{معالي} اللصوص
كشف مكتَب إعلانات "ميتا"، الذي يرصد الحملات السياسية المموَّلة في كل بلد، عن قيام عددٍ من المرشحين في الانتخابات القادمة بإنفاق أكثر من مليون دولار أمريكي على إعلاناتٍ ممولة في "فيسبوك" و"إنستغرام" خلال الفترة بين تموز وأيلول 2025. وفيما حظيت محافظتا بغداد ونينوى بأعلى حصة من هذا الإنفاق (حوالي 40 في المائة)، بقيت هوية 60 في المائة من أصحاب هذا الإنفاق مجهولة للشركة وللرأي العام. هذا وفيما يُتوقَّع أن تتجاوز تكاليف الحملة الانتخابية في العاصمة 150 مليار دينار، يخشى الناس من مستوى النهب الذي ستشهده البلاد بعد الانتخابات، كي يستعيد المنفقون أموالهم.
إتقان العمل فضيلة!
أعلن مركز "مترو" لحماية الصحفيين، واستنادًا إلى مؤسسة "شمس" لمراقبة الانتخابات، عن وقوع 1150 انتهاكًا خلال الحملة الانتخابية حتى الآن. وسُجِّلت معظم الانتهاكات في محافظات بغداد والبصرة وأربيل والسليمانية. وشملت بعض هذه الانتهاكات استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، وتمزيق ملصقات المرشحين، ونشر رسائل الكراهية والتحريض، والاعتداء على المرشحين عبر وسائل الإعلام الرقمية، وشراء الأصوات، ومحاولات التأثير على آراء الناخبين أو تغييرها بشكلٍ غير قانوني. ويرى المراقبون أن التهاون الذي تبديه المفوضية مع منتهكي تعليماتها لا يُضعف مصداقية العملية الانتخابية فحسب، بل وقد يقلل أيضًا من حماس الناخبين للمشاركة فيها.
شمنتظرين؟!
بسبب سحب الكبريت والانبعاثات السامة، سُجِّلت في بغداد حالات اختناقٍ شديدة، وشكا المواطنون من تعرضهم لموتٍ بطيء جراء هذه السموم، التي تنطلق – وفق وزارة البيئة – من ثمانية آلاف منشأة صناعية، و177 كورة لصهر المعادن، و60 معملاً للطابوق، و30 معملاً للأسفلت، بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من مواقع الحرق العشوائي للنفايات، والغازات الهائلة المنبعثة من آلاف المولدات والمركبات. هذا وفيما يحتلّ العراق المرتبة السادسة بين أسوأ دول العالم في جودة الهواء، إذ يبلغ تلوثه في بغداد تحديدًا 26.8 ضعفًا للقيمة الإرشادية بحسب منظمة الصحة العالمية، يتساءل الناس عمّا يعيق المسؤولين عن معالجة المشكلة بعد أن شخصوا أسبابها.
{مستقلين} وداعتك!
تراجع عدد المرشحين المستقلين من 789 مرشحًا في الانتخابات السابقة إلى 76 فقط هذا العام، في واحدةٍ من أكبر حالات الانكماش السياسي في تاريخ التجربة الديمقراطية العراقية الحديثة. ويُعزى ذلك إلى اعتماد قانون سانت ليغو المعدَّل الذي يمنح الأفضلية للأحزاب الكبيرة ويحرم المرشحين الفرديين من فرص الفوز، وإلى قيام المتنفذين باستنساخ أنفسهم على شكل مرشحين لا حزبيين، مما أفقد الاستقلالية مصداقيتها، إضافة إلى خيبة الناس من أغلب النواب "المستقلين" الذين تخلوا عن حيادهم، مقابل مغريات السلطة والثروة. هذا ومن المتوقع أن تؤثر هذه الظاهرة سلبًا على نسب التصويت، وأن تخدم منظومة المحاصصة المأزومة.
اعتراض (يوك)!
وجّه مراقبون انتقادات شديدة إلى الاتفاق الذي وقّعته الحكومة مع تركيا، للحصول على مليار متر مكعب من المياه مقابل منح الشركات التركية السيطرة على البنية التحتية المائية، وتمويل ذلك من عوائد النفط، في ما صار يُعرف بـ "النفط مقابل الماء". واستندت الانتقادات إلى تفريط الحكومة بأربعة عشر بندًا قانونيًا يمكن بها ضمان حقوقنا المائية، ومن بينها اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية، واتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، وقواعد هلسنكي وبرلين، وبروتوكولات 1946 و1978 و1987 بين البلدين، فضلًا عن محاضر اجتماعات لجان المياه العراقية–التركية الممتدة 1980 ـ 2020، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.