رغم موجات الانتقاد والاستهجان الشعبي، تؤكد شهادات أن البعض من الأجهزة الأمنية ما زال يصر على اصدار توجيهات صريحة لعناصره، بجلب شريط الاقتراع من الجهاز البايومتري في التصويت الخاص، في ممارسة تُشكل مسّاً مباشراً بسرّية التصويت وحرية الاختيار.
في السياق ذاته، كشفت منظمة "دابين" لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، عن خروق خطيرة تمارسها بعض الشركات الخاصة بحق العاملين عندها. إذ تُجبرهم على التصويت لقوائم محددة، في انتهاك فاضح لحرية الإرادة وللمواطنة.
ان ما يجري ليس سوى عبث متعمّد بروح الديمقراطية، ونسف لجوهر العدالة الانتخابية؛ حيث يُحوَّل الصوت الحر إلى أداة ابتزاز أو ولاء قسري، وكأنّ سرّ الصندوق الانتخابي أصبح ملكاً للسلطة لا للناخب.
ان مشهد تهديد البعض باستدعائهم للتحقيق إن هم رفضوا، وإجبار آخرين على التصويت لمرشحين بعينهم تحت ضغط الرتب والأوامر، مشهد يعيدنا إلى عصور فرض الطاعة العمياء، لا إلى زمن انتخابات حرة ونزيهة.
إنها خيانة للامانة قبل أن تكون خرقاً للقانون، وهي تستدعي موقفاً وطنياً شجاعاً، يضع حداً لهذا التمادي.
ويبقى لنا ان نسأل: هل من يوقف هؤلاء عند حدهم؟!