گمرة وربيع!

في الوقت الذي ادّعت فيه الحكومةُ أن الوضعَ المالي في البلادِ على أفضلِ ما يكون، حذّر مختصون من مفترق الطرق الذي تواجهه موازنةُ العامِ القادم، بين التوسع في الإنفاق، وبالتالي زيادة العجز والديون، وبين تقليصِ الإنفاق وزيادة الجبايات وإقامة المشاريع الاستثمارية، على طريق إصلاح الاقتصاد الريعي المأزوم. هذا، وتشيرُ كل التوقعات إلى مواصلة "أولي الأمر" سياستهم الماليةَ الفاشلة، التي تفتقر إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية، وتوسيع الإيرادات غير النفطية، وتفعيل أدوات الجباية، ومكافحة الفساد ونهب المال العام، وتخفيض العجز، والحدّ من الديون التي تستنفذ 3  مليارات دولار كفوائد سنوية.

حرص مسعول

حذّر تقريرٌ صادرٌ عن وكالةٍ دوليةٍ مختصة باللجوء من أن أكثر من 2700  كم مربع من الأرض العراقية لا يزال يئنُّ تحت وطأة الألغام والذخائر غير المنفجرة، مما يعيقُ إعادة الإعمار، وعودة النازحين، وإمكانية تقديم الخدمات الأساسية للسكان، مُبقياً آلاف المزارعين في خطر دائم، ومحاصِراً آلاف العائلات بالخوف، ومعيقاً عملية اندماجهم في المجتمع. هذا، وفيما تشير المعطيات إلى مقتل 78 عراقياً في العام الماضي بسبب هذه الألغام، يتواصلُ عجزُ السلطات المسؤولة عن مسح المناطق الملوثة، وتثقيف الناس بمخاطر الألغام، وتدريب فرق إزالتها، وتجهيزها وتمويلها، ودمج إزالة الألغام مع إعادة الإعمار والتنمية.

ما ملّيتوا؟!

أعلنت وزارة الكهرباء عن وضع خطةٍ متكاملة لإنشاء محطات كهربائية، لإنتاج 48 ألف ميغاواط خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاقد المباشر مع الشركات، وبشكل يضمن إدامة الأداء، وكفاءة التشغيل، وتقليل كُلف الصيانة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ومواكبة التطورات التقنية الحديثة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء كانت الأبرز بين مؤسسات الدولة كافةً في إطلاق الوعود الوردية بشأن توفير الطاقة بأكثر من الحاجة، تلك الوعود التي لم تُخلّفها الوزارة فحسب، بل وتسببت في وقوع ما يناقضها على مدى عشرين عامًا.

خلاف على {الخرجيّة}

اعتبرت اللجنةُ المالية النيابية إعدادَ قانونِ الموازنة لعام 2026  من مهام الحكومة المقبلة، وذلك وفق الرؤية الاقتصادية، وقياس حجم الإيرادات المالية النفطية وغير النفطية، إضافةً إلى حجم المصروفات والنفقات الفعلية في الموازنة، رافضةً قيام الحكومة الحالية، كاملةِ الصلاحية، بذلك. هذا، وفي الوقت الذي يرى فيه الناس هذه المناكفاتِ انعكاسًا للصراعات الانتخابية بين المتنفذين، لا سيما وأن قانون الموازنة ينبغي أن يصل إلى البرلمان ويُقَرّ في بداية العام، يجدون الأمرَ تكرارًا مُضرًا لما دأبت عليه منظومة المحاصصة كل عام، من تأخرٍ في إعداد الموازنة وإقرارها، ومن تناسٍ متعمد لتقديم وتدقيق الحسابات الختامية وفق القانون.

ما شبعتوا؟!

رغم قرب انتهاء الدورة التشريعية الحالية، أدّى تعطيلُ أعمالِ مجلس النواب جراء غياب النصاب القانوني، وانشغال الأعضاء بحملاتهم الانتخابية، إلى بقاء أكثر من 180 قانونًا من دون إقرار، منها 40 قانونًا جاهزًا للتصويت، و 140 أُنجزت قراءته الأولى والثانية. هذا، ويتساءل الناس عن السر وراء لهفة النواب على الترشح من جديد، بعد أن كانوا منشغلين بالعطلات الطويلة، والإيفادات، والتخلف عن حضور الجلسات، وكذلك عن سر تفاؤلهم بالفوز، وهم المثقلون بفشلهم المزمن في مراقبة أداء الحكومة، وفي الحد من الفساد المستشري، ومن تراكم الديون، إضافةً إلى تخلّي أغلبهم عن مواقفهم الشخصية، واكتفائهم بالبقاء صدىً سلبيًّا لرؤساء كتلهم.