لا حاجة للتوقف كثيرا عند أسباب غياب الالتزام بالفيدرالية، كنظام وهوية وحقيقة ادارية، دستورية، للدولة العراقية بالنسبة لغالبية المشاركين في السباق الانتخابي، سواء في برامجهم او في دعايتهم او في المناقشات الجارية بصدد مستقبل العملية السياسية، فقد تجاهلت الحكومة، واحزابها النافذة، واعلامها، قبل ذلك، كل ما يذكّر بالمادة الاولى من الدستور  بالقول " أن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة”. وأن النظام السياسي في العراق "يقوم على مبدأ فيدرالي يتكون من عاصمة، وأقاليم، ومحافظات لامركزية، وإدارات محلية".

يبدو ان الامر يتعلق بحنين للمركزية الصارمة، الدكتاتورية،  والاكثر من ذلك اصبح الحديث عن لوازم الفيدرالية وضرورة حمايتها من التجاوز والتشويه بمثابة تمزيق متعمّد للدولة، وشبهة تلاحق صاحبها بمختلف الاتهامات، من بينها المسّ بوطنيته وسلامة نياته، وبديهي، ان المغدور، في ذلك، هو الدستور الذي يتباكون عليه ويتقاذفون الطعون، مع بعضهم، بالخروج عليه، والحاصل انهم يريدون بناء دولة على غرار الدولة القديمة التي يشتمونها.. وإن جان هاذي مثل ذيج، خوش مركة وخوش ديج. 

*قالوا:

'إننا بحاجة إلى الخيال كي نواجه تلك الفظاعات التي تفرضها علينا الأشياء.".

خورخي بورخيس