فشلت اللجنة المشتركة لملف المياه بين العراق وتركيا في ضمان حصولنا على حصتنا من إطلاقات المياه، بسبب تعنّت أنقرة، التي لا تكتفي بعدم احترام وعودها، بل تسعى إلى فرض تنازلات سياسية واقتصادية على العراق، مستغلّةً ما يعانيه من أزمة جفاف شديدة. وتجدر الإشارة إلى أن دول الجوار قد عمدت، ومنذ سنوات، إلى حبس حصتنا من المياه لإنتاج محاصيل زراعية وثروة حيوانية، نضطر إلى استيرادها منها لتغطية حاجتنا من الغذاء. كما لا تتردّد هذه الدول في التدخّل الفظ في شؤوننا الداخلية، لمنعنا من انتزاع حقوقنا المشروعة عبر استخدام القانون الدولي والضغوط الاقتصادية.

صرفوا حتى الصرماية 

أعلنت وزارة العمل عن تجاوز عدد الموظفين والمتقاعدين ثمانية ملايين شخص، وعن شمول فئات جديدة بمساعدات الرعاية الاجتماعية، مما يؤدي إلى استنفاد ما يزيد عن ثلثي الموازنة لتغطية الرواتب. وفي الوقت الذي رأى فيه الناس أن التوسّع في التوظيف بدون خطط مدروسة هو مساعٍ لشراء أصوات الناخبين العاطلين عن العمل، حذّر الخبراء من مخاطر الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق التشغيلي على مستقبل الاقتصاد الوطني، في ظل قطاع خاص متخلّف، ونشاط إنتاجي ضعيف، واستيراد منفلت، وفساد ينهب الواردات غير النفطية، رغم محدوديتها، والتقلّبات المتواصلة لأسعار النفط، وضغوط "أوبك" لتحديد وتخفيض الإنتاج.

الهَبيط حلال

قررت مفوضية الانتخابات عدم احتساب توزيع "الطعام" على الناخبين، سواء في ولائم أو على شكل سلال غذائية، مخالفة قانونية ما دام التمويل من أموال المرشح "الخاصة"، دون أن يحدّد القرار نوعية الطعام وتكاليفه، أو مواعيد وأماكن توزيعه، ولا درجة جودته وطعمه. وفي الوقت الذي لم يفهم فيه الناس الفرق بين توزيع قيمة الغذاء نقدًا - وهو أمر تعدّه المفوضية من شراء الذمم – وبين توزيع الغذاء مطبوخًا أو غير مطبوخ، خصوصًا في بلاد نفطية يعاني ربع سكانها من الجوع، اجتهدوا بأن يكون ذلك من بين سعي المفوضية، مأجورةً، إلى دعم المطبخ الوطني وتوفير فرص عمل للطباخين ومساعديهم!

الناس أشكال بنظر القانون

صدر حكم بالسجن لستة أعوام على شخص قتل علنًا صحفيًا وأكاديميًا، بعد مشادّة حدثت بينهما إثر طلب القتيل من القاتل التوقّف عن القيادة بسرعة في زقاق سكني. وفي الوقت الذي برّر فيه قرار الحكم تساهله بحاجة المتهم إلى فرصة إصلاح، تساءل الناس عمّا إذا كان القصاص المخفف يمكن أن يكون رادعًا للمستهترين بالقانون، وما إذا كان المجني عليه، كمبدع وباحث، خارج دائرة الذين يستحقون فرص حياة أطول، وأن أطفاله لم يكونوا بحاجة إلى فرصة العيش في رعاية أبيهم، أم إن هذه الدائرة تتّسع فقط للأثرياء، ولمن كان أبوه مقرّبًا من السلطة!

حاسِبوا ولو واحد!

كشف تقرير لموقع "ميديا لاين" الأميركي عن الانتشار الواسع للشهادات الأكاديمية المزوّرة، التي يتم الحصول عليها عبر الفساد والرشوة، وخاصة في القطاع الطبي، مما بات يهدّد حياة العراقيين ونزاهة نظام الرعاية الصحية. ونقل التقرير عن مختصّين تقديرهم بأن نسبة الأطباء المزوّرين وغير المؤهلين بلغت 30 في المئة من الكوادر، لا سيّما بين خريجي الجامعات الخاصة، والقادمين من دول تبيع جامعاتها الشهادات. هذا وتجدر الإشارة إلى أن لبنان قد أعلن رسميًا، قبل عامين، عن بيع إحدى جامعاته لأكثر من 27 ألف شهادة مزورة إلى عراقيين، بينهم وزراء ونوّاب، دون أن يكشف لنا "أولو الأمر" أحداً منهم!