أعلن مجلس محافظة واسط عن عزمه توزيع أكثر من خمسة آلاف قطعة أرض سكنية بعد الانتخابات مباشرة، في خطوة وصفها البيان الرسمي بأنها تأتي ضمن “الجهود الرامية لتوفير السكن وتحسين مستوى الخدمات في المحافظة”.
لكن، وكما هي العادة في مثل هذه التوقيتات الحساسة، يبرز السؤال البريء الذي لا يجد إجابة مقنعة لماذا جاء الإعلان الآن تحديداً؟
هل تأجيله إلى ما بعد الانتخابات كان سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي أو الوحدات السكنية؟! أم أن الاعلان هذا محاولة مكشوفة لتسجيل نقطة سياسية وانتخابية على حساب وعي الناخب وثقته بالمؤسسات المحلية؟
اللافت في الأمر أن المجلس لم يوضح أسس الاختيار وآليات التوزيع ولا الفئات المستهدفة، واكتفى بإطلاق وعد فضفاض يلامس حاجة المواطن الأساسية إلى السكن، في وقت تحولت فيه هذه الوعود إلى أداة دعائية مألوفة تستثمرها السلطات مع اقتراب كل موسم انتخابي.
هذا النوع من الخطاب الرسمي يكشف عن خلط متعمد بين الواجب الإداري والمكسب الانتخابي، إذ تُقدَّم المشاريع الخدمية وكأنها “هبة انتخابية” لا استحقاقاً دستورياً للمواطنين.
فالإعلان عن توزيع الأراضي في هذا التوقيت لا يمكن فصله عن محاولات استمالة الناخبين، خصوصاً عندما يقترن بعبارات عن “تحسين الخدمات” و“رعاية المواطنين”، دون تحديد جدول زمني أو ضمانات تنفيذية واضحة.