لا تگـول سمسم!

أعلنت وزارة الكهرباء عن نجاحها في تنويع مصادر الطاقة، عبر اعتماد أكثر من 2.5 مليون لوح شمسي في البصرة وبابل وكربلاء، وتوقيع اتفاقيات لإنشاء محطات توليد جديدة بطاقة 48 ألف ميغاواط، لاستيعاب الطلب على الطاقة للسنوات المقبلة. وعود الوزارة، التي ثبت عدم صحة أي منها طوال أكثر من عقدين، باتت غير مقنعة لعاقل؛ فالبلاد التي أهدرت 100 مليار دولار على الكهرباء لا تنتج حتى الآن سوى 65 في المائة من حاجتها، في ظل تهالك المنشآت، وتقادم خطوط النقل، وارتهان الإنتاج نفسه للغاز المستورد، الذي يتحكم فيه توفّر السيولة المالية لتسديد تكاليفه، وسماح أمريكي باستيراده.

تطوير عقاري  أم تخريب زراعي؟

ارتفعت أصوات احتجاج الكثير من فلاحي ومزارعي محافظة واسط، خاصة في قضاءي الصويرة وبدرة، على قيام البلديات بمصادرة أراضيهم الزراعية ومنحها لبعض المستثمرين الفاسدين، بحجة عدم قيام مالكيها أو المتعاقدين عليها باستغلالها، وبدعوى رغبة المسؤولين الجامحة في حل مشكلة السكن وتوفير بيوت للمتجاوزين. هذا، وفيما يؤكد المحتجّون على أن السبب وراء عدم استغلالهم لجزء من هذه الأراضي لا يعود لإهمالهم أو عدم حاجتهم لها، بل لعدم توفّر المياه اللازمة لذلك، يعتبرون قرارات البلديات لطمة أخرى لحياتهم ولُقمة عيشهم، تُضاف إلى مشكلة الجفاف، وإهمال الحكومة لواجباتها في مساعدتهم على حلّها.

قابل تعرفون  أحسن من الحكومة؟!

صُنّف العراق مجددًا في المرتبة الـ 13 بين الدول ذات الهواء الأكثر تلوّثًا، حيث بلغ مؤشر جودة الهواء 108، وكمية الجزيئات الخطرة المستنشقة 38 ميكرومترًا، أي ما يعادل 6 أضعاف الحد الأعلى المسموح به عالميًا. وزارتا النفط والبيئة قررتا، على ضوء ذلك، إنكار وجود مخاطر تلوث، مشيرتَين إلى أن الانبعاثات من حقول نفط البصرة ومصفى الدورة في بغداد تقع ضمن الحدود "المعقولة". ويبدو أن الحل يكمن إمّا في إجبار الناس على تكذيب المصيبة التي يعيشونها، أو في إقناع الحكومة بأن تكشف بشفافية عن المشكلة، وإجراءاتها للحد منها، علّها تكتسب بعض المصداقية لدى الناس.

فوگ الضيم عَوَازه!

كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان عن ضبط 28 طنًا من المواد المخدّرة، وإلقاء القبض على 230 شبكة، بينها 27 شبكة دولية لتجارة المخدرات، ووصول عدد المعتقلين إلى 43 ألف شخص خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، من بينهم 150 تاجرًا أجنبيًا. وأكد المركز أن نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت 17 في المائة، وأن أعلى نسب التعاطي سُجلت بين الفئة العمرية من 15 إلى 30 سنة. ويرى المواطنون أن النجاح في مكافحة هذه الآفة الخطرة والمُدمّرة يتطلب فضح من يقف وراءها، ومن يحمي مجرميها، ويدعم ترويجها، بالإضافة إلى وضع برامج توعية، وحلّ المشاكل المعيشية التي يواجهها الشباب.

أهكذا تُصان القيم؟!

أعلن مصدر رسمي عن اعتقال مفرزة من الشرطة لرجل وامرأة، ضُبطا في وضعٍ مخلّ بالآداب في منطقة مهجورة خارج إحدى المدن، وقيام المفرزة بإيداع الرجل في السجن، بينما شارك أفرادها جميعًا في اغتصاب المرأة! وأفاد المصدر بأن وزارة الداخلية قررت، إثر هذه الحادثة، فصل العناصر الأمنية من الخدمة، ونقل آمرهم إلى إحدى المناطق الحدودية، وسجن "المغتصَبة"! هذا، وقد أثار الحادث غضب الناس، الذين، وإنْ اتفقوا مع الإجراءات الهادفة صيانة الأخلاق العامة، دُهشوا من تسرب عناصر فاسدة إلى سلك الأمن، ووجدوا العقوبات مخففةً وغير رادعة لمن تسوّل له نفسه، من أصحاب النفوذ، استغلال موقعه للعبث بالقانون.