وجه وزير الداخلية العراقي ياسر المالكي بسحب القوات القتالية من الشوارع وإعادتها إلى الأفواج القتالية، على أن يقتصر الانتشار في الشوارع على قوات النجدة والمرور.
وأكد في تصريح خلال زيارته لمركز شرطة القناة، أهمية تعزيز الدور الخدمي لمراكز الشرطة ومكافحة الفساد.
وقال المالكي إن مراكز الشرطة يجب أن يكون دورها خدمياً بحيث يشعر المواطنون بأنها ملاذ لهم ومصدر للعون والمساعدة، بما يعزز ثقتهم بالمؤسسة الأمنية وقربهم منها. وأشار إلى أن للمجتمع دوراً مهماً في الإنجاز الأمني المتحقق، وشدد على الاهتمام بالحالات الإنسانية وتقديم المساعدة للمواطنين.
وأكد الوزير ضرورة طي صفحة الفساد لما تسبب به من إرهاق للمؤسسة، وقال إن من يعتقد أن الوزارة أو الحكومة ستغض الطرف عنه "فهو واهم"، مضيفاً أن "المقربين قبل البعيدين" لن يكونوا بمنأى عن المساءلة. وشدد على العمل "بجدية وحزم" لمكافحته والقضاء عليه.
وتولى المالكي حقيبة الداخلية بعد تصويت مجلس النواب على حكومة جديدة، وهو نائب انتُخب في برلمان 2025 ورأس كتلة دولة القانون النيابية في دورتين متتاليتين منذ 2022، بحسب موقع السومرية. وخلفَ في المنصب عبد الأمير الشمري الذي كُلّف مديرا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة.
ومنذ توليه المنصب أصدر عدة توجيهات في الاتجاه نفسه. فقد أفادت تقارير بأن الوزارة طردت 38 ضابطا ثبت تورطهم بالفساد و3245 منتسبا هاربا من الخدمة، ووجه الوزير بمنع نقل الضباط والمنتسبين من التشكيلات القتالية.
وفي 18 نوفمبر، توعد بملاحقة مهربي النفط وأكد أن أي برميل نفط يخرج خلافا لما حددته الموازنة يعد تهريبا. كما وجه بسحب الدعاوى المقامة ضد الصحفيين والإعلاميين.