اخر الاخبار

إرم نيوز

فتح اعتقال القيادي السابق في الحشد الشعبي حامد الجزائري، مع ضبط مواد مخدرة وعجلة حكومية بحوزة الموقوفين، ملف استغلال النفوذ المسلح والموارد الرسمية في أنشطة إجرامية خارج سلطة الحكومة العراقية.

يأتي ذلك، وسط تحركات أمنية تستهدف شبكات التهريب والتمويل غير المشروع، ومخاوف من تورط عناصر مرتبطة بفصائل موالية للنظام الإيراني في حماية هذه الأنشطة والاستفادة من عائداتها.

وجاءت العملية الأمنية التي نفذتها المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، يوم الأربعاء، داخل مجمع ريحانة السكني بجانب الرصافة في بغداد، وأسفرت عن توقيف الجزائري ومنتسب في الحشد الشعبي وشخص مدني، وضبط 21 كيسًا من مادة الكريستال المخدرة، وبندقية كلاشنكوف، وعجلة حكومية.

وأفادت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز" بأن التحقيقات تتوسع لتحديد مصدر المواد المخدرة المضبوطة ومسارات نقلها والجهات المتورطة في تداولها، إلى جانب التدقيق في استخدام المركبة الحكومية المضبوطة، والصلات التنظيمية والمالية المحتملة بين الموقوفين وشبكات التهريب التي تستفيد من نفوذ الفصائل المسلحة.

وتشمل الإجراءات الأمنية مراجعة سجلات المركبة وتصاريح حركتها وتحديد المسؤولين عن تسليمها واستخدامها، فضلًا عن تتبع الاتصالات المرتبطة بالموقوفين، للتحقق من احتمال توظيف موارد الحشد الشعبي في أنشطة غير قانونية، خصوصًا مع وجود أحد منتسبيه الحاليين بين المتهمين.

 

شبكات المخدرات والتمويل

وتأتي القضية في ظل اتساع تجارة المخدرات داخل العراق وتحوّل البلاد إلى سوق استهلاك وممر عبور إقليمي، بعدما أعلنت وزارة الداخلية ضبط 1,147 كيلوغرامًا من المواد المخدرة واعتقال 3,742 شخصًا خلال الربع الأول من عام 2026.

وتشير البيانات الحكومية إلى تفكيك 1,538 شبكة لتهريب المخدرات بين عامي 2023 و2026، منها 234 شبكة عابرة للحدود، وهي أرقام تعكس حجم النشاط الإجرامي دون أن تحدد نسبة الإيرادات العائدة إلى الجماعات المسلحة.

وتوضح المصادر الأمنية أن التدقيق في علاقات الموقوفين ينبغي أن يشمل الاتصالات والتحويلات المالية وحركة المركبات، مع مراجعة أيّ صلات محتملة بأشخاص يتمتعون بحماية مسلحة أو نفوذ داخل المؤسسات الرسمية.

وتبرز أهمية هذا المسار مع تقارير إعلامية نُشرت مؤخرًا حول اتهامات لكتائب حزب الله بالاستفادة من شبكة تهريب نفطي حققت مئات الملايين من الدولارات؛ ما يعكس اتساع المواجهة الحكومية مع مصادر التمويل الخارجة عن القنوات القانونية.

ويرى مصدر سياسي عراقي مطلع على توجهات الحكومة أن قضية الجزائري تضع السلطات أمام ضرورة الفصل بين الوضع القانوني للفصائل المنضوية في المؤسسات الرسمية، وأيّ أنشطة مالية أو أمنية يمارسها أفراد أو جماعات باستخدام السلاح والنفوذ التنظيمي.

 

نفوذ الفصائل داخل المؤسسات

وكانت هيئة الحشد الشعبي  أعلنت فصل حامد الجزائري من صفوفها منذ أربعة أعوام، وإغلاق مقراته سابقًا، مؤكدة انقطاع علاقته التنظيمية بها.

غير أن وجود منتسب حالي وعجلة حكومية ضمن المضبوطات يمنح التحقيق بُعدًا مؤسسيًّا يتعلق بمسؤولية الجهات المعنية عن حركة المعدات والأفراد، ومدى قدرتها على منع استخدامها خارج المهام الرسمية.

ويشير المصدر السياسي لـ"إرم نيوز" إلى أن معالجة هذه الثغرات تقتضي إخضاع المنتسبين المتورطين في القضايا الجنائية للقضاء المختص، ومراجعة الصلاحيات التي تسمح بحركة المركبات العسكرية، ومنع أيّ تدخل مسلح في إجراءات الملاحقة.

وتتزامن هذه التطورات مع مواجهة أوسع بين حكومة علي الزيدي والفصائل المرتبطة بالنظام الإيراني، خصوصًا كتائب حزب الله، على خلفية السيطرة على جرف الصخر والتحقيقات في تهريب النفط ورفض تسليم بعض المواقع إلى القوات الحكومية.

وبحسب المصدر، فإن استمرار امتلاك جماعات مسلحة مصادر تمويل مستقلة يزيد صعوبة إخضاعها للقرارات الاتحادية، ويمنح قياداتها قدرة على مقاومة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالسلاح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية.

 

خيارات الزيدي لملاحقة الأموال

وتتمثل الخيارات المطروحة أمام حكومة الزيدي في توسيع التدقيق المالي والقضائي على الشركات والوسطاء الذين تظهر أسماؤهم في التحقيقات، وتفعيل التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات وهيئة النزاهة والمؤسسات المختصة بغسل الأموال.

ويرى المصدر السياسي أن نجاح هذه الإجراءات يرتبط بقدرة بغداد على حماية المحققين وتنفيذ أوامر القضاء دون استثناءات، خصوصًا عندما تشمل الملفات أشخاصًا يرتبطون بفصائل مسلحة ذات نفوذ سياسي.

أما المصادر الأمنية، فتلفت إلى ضرورة تتبع سلسلة توزيع المواد المضبوطة قبل تحديد حجم الشبكة أو المستفيدين منها، مع عدم استبعاد احتمال وجود صلات أوسع إذا أظهرت الأدلة الرقمية والمالية ذلك.

وتضع قضية الجزائري الحكومة أمام اختبار مباشر لسلطة القانون، في وقت تواجه فيه أذرع النظام الإيراني في العراق مطالب متزايدة بإنهاء أنشطتها المسلحة والاقتصادية المستقلة، والكشف عن مصادر تمويلها، وإخضاع المتورطين في الجرائم المالية وقضايا المخدرات للمساءلة القضائية.