قالت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز" إن الحكومة تعمل على إعداد منظومة إلكترونية لإعادة توزيع مقاتلي الفصائل المسلحة بصورة فردية داخل هيئة الحشد الشعبي، في إطار خطة تستهدف تفكيك الألوية المرتبطة بتلك الفصائل، وإنهاء تبعيتها التنظيمية لقياداتها السابقة، تمهيداً لإخراج التشكيلات التي ترفض الخضوع الكامل لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.

وذكرت المصادر أن لجنة مكلفة في رئاسة الوزراء تتولى إعداد آلية جديدة تقوم على فرز المقاتلين وإعادة توزيعهم بين تشكيلات نظامية موحدة، بدلاً من دمج الألوية الفصائلية بهياكلها وقياداتها الحالية، بما يمنع احتفاظها بمراكز قرار عسكري مستقلة داخل المؤسسة الرسمية.

وأوضحت أن المنظومة لا تزال قيد الإعداد والتدقيق، ولم تبدأ عمليات نقل العناصر فعلياً، فيما تواصل هيئة الحشد الاعتماد على قواعد بيانات التسكين الوظيفي والسجلات المالية والإدارية القائمة.

وتأتي هذه المعلومات بعد إعلان رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي باسم البدري أن الفصائل التي ترفض فك ارتباطها بجهاتها السابقة والانخراط في خطة حصر السلاح لن يكون لها مكان داخل هيئة الحشد الشعبي. 

تفكيك الألوية وإعادة توزيع المقاتلين

وبحسب المصادر، فإن الحكومة تتجه إلى إنهاء التبعية الفصائلية داخل الحشد، بحيث لا تحتفظ الجماعات المسلحة بمسمياتها التنظيمية أو قياداتها المستقلة بعد استكمال إعادة الهيكلة.

وأضافت أن الآلية المقترحة تمنح المقاتلين خيار الاستمرار في الخدمة ضمن تشكيلات خاضعة للدولة، أو مغادرة الهيئة وفق الإجراءات القانونية، على أن يُعاد توزيع الراغبين بالبقاء بصورة فردية على ألوية نظامية لا ترتبط بالضرورة بتشكيلاتهم الأصلية.

وأشارت إلى أن اللجنة الحكومية تدرس تقليص صلاحيات قادة الألوية المرتبطين بالفصائل، وإدخال ضباط من الجيش العراقي إلى مواقع قيادية، فضلاً عن تطبيق ضوابط الخدمة والتقاعد على القيادات والعناصر.

وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع استمرار الولاءات التنظيمية السابقة داخل التشكيلات الرسمية، وليس الاكتفاء بتغيير أسماء الألوية أو تسجيل أسلحتها ضمن سجلات الحشد.

ثلاثة فصائل أمام خيار الاستبعاد

وتتركز الأزمة، وفق المصادر، حول كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، التي تتمسك باستقلال قرارها العسكري وترفض التخلي عن بنيتها التنظيمية وفق الشروط الحكومية المطروحة.

وفي المقابل، أبدت فصائل أخرى، بينها عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي وسرايا السلام، استعداداً للانخراط في ترتيبات تنظيم أوضاعها العسكرية، مع استمرار النقاش بشأن طبيعة الإجراءات التي ستلتزم بها.

وقالت المصادر إن بعض الفصائل الرافضة لا تبدي استعداداً لتفكيك ألوية مرتبطة بها أو تسليم قواعد بيانات مقاتليها لإعادة توزيعهم بصورة فردية، ما يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام استكمال المنظومة الإلكترونية.

وأوضحت أن الحكومة لم تصدر حتى الآن قوائم رسمية بأسماء الألوية المقرر استبعادها، وأن تحديد التشكيلات المشمولة بالإجراءات سيعتمد على مواقفها من القرارات النهائية عند بدء التنفيذ.

الرواتب والمقرات ضمن إجراءات الضغط

وكشفت المصادر أن الخطة تتضمن مساراً مالياً وإدارياً للتعامل مع التشكيلات غير الملتزمة، يشمل مراجعة التمويل والمخصصات اللوجستية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، وصولاً إلى دراسة وقف الدعم الرسمي عن الوحدات التي ترفض الانضواء تحت التسلسل القيادي للدولة.

وأضافت أن الإجراءات المقترحة تشمل مراجعة مواقع انتشار الألوية ومعسكراتها ومخازن أسلحتها، ومنع التحركات العسكرية المستقلة من دون أوامر القيادة العامة، إلى جانب إعادة تقييم الحاجة إلى استمرار بعض التشكيلات في مناطق انتشارها الحالية.

وأشارت إلى أن الحكومة تفضل تنفيذ الإجراءات بصورة متدرجة لتجنب مواجهة مسلحة مباشرة مع الفصائل، خصوصاً في المناطق التي تتمتع فيها بنفوذ عسكري وأمني واسع.

ويبرز ملف جرف الصخر بوصفه أحد أكثر الملفات تعقيداً في ترتيبات إعادة الانتشار، لكن المصادر أكدت عدم وجود جدول زمني معلن لتسليم جميع المواقع هناك إلى الجيش العراقي.

التنفيذ ينتظر التشريعات

وأفادت المصادر بأن تفعيل منظومة الدمج الفردي يرتبط باستكمال التعديلات المقترحة على قانون هيئة الحشد الشعبي، ومراحل خطة حصر السلاح التي يمتد جدولها المستهدف حتى 30 يونيو 2027.

وأشارت إلى أن الصعوبات تشمل التوزيع المناطقي للألوية، والعلاقات التنظيمية والعقائدية الممتدة بين المقاتلين وقياداتهم، فضلاً عن الخلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن حدود نزع السلاح.

ويستند التوجه الحكومي إلى قانون هيئة الحشد الشعبي لسنة 2016، الذي أخضع الهيئة للقائد العام للقوات المسلحة، وإلى تعليمات حكومية صدرت عام 2019 بشأن إنهاء الارتباطات السياسية والتنظيمية للفصائل.

وأكدت المصادر أن المرحلة الحالية تتركز على إعداد الآليات القانونية والإدارية والفنية، وأن إعادة توزيع المقاتلين وإخراج التشكيلات الرافضة لم يدخلا بعد مرحلة التنفيذ الفعلي. 

 معركة على ولاء المقاتلين 

وفي تعليقه على الخطة الحكومية، يرى الباحث السياسي العراقي مهند الجنابي، أن جوهر الخطة الحكومية لا يتمثل في نقل الأسلحة من مخازن الفصائل إلى مستودعات الدولة، بل في تفكيك منظومة القيادة والولاء التي تمنح تلك الفصائل القدرة على اتخاذ قرارات عسكرية مستقلة. فالدمج الفردي، إذا طُبق بصورة فعلية، سيمنع انتقال الألوية بكامل هياكلها إلى المؤسسة الرسمية، ويتيح إعادة توزيع المقاتلين بعيداً عن قياداتهم السابقة، وهو ما قد يواجه مقاومة أكبر من مجرد تسليم جزء من السلاح.

ووفقا للجنابي، تبرز أهمية المنظومة الإلكترونية في قدرتها على ضبط الأعداد والرواتب والتوزيع العسكري، لكنها لن تكون كافية ما لم تقترن بسلطة فعلية على التعيينات والترقيات والأوامر العملياتية.

ويشير إلى أن وقف التمويل عن التشكيلات الرافضة قد يشكل وسيلة ضغط، لكنه يثير تحديات قانونية تتعلق بحقوق المنتسبين. لذلك فإن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الحكومة على تنفيذ إعادة الهيكلة من دون إنتاج تشكيلات جديدة تحتفظ بالولاءات القديمة بأسماء مختلفة.