العربي الجديد

اتخذت الحكومة العراقية سلسلة قرارات تستهدف التضييق على الواجهات التجارية والاستثمارية للفصائل المسلحة، وسط تصعيد إعلامي من قبل منصات هذه الجماعات. وبعد ساعات من فتح هيئة النزاهة تحقيقات بشأن عقود داخل هيئة التصنيع الحربي، حول منح واجهات تجارية لفصائل مسلحة عقوداً خارج الإطار القانوني، مع قرار إيقافها، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن مصدر حكومي أن قرارًا اتُّخذ بإلغاء عقود ثلاث شركات في مطار الموصل لارتباطها بفصيل مسلح.

وشمل القرار إلغاء عقد شركة سكاي بلس لتأجير كاونترات مطار الموصل، وعقد تأجير المرأب الداخلي غير المسقوف في مطار الموصل الدولي مع شركة سما المطار، وإلغاء عقد تأجير مكتب التاكسي في مطار الموصل الدولي مع شركة الفيصل الشامخ، على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة. وقبل أيام، كشفت هيئة النزاهة العراقية تلاعباً بعقود النقل والمطارات يُشتبه في ارتباطها بتمويل جهات مسلحة، في خطوة وضعت مصادر تمويل هذه الجماعات أمام احتمال المساءلة القانونية.

وهاجمت مليشيا "كتائب حزب الله" رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، معتبرة أنه يحمل "عداءً" تجاه "فصائل المقاومة"، متهمة إياه بمحاولات تشويه صورة الفصائل. وقال مسؤول حكومي عراقي لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة توجهت إلى تعطيل الواجهات الاقتصادية لسبع جهات وفصائل مسلحة، تجني سنوياً مبالغ ضخمة من عقود تحصل عليها، في مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفاً أن المسح الأخير يؤكد وجود أكثر من 80 شركة تعمل بصفة واجهات اقتصادية لفصائل مسلحة وتستغل نفوذها على الأرض للحصول على عقود ومشاريع في وزارات النقل والإعمار، والدفاع، والداخلية، والنفط، والتعليم، وقطاعات مختلفة في البلاد.

ووفقاً للمسؤول العراقي، فإن الضغوط الأميركية الحالية تشمل تعطيل أذرع هذه الفصائل التي تقول واشنطن إنها تموّل الحرس الثوري الإيراني، كاشفاً عن أن أحد الفصائل حصل بين عامي 2020 و2022 على عائدات مالية تجاوزت 150 مليون دولار، عن عقود ومشاريع في عدة وزارات ومؤسسات حكومية، من خلال شركات مرتبطة به.

وجاءت قرارات الزيدي، بالتزامن مع زيارة توماس برّاك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب للعراق. وتناول اللقاء بين الزيدي وبرّاك أهمية "تكثيف الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات، واحتواء الأزمات، ومنع اتساع رقعة الصراعات".

واتهم المتحدث باسم كتائب حزب الله أبو مجاهد العساف، الحكومة في بيان، بـ"وجود شبهات فساد في عقود بيع النفط العراقي لشركة أدنوك الإماراتية". وتحدث عن بيع النفط باقتطاع 47 دولاراً للبرميل، مع وجود أرباح شهرية تتجاوز 4.5 تريليونات دينار.

في المقابل، نشرت وسائل إعلام قريبة من الحكومة معلومات عما وصفته بـ"شبكة استثمارات الكتائب"، معتبرة أنها تعمل بمساعدة تجار ورجال أعمال، وتتضمن الاستحواذ على عقارات ومشاريع استثمارية.