كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان الإيراني) حسن قشقاوي عن تفاصيل مشروع قانون العمل في مضيق هرمز وتسمية الخليج الرسمية.

وتحدث قشقاوي عن مشروع قانون العمل الاستراتيجي لتأمين الأمن والتقدم المستدام في مضيق هرمز، قائلا إن "هذا المشروع يختلف كثيرا عن القوانين التي كانت لدينا سابقا، ولا سيما أن المادة 16 منه تنص على إلغاء القوانين المخالفة".

وتابع: "بمعنى أنه وبشكل يراعي الأمن القومي والمصلحة الوطنية، ستُفرض الإدارة الإيرانية على مضيق هرمز، وسيُحافظ تقريبا على إمكانية تطبيق الرأي والإدارة الإيرانية على المضيق في الدخول والخروج على حد سواء. ومن جهة أخرى، ستستوفي إيران حتما التكاليف التي تنشأ عادة للحفاظ على البيئة والملاحة والتزود بالوقود وغير ذلك".

وأضاف قشقاوي أن هذا القانون ينص على أن تستوفي إيران التكاليف مقابل الخدمات التي تقدمها.

وشدد على أنه "لا يمكن للسفن التابعة للكيان الصهيوني والدول المعادية وتلك التي تنفذ عمليات عسكرية ضدنا أو تحمل شحنات عسكرية أن تعبر مضيق هرمز".

وأكد أن "السفن الأخرى التي تعود لدول غير معادية يجب أن تحصل على تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وفقا للضوابط الواردة في القانون".

ونوه بأن "جزءا آخر من هذا المشروع يتعلق باسم "الخليج الفارسي"، بمعنى أن جميع الوثائق والمحادثات يجب أن تستخدم الاسم الصحيح "الخليج الفارسي" وليس أي تسميات مزيفة أخرى".

كما أشار إلى أن "هذه البنود لم تكن موجودة سابقا وقد تم تضمينها في مشروع القانون هذا. والآن المشروع في انتظار الدخول إلى الجلسة العامة لمجلس الشورى، وقد انتهت العملية القانونية في اللجنة. ويجب التصويت عليه في الجلسة العامة، وبعد ذلك ستُستكمل المراحل المتعلقة بمجلس صيانة الدستور وسائر المراحل القانونية".