اكد ائتلاف ادارة الدولة، استمرار التنسيق بين مكوناته ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة ، كما شدد على ضرورة تجنيب العراق انعكاسات العقوبات الامريكية التي تفرض على بعض الدول، حيث يمر العراق بظرف مالي صعب لا يحتمل المجازفة.
وناقش الائتلاف ، خلال الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين في القصر الحكومي مساء امس السبت ، الوضع الاقتصادي والمالي والاستثماري، ومشروع المدن الجديدة ومشروع المليون قطعة ارض سكنية، واهمية المضي بالاجراءات التي تسهم في دعم الاستثمار ومعالجة أزمة السكن.
وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء عن توجيهه بوقف هدم التجاوزات الى حين توزيع المليون قطعة أرض سكنية للمستحقين.
كما بحث الإئتلاف ، إجراءات الحكومة الخاصة بمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي، ومشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، فضلاً عن القوانين المهمة التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ برامجها.
وجدد المجتمعون ، مواصلة دعمهم لحملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين التي تمضي بها الحكومة وفقاً لبرنامجها الحكومي، والسلطة القضائية وفق القانون.
وفي الشأن السياسي، ناقش الائتلاف تطورات الوضع الداخلي والظروف الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية توحيد الموقف الوطني، والحفاظ على استقرار العراق وسيادته ومصالحه العليا.
وفي ملف استكمال التشكيلة الحكومية ، شهد الاجتماع الاتفاق على المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال الاسبوع المقبل، كما جدد المجتمعون تبنيهم ودعمهم لنهج الدولة الواضح في نبذ الخطاب الطائفي، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم السلم الاجتماعي وفق مبادئ الدستور.
كما تم التأكيد على مناقشة نسخة مشروع قانون النفط والغاز تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب، وكذلك على أهمية المضي في دعم القطاع الخاص، بوصفه شريكا مهما في التنمية.
كما أعلن رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عن قرب إطلاق دفعة مالية جديدة لتسديد مستحقات الفلاحين والمقاولين