أنهى مجلس النواب بجلسته الثالثة عشرة التي عقدت برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 218 نائبا اليوم الاربعاء، قراءة خمسة مشاريع قوانين.

وفي مستهل الجلسة، وجه السيد رئيس المجلس بتشكيل لجنة نيابية تضم نواب عن اللجان المعنية لمتابعة الإجراءات المتبعة من قبل الأطباء في تشخيص الدواء وصرفه في الصيدليات للوقوف على الحالات التي تزيد من معاناة المواطنين.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيأة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2019 المقدم من لجنة النقل والاتصالات والحوكمة، من أجل ممارسة الهيأة مهامها على وفق متطلبات المنظمة البحرية الدولية بما فيها تنظيم المرور الملاحي وتقديم الخدمات والاستشارات البحرية وإعادة النظر بتشكيلة الهيأة ومجلس اداراتها.

وأنجز المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس المجلس السيد فرهاد امين أتروشي، القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني المقدم من لجان الاستثمار والتنمية، والاقتصاد والصناعة والتجارة، والمالية، لتشجيع وجذب الاستثمار في مجال الثروة المعدنية والنهوض بهذا النشاط الاقتصادي، حيث ان قانون الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 لم يعد مواكبا لمتطلبات نشاط الاستثمار المعدني ولفسح المجال أمام القطاع الخاص العراقي أو الأجنبي للدخول في هذا الاستثمار.

وأجرى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون صكوك الاستثمار الإسلامي المقدم من اللجنتين المالية، والاستثمار والتنمية، والذي جاء لتطوير السوق المالية العراقية وتنويع أدوات الاستثمار المتاحة ولتمكين الجهات الحكومية والمصارف الإسلامية والشركات التي تقدم خدمات الاستثمار الإسلامي المشاركة بمشاريع اقتصادية تتلاءم مع معايير العمل في الأسواق المالية الإسلامية المحلية والدولية.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التعاون الكمركي العربي المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لتعزيز التعاون بين الإدارات الكمركية العربية لتبادل المعلومات وتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات الكمركية وتسهيل حركة البضائع بين الدول الأطراف في الاتفاقية ولغرض انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ في 3 آب عام 2022.

واستكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية التركية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، بهدف تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي لجذب رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وحماية وخلق الظروف الملائمة للاستثمار بينهما.

وخلال المناقشات العامة، طالب عدد من السيدات والسادة النواب بإنصاف عوائل الشهداء وإعادة النظر بآلية التقديم لقرض صندوق الإسكان، والمطالبة بتوحيد التسعيرة الدوائية للتخفيف عن كاهل المواطنين، واستحداث درجات وظيفية من عمليات الحذف والاستحداث لتوفير نسبة لتعيين حملة الشهادات العليا.

بعدها رفع المجلس جلسته الى يوم غد الخميس.

الدائرة الإعلامية