أكد مصدر مطلع في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، اعتقال ثمانية موظفين من ديوان المحافظة ممن صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية على خلفية قضايا فساد مالي، فيما أوضحت الحكومة المحلية أن الموظفين المطلوبين متهمين بمخالفات إدارية.

وقال المصدر ، إن "ثمانية موظفين تم اعتقالهم من أصل 54 موظفاً من ديوان محافظة صلاح الدين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية".

وأشار إلى أن "القوة الأمنية التي رافقت فريق هيئة النزاهة ليلة أمس في تطويق مبنى ديوان المحافظة ما زالت تلاحق باقي المطلوبين".

بدورها قالت الناطقة الرسمية باسم محافظة صلاح الدين، صبا سامي، في بيان ، إن أوامر القبض القضائية صدرت بحق 54 موظفاً في ديوان المحافظة، تتعلق بمخالفات إدارية تعود إلى سنوات سابقة.

وأوضحت أن "إدارة المحافظة لا تمتلك في الوقت الحاضر معلومات تفصيلية إضافية بشأن مجريات التحقيق أو الإجراءات القضائية الجارية"، مشيرة إلى أن الجهات المختصة هي المعنية بمتابعة هذا الملف والكشف عن تفاصيله.

وأكدت سامي أن إدارة محافظة صلاح الدين تدعم تطبيق القانون وتساند عمل السلطة القضائية والجهات الرقابية، مبينة أن "المحافظة تقف مع تطبيق القانون بلا أدنى شك، وتدعم بقوة سلطة القضاء والجهات الرقابية في أداء مهامها".

وشددت على أهمية ترك المجال للجهات القضائية والرقابية لاستكمال إجراءاتها وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة المقصرين وفق القانون.