أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إحالة ضابط برتبة لواء يعمل في مقر الوزارة بصفة متهم إلى محاكم الجزاء المدنية المختصة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه على خلفية اتهامات تتعلق بالاستحواذ على وثائق سرية وتسريبها، فضلاً عن إخفاء أوراق تحقيقية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن الإحالة جرت عبر دائرتها القانونية ومن خلال محكمة قوى الأمن الداخلي، بعد ثبوت مقصرية الضابط بشأن الاستحواذ على وثائق سرية وتسريبها إلى الغير من دون مسوغ قانوني، إضافة إلى إخفاء أوراق تحقيقية بما يحقق منفعة لمتهم متورط بمحاولة الاستيلاء على المال العام، وبما يتعارض مع واجبات الوظيفة ويضر بالمصلحة العامة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس مضيها في مكافحة الفساد والتجاوزات الوظيفية، مشددة على أن الرتب والمناصب لن تكون عائقاً أمام تطبيق القانون ومبدأ المحاسبة.
وأوضحت أن الفصل في المسؤولية الجزائية يبقى من اختصاص القضاء المختص، الذي سيتولى النظر في التهم المحالة إليه وفقاً للأصول القانونية.