أقرّ المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين ( 9 شباط 2026 )، هيكلية مديرية الجباية في وزارة المالية، وتوسيع استثناءات دعم الوقود لتشمل الأجهزة الأمنية والإسعاف الفوري، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تستهدف تعزيز كفاءة الإدارة المالية ودعم الاقتصاد الوطني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن "الأخير ترأس، اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزيرة المالية، ووزراء الإعمار والإسكان، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والموارد المائية وزير الزراعة وكالة، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المستشارين المعنيين".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الإيرادات وضغط النفقات، ومراجعة القرارات السابقة، حيث أقرّ المجلس الهيكلية الخاصة بمديرية الجباية التي سبق إقرار تشكيلها في اجتماع سابق".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية اختيار العناصر الكفوءة للعمل في هذه المديرية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيلها".

كما أقرّ المجلس "استثناء الأجهزة الأمنية والإسعاف الفوري من قرار تقليل دعم الوقود الذي سبق اتخاذه في اجتماع سابق".

وأكد السوداني على "أهمية مراجعة الأثر المالي والاقتصادي لكل إجراء يتم اتخاذه في هذا الإطار، مبيناً أن منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، التي تصبّ في مسار دعم الاقتصاد الوطني في المدى المنظور، يحظى بدعم القوى السياسية الوطنية".