قررت وزارة المالية، إيقاف منح المخصصات الجامعية للموظفين، دون تطبيقه بأثر رجعي.
وبحسب وثيقة متداولة، فان إيقاف منح المخصصات الجامعية يكون بعد تاريخ 2026/1/2 باستثناء الممنوحة قبل هذا التاريخ وتكون مستمرة".
وبموجب قرار المالية فان الموظفين ممن لديهم مخصصات جامعية قبل 2026/1/2 فانهم لا يتأثرون بقرار إيقافها.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالةً احمد فكاك البدراني، أكد أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي، أن قرار مجلس الوزراء لم يمس الخدمة الجامعية للتدريسيين والموظفين.
وأضاف: "نوكد لم يطرأ اي تعديل او مساس بقانون الخدمة الجامعية من قبل رئيس مجلس الوزراء"، منوها الى أن "القانون سارٍ بدون تغيير، والرواتب لم تمس، وقانون الخدمة الجامعة لم يمس".
وتوعد الوزير "المتظاهرين والمضربين عن الدوام من الموظفين العاملين في الجامعات العراقية المحتجين على قرار قطع مستحقات الخدمة الجامعية من مرتباتهم الشهرية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
هذا وشهدت العديد من المحافظات العراقية خروج تظاهرات واعتصامات في الجامعات احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء بإيقاف التخصيصات الجامعية.