أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم حضوري بالسجن لمدة 6 سنوات بحق مدير سابق لبلدية أحد الأقضية في محافظة ذي قار، بعد إدانته بتلقي رشوة من أحد المقاولين مقابل تسهيل صرف مستحقاته المالية، مؤكدة أن إدانته استندت إلى أدلة ووثائق قالت المحكمة إنها "كافية ومقنعة".

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين (17 تشرين الثاني 2025)، إن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرار حكم حضورياً يقضي بسجن مدير بلدية في محافظة ذي قار لمدة ست سنوات، وفرض غرامة مالية، على خلفية اقترافه جريمة الرشوة".

وأضافت، أن "المدان تم ضبطه بالجرم المشهود أثناء تقاضيه مبلغ سبعة ملايين ونصف المليون دينار كدفعة أولى، لقاء إنجاز معاملات صرف السلف والمبالغ المالية عن أحد المشاريع المحالة من البلدية".

وأشارت الهيئة، إلى أن المحكمة، وبعد اطلاعها على التحقيقات والأدلة، رأت أنها كافية للإدانة، موضحة في بيانها أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية والأوراق التحقيقية للهيئة، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فقررت الحكم عليه بالسجن حضورياً ست سنوات مع الغرامة المالية، استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983/ ثانياً/1".

وذكّرت الهيئة، بأنها كانت قد أعلنت في تشرين الأول الماضي عن "تمكن ملاكاتها في محافظة ذي قار من ضبط مدير في مديرية البلديات في المحافظة متلبساً بتسلّم الرشوة من أحد المقاولين".