قرر العراق التريث بمسألة تصدير الحنطة الفائضة حيث تقبع اكثر من 6 ملايين طن في المخازن، بالرغم من مفاتحات إيرانية لشراء واستيراد الحنطة العراقية، لكن الجفاف وتقليص الخطة الزراعية والمخاوف من عدم تحقيق انتاج كافٍ هذا الموسم، دفع العراق للتريث والتعامل مع الخزين "كخزين طوارئ" بدلا من اعتباره "فائض".

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، حيدر الكرعاوي، إن “العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة منذ ثلاثة أعوام، ويمتلك حالياً خزيناً إستراتيجياً يكفي حتى مطلع عام 2027”.

واشار إلى أن “بعض دول الجوار، ومنها جمهورية إيران الإسلامية، أبدت رغبتها في استيراد الحنطة العراقية لما تتمتع به من جودة عالية ومواصفات قياسية معترف بها إقليمياً"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأضاف الكرعاوي أن “اجتماعاً عُقد مع الجانب الإيراني لدراسة طلب الاستيراد، إلا أن الوزارة فضلت التريث حالياً بسبب شحّ المياه، إذ إن قرار التصدير يرتبط بقرار موازٍ لتوسيع المساحات المزروعة بمحصول الحنطة، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الظروف المائية الراهنة".

وأشار إلى أن "خطة الوزارة كانت تتضمن تصدير كميات محدودة تتراوح بين 500 ألف ومليون طن من الحنطة، وبما لا يؤثر في المخزون المحلي أو في الأمن الغذائي الوطني”، موضحاً أن “العراق بات من الدول القليلة في المنطقة التي استطاعت خلال الأعوام الأخيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب بفضل الدعم الحكومي الموجه للمزارعين، وتوسيع مراكز التسويق في جميع المحافظات".

ويملك العراق حاليا اكثر من 6 ملايين طن وهو ما يكفي للشهرين المتبقين من هذا العام، فضلا عن العام المقبل 2026 بالكامل، وصولا الى مطلع 2027، فيما من المتوقع ان ينتج العراق هذا العام وفقا للخطة الزراعية والذي يبدأ حصادها في نيسان المقبل، حوالي 2 الى 3 ملايين طن فقط.