حققت وزارة العدل العراقية، إنجازاً قانونياً جديداً على المستوى الدولي، بعد صدور حكم من المحكمة القضائية في باريس لصالح الحكومة العراقية في دعوى أقامتها شركة "صقر الخليج" للمطالبة بمبلغ قدره 49 مليون دولار أميركي.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين (27 تشرين الأول 2025)، أن "وزارة العدل حققت إنجازاً قانونياً جديداً على الصعيد الدولي بعد نجاحها في كسب الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة القضائية في باريس من قبل شركة صقر الخليج، والتي طالبت بالتحكيم والحصول على مبلغ قدره (49) مليون دولار أمريكي من الحكومة العراقية".

وأوضح مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة هيثم محي راضي، أن "الشركة كانت قد أبرمت عقدين مع الحكومة العراقية في عام 2000 لتشغيل قطاع النقل الجوي، غير أن الظروف الاستثنائية والأحداث التي أعقبت عام 2003 أدت إلى توقف تنفيذ تلك العقود".

وأضاف البيان، أن "الشركة حاولت لاحقاً اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويض مالي ضخم، إلا أن فريق وزارة العدل القانوني تمكن من تفنيد جميع الدفوع التي قدمتها الشركة وإثبات سلامة الموقف القانوني العراقي".

وأكد راضي، أن "الدائرة القانونية بذلت جهوداً متميزة في متابعة القضية منذ نشوب النزاع في عام 2023، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حتى صدور الحكم النهائي لصالح العراق"، مبيناً أن "هذا الانتصار القضائي يعكس كفاءة الكوادر القانونية العراقية وقدرتها على الدفاع عن حقوق ومصالح الدولة في المحافل الدولية".