وكالات

وجه رئيس الوزراء العراقي الأسبق والقيادي البارز بالتحالف الحاكم "الإطار التنسيقي" حيدر العبادي انتقادات غير مسبوقة بسبب ما قال إنه استغلال ملف "المساءلة والعدالة" المعروف بـ"اجتثاث البعث" من أجل الإقصاء السياسي وكذلك الفساد المالي، مشدداً على ضرورة إنهاء هذا الملف كونه يمثل "عدالة انتقالية" لفترة زمنية محددة.

تصريحات العبادي جاءت بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية استبعاد (290) مرشحاً عن التنافس في الانتخابات المقرر إجراؤها بعد ثلاثة أشهر من الآن، لشمول أغلبهم بإجراءات المساءلة والعدالة والقيود الجنائية والسيرة والسلوك، وفق ما أعلنته المفوضية في بيان رسمي.

وأثارت حملة استبعاد المرشحين، التي تضمنت أسماء بارزة في الوسط السياسي، جدلاً في الأوساط السياسية والشعبية، ووسط تصاعد الاتهامات بوجود دوافع سياسية تتجاوز الأطر القانونية المعتمدة بقرارات المفوضية، وتعتبر حملة الاستبعاد هذه هي الأكبر منذ أول انتخابات جرت في العراق سنة 2005.

وقال العبادي في لقاء متلفز إن "موضوع ملف المساءلة والعدالة صراع غير شريف، فهذا الملف هو قانون يسمى بـ(العدالة الانتقالية) ويجب ألا يبقى إلى الأبد، وهذا ضمن أصل الدستور العراقي، فإجراءات العدالة الانتقالية تنتهي ضمن فترة محددة، وبقاء هذا الأمر لغاية الآن أدى إلى عمله بشكل غير صحيح".

وأضاف أن "هناك فساداً في ملف المساءلة والعدالة، فهناك شخصيات بعثية تمر دون أي اجتثاث عبر الأموال، وهناك شخصيات غير بعثية تشمل بإجراءات اجتثاث البعث من أجل ابتزازهم لغرض دفع الأموال بغية رفع أسمائهم من إجراءات الاجتثاث، كما أن هناك استغلال سياسي لهذا الملف من أجل ضرب بعض الخصوم".

وبين رئيس الوزراء العراقي السابق أن "كل قوى الإطار التنسيقي عانت من ملف اجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) وتم اجتثاث عدد من مرشحي الإطار التنسيقي، وأصل هذا الملف إعادة الكفة للناس المظلومين وألا يعود البعث مرة ثانية، لكن من خلال استغلال هذا الملف، نحن نعمل عكس ما تهدف العدالة الانتقالية، فهناك صراع سياسي بحت بهذا الملف يجب إنهاؤه".

من جانبه، قال رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة في تدوينة له عبر منصة "اكس"،  إنه "عندما يسعى البعض إلى استبعاد أشخاص أو أحزاب من خوض الانتخابات دون مسوّغ قانوني، فإنهم يرتكبون سابقة خطيرة تُعد انتهاكاً صريحاً لحقوق المواطنين في الاختيار الحر".

وأضاف أبو ريشة أن "المبادئ الحقيقية للشجاعة تقتضي مواجهة الخصوم في الميدان، لا اللجوء إلى أساليب ملتوية، كتقديم طلبات كيدية أو تزوير كتب تتضمن قرارات استبعاد، ومثل هذه الممارسات لا تعكس إلا خشية من الخسارة، وتشكل في جوهرها اعترافاً صريحاً بعدم القدرة على هزيمتهم عبر صناديق الاقتراع".