أعلنت هيئةُ النزاهة الاتحاديَّة ضبط مُتَّهمين اثنين وعقودٍ مُخالفةٍ للقانون في عمليَّـتين بمحافظةِ نينوى تتعلَّـقُ بتجاوزاتٍ على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة، ومُخالفاتٍ في إبرامِ عقودٍ حكوميَّةٍ أحدثت ضرراً في الأموالِ العامة.

وكشفت الهيئة، في بيان ، عن أنَّ :"فريق العمل المؤلف في مُديريَّة تحقيق نينوى وبموجبِ قرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة، تمكَّن من ضبط مُتَّهم بالتجاوز على عقارٍ عائدٍ للدولة"، مضيقة أنَّ "الفريق انتقل للموقع لإجراءِ الكشف بشأنِ التجاوز وفيما إذا كانت قد شُيِّدَت محلاتٍ تجاريَّة في الموقع، مبينة أنَّ "المُتَّهم عرقل إجراءات الكشف من قبل الفريق المُختصّ بعد أن ثبُت تجاوزه على العقارِ خلافاً للقانون وبموجبِ محضر الكشف المُعد من قبل مسَّاحي القطَّاع البلدي".

وأفادت الهيئة أنَّ "فريقاً آخر مُؤلَّفاً من المُديريَّة تمكَّن من ضبط مُتَّهم، جرَّاء قيامهِ بالتجاوز على عقار عائد للدولة واستغلاله كساحةٍ لوقوف السيَّارات بالقرب من مُديريَّة مرور المحافظة – الجانب الأيمن من مدينة الموصل، واستحصال مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب السيَّارات لمصلحته الشخصيَّة بشكلٍ مخالفٍ للقانون والتعليمات، ومن دون وجود مُوافقاتٍ رسميَّةٍ".

وأضافت الهيئة إنَّه "تمَّ تنظيمُ محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ في العملياتِ الثلاث بموجبِ أحكام القرار (154) لسنة 2001 وأحكام المادة (340) من قانون العقوبات (111 لسنة 1969)، وإيداع المُتَّهمين التوقيف".