اكد الرفيق ياسر السالم عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ان "اختيار المرشح المكلف برئاسة مجلس الوزراء يمثل مرحلة جديدة في مواجهة الشعب العراقي لمنظومة حكم المحاصصة والفساد وما تمثله من مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية".

وقال السالم في تصريح لـ"طريق الشعب" انه " لم يكن مستغرباً ان يجري التكليف بالطريقة التي جرى بها، حيث توافقت القوى الحاكمة والترحيب الإقليمي والدولي، بعد ان جرى خرق المدد الدستورية وعدم الالتزام بنتائج الانتخابات حتى، والتي شابتها خروقات كثيرة لصالح المنظومة الحاكمة، كما يأتي في سياق عمل قوى المحاصصة الماسكة بالسلطة في تكليف المسؤولين وانتخاب الرئاسات الثلاث وهو ما ثبت عدم جدواه وما جلبه من مآس وكوارث".

وبين أنه "لم يعد الشعب العراقي يأمل من هذه المنظومة ونهجها ولاد الازمات شيئاً، كما انتهى ادعاء التمثيل السياسي للمكونات، وصار واضحاً ان القوى الحاكمة تمثل مصالح سياسية ضيقة جداً لا علاقة لها بالمكونات بل تمثل مصالح الأقلية الحاكمة الاحتكارية (الاوليغارشية) التي باتت تهدد الحريات وحتى حق العيش الكريم للمواطنين".

ولفت الى انه "من المؤكد مع تشكيل الحكومة القادمة فأن الفجوة سوف تزداد بين الناس والسلطة، وعلى الشعب العراقي ان يعي حقيقة صعوبة المراهنة على منظومة حكم المحاصصة هذه وإمكانية ان تقدم على خطوات إيجابية وتقديم حلول. كذلك عبث المراهنة على التوازنات الدولية والعامل الخارجي في احداث التغيير اذ انها هي الأخرى تنطلق من مصالحها الضيقة وخاصة في مشاريع الهيمنة والشرق الأوسط الجديد".

وبيّن ان "تشكيل حكومة وطنية انتقالية تهيء لانتخابات مبكرة يمثل مدخلاً لحل الازمة مع ضرورة توحيد القوى المجتمعية والوطنية والديمقراطية وان يترافق ذلك مع ضغط شعبي وجماهيري لفرض المطالب المشروعة في بناء الدولة التي تحترم المواطنة وحقوق الانسان وتلتزم بالعدالة الاجتماعية في توزيع الثروات".

• طريق الشعب

التقى الرفيق رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، الأربعاء 6 أيار 2026، عددا من أصحاب البطاقات الحمراء، الذين تحدثوا عن "استمرار معاناتهم بسبب عدم حسم أوضاعهم القانونية رغم مرور سنوات على طرح مطالبهم أمام الجهات الرسمية".

وأوضح الوفد أن شريحة "البطاقات الحمراء" تعرضت خلال فترة النظام السابق إلى إجراءات عقابية وإدارية وملاحقات أمنية، شملت الحرمان من التعيين والعمل وبعض الحقوق المدنية، فضلاً عن وضع إشارات أمنية بحقهم واعتبار التهم الموجهة لهم مخلة بالشرف، بسبب معارضتهم للنظام السابق وعدم التحاقهم بالخدمة العسكرية خلال أحداث انتفاضة آذار عام 1991.

وبين الرفيق رائد فهمي في اللقاء، انه "قام بإيصال مطالبهم إلى مجلس النواب، ورغم مرور خمس سنوات لم تتحقق مطالبهم لغاية اليوم".

من جهتهم، طالب ممثلو الشريحة بإلغاء جميع الآثار الإدارية لعبارة البطاقة الحمراء من السجلات الرسمية، وإعادة حقوقهم الوظيفية واحتساب مدد الحرمان لأغراض الخدمة والتقاعد، إلى جانب تعويضهم مادياً ومعنوياً، وإقرار قانون أو تعديل تشريعي يحدد وضعهم القانوني بشكل واضح.

كما دعوا مجلس النواب إلى إدراج مشروع القانون الخاص بمعالجة أوضاعهم ضمن جدول أعماله، مطالبين الحكومة المقبلة بالعمل على إنصافهم وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات.

• طريق الشعب

استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم الاثنين ٤ ايار ٢٠٢٦، وفدا يمثل مجموعة من الطلبة المتقدمين للأكاديمية العسكرية الدورة (٨٩) والبالغ عددهم 128 طالباً.

ونقل الوفد للرفيق فهمي معاناة الطلبة من الظلم الذي لحق بهم من قبل الإدارة السابقة للأكاديمية العسكرية، رغم اجتيازهم كافة الفحوصات الطبية والبدنية والمقابلة اللازمة للقبول، كما أكد أعضاء الوفد من أن "الإدارة السابقة اتخذت قرارا مجحفا باستبعادهم لأسباب ليست من اختصاص لجنة المقابلة". وأن "رئيس اركان الجيش تحدث في مؤتمر صحفي أكد فيه بان (لجنة المقابلة ليست مخولة باتخاذ مثل هذه القرارات)". إلا أن اللجنة التزمت بقرار الاستبعاد رغم إقرار رئاسة أركان الجيش بهذه المخالفة، ورفضت مطالباتهم بإعادة الفحوصات الطبية التي رفضوا بسببها.

وطالب الوفد، بإجراء الفحوصات من قبل لجان متخصصة مهنية ونزيهة وشمولهم بالدورة الـ (90) الحالية لإنصافهم أسوة بأقرانهم.

من جانبه أعرب الرفيق رائد فهمي عن دعم الحزب لمطالبهم المشروعة، واكد اهمية أن "يولي القائد العام للقوات المسلحة وكل من وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش الاهتمام المطلوب لهذه المطالب ورفع الحيف عنهم".

وشارك إلى جانب سكرتير الحزب الرفيق علي الوردي عضو محلية البصرة.

• طريق الشعب

بغداد 12 ايار 2026

إن ما كشف عن وجود قاعدة إسرائيلية سرية داخل الأراضي العراقية، واستخدامها في عمليات عسكرية مرتبطة بالحرب على إيران، يمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية، وخرقا خطيرا للأمن الوطني، وتجاوزا لا يمكن السكوت عنه تحت أي ذريعة.

وما يثير الاستغراب أن الحكومة العراقية تكتمت على الموضوع الذي أثير في شهر آذار الماضي، ونفته لاحقا، وهي اليوم تتكتم - برغم افتضاح الامر - على أية معلومات بهذا الخصوص.

إننا، إذ نحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية هذا الخرق وعدم التعامل معه بالطرق المناسبة، فإنها مطالبة، بتقديم إجابات رسمية ومباشرة للرأي العام.

ويبرز تساؤل في هذا الشأن: لماذا لم تكشف الحكومة حتى الآن نتائج التحقيق في القصف الذي أدى إلى استشهاد جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين في الرابع من آذار؟

وأين كانت القوات الأمنية العراقية، التي تضم أكثر من مليون ونصف مليون منتسب من قوات الجيش والشرطة والاستخبارات العسكرية والمخابرات وقوات مكافحة الإرهاب والأمن الوطني والحشد الشعبي وأمن الحشد الشعبي، من هكذا خرق أمني كبير؟

إننا ندعو مجلس النواب إلى عدم الاكتفاء بالاستدعاء الشكلي، بل المضي نحو مساءلة علنية وشفافة للقيادات الأمنية العليا، ونطالب بإعلان نتائج التحقيق كاملة، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز وحدة القرار الأمني ، واتخاذ إجراءات سيادية واضحة تمنع تكرار أي اختراق مماثل.

كما نجدد رفضنا القاطع لأي وجود عسكري أجنبي على أرض العراق، ونعد استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية في أي عمل عدواني ضد دول الجوار فعلا مدانا، يهدد أمن العراق قبل غيره، ويدفع البلاد إلى قلب صراعات لا مصلحة لشعبنا فيها.

• المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

ندين بأشد العبارات الاعتداء الذي طال تظاهرة الفلاحين المطالبين بحقوقهم المشروعة، حيث تجمع المئات منهم قرب المنطقة الخضراء ببغداد صباح هذا اليوم الأحد ٣ ايار ٢٠٢٦ بعد أن تنصلت الحكومة عن تنفيذ وعودها لهم. 

فبدلا من الاستماع لمطالبهم، والعمل من أجل الاستجابة لها، وضمان حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، قامت القوات الأمنية بالاعتداء عليهم بهدف تفريقهم. 

ويكشف هذا الاعتداء والتجاهل للمطالب المشروعة، نهجا لطالما مارسته قوى السلطة وكرسته في تعاملها مع مطالب أبناء شعبنا واحتياجاتهم، وسعيها الدائم لإسكات أصواتهم المنادية بالحقوق.

نجدد تضامننا مع مطالب الفلاحين العراقيين، ومنها ما يتعلق  بـ "إعادة تسعيرة محصول الحنطة إلى 850 ألف دينار للطن، وحماية القطاع الزراعي ودعم المنتج المحلي، فضلاً عن اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلاح العراقي، مؤكدين أن الإهمال وشح المياه وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية أثقلت كاهل الفلاحين خلال المواسم الأخيرة" ونؤكد مساندتنا لهم في تأمين حقوقهم المشروعة. 

المكتب السياسي
 للحزب الشيوعي العراقي

بغداد ٣ ايار ٢٠٢٦

• المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي