لم يعد الأول من أيار حدثا عابرا، يتكرر كل عام. بل هو يوم للنضال الطبقي، وللتضامن الإنساني الحقيقي، يوم المناضلين التواقين للحرية وكرامة العيش والسلام، الذين بسواعدهم وفكرهم يصنعون مستقبل البشرية، عبر تضحياتهم الجسام التي ما انفكوا يقدمونها.

يعود الأول من أيار هذا العام والعالم ومنطقتنا وبلادنا تمر بأزمات عميقة وصراعات، وحروب عدوانية تشنها الرأسمالية المتوحشة وقواها الإمبريالية، وتتحمل أعباءها الثقيلة شعوب العالم ومنطقتنا وفي طليعتهم الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والكادحين.

السلام اليوم أصبح مطلب جميع شعوب المنطقة والعالم، التي اتعبتها سياسات العنجهية والبلطجة والاملاءات، وغيبت مصالحها وصادرت قرارها في تحديد مصيرها. فالحرب الأمريكية الإسرائيلية المدانة على إيران وبلدان المنطقة، ومحاولة فرض واقع آخر تابع سيء، يفاقمان ما تعيشه المنطقة من أزمات وصراعات، هدرت خلالها الموارد وازدادت الانقسامات، وساد ضيق العيش وتفاقم الفقر والبطالة. 

إن أوضاع العمال والشغيلة في بلادنا تزداد سوءا، حيث يتحملون نتائج السياسات الفاشلة لمنظومة المحاصصة المتماهية مع الفساد، والتي أوصلت بلادنا لمنزلق خطر، له أثر عميق على جميع مناحي الحياة، مع تكرار خرق الدستور، وغياب الرؤية الوطنية التي تضع مصالح العراق فوق أي اعتبار. فلم تعمل المنظومة على النهوض بالاقتصاد وتخليصه من طابعه الريعي، عبر استثمار حقيقي في تنمية القطاعات الاقتصادية المنتجة، بل وظفت أموال النفط في ترسيخ نفوذها عبر علاقات زبائنية، فضلا عن سياسات نيو ليبرالية مدمرة همشت وجوعت الملايين. كما أنها فشلت في تحقيق استقرار سياسي يساهم في بناء دولة قوية وتنمية شاملة، حيث عجزت عن حصر السلاح المنفلت واحترام آليات التداول السلمي للسلطة. ومازال المشروع الوطني الشامل غائباً عن أجندتها، وهي تصر على التمسك بنهجها الفاشل رغم جميع المآسي التي حلت على بلادنا.

فمازالت أجور العمال والعاملين في القطاعين العام والخاص تعاني من التآكل وفقدان قيمتها الحقيقية، نتيجة ارتفاع نسب التضخم، وارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، وغياب البرامج الاجتماعية المدروسة البعيدة عن سياسات المحاصصة والمحسوبية، ما جعل ملايين العراقيين تحت مستوى خط الفقر فعلياً، يجاهدون يومياً لأجل لقمة العيش. كما استمرت المنظومة في زيادة الفجوة بين الرجال والنساء في العمل، عبر ممارسات تمييزية، أدت إلى انخفاض انخراط النساء في سوق العمل.

طوال السنوات الماضية بقيت قوانين العمل والضمان الاجتماعي دون تطبيق حقيقي، حيث عجزت المؤسسات الرسمية، عن متابعة تنفيذ هذه القوانين المهمة التي تضمن حقوق العمال والعاملين في القطاع الخاص. وتساعد في توفير الحماية القانونية والحقوقية لملايين العاملين في القطاع غير المنظم. إن استمرار التغاضي عن المخالفات والانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال والعاملين في القطاع الخاص لن يجلب التنمية الشاملة، فلا تنمية حقيقية بدون ضمان حقوق العمال والعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كذلك تجاهلت المنظومة الحاكمة حق العمال في القطاعين العام والخاص بتشكيل نقاباتهم، في محاول واضحة لإبعادهم عن حقهم في التنظيم لخوض النضال الطبقي ضد السلطة التي تمثل مصالح البرجوازية البيروقراطية والطفيلية. والغريب ان ذلك يتم عبر استحضار قوانين النظام المقبور، في مخالفة واضحة للحق الدستوري، والمعاهدات ومواثيق العمل الدولية والتي ألزم العراق نفسه بها. 

إن هذا الواقع المرير الذي يعيشه العمال والعاملون وسائر الشغيلة والكادحين في بلادنا، يجعلنا نحن والحركة النقابية العمالية أمام تحديات جسام، تتطلب المزيد من العمل والنضال لأجل تحقيق المكاسب للطبقة العاملة. وبهذه المناسبة نطالب بـ:

١- تحسين الأجور واعتماد معايير واضحة لتحديدها، سواء في القطاعين العام أو الخاص، وهو مطلب أساسي يجب العمل على تنفيذه.

٢- إنهاء جميع اشكال التمييز بين الرجل والمرأة في قطاعات العمل المختلفة، وضمان بيئة عمل ليس فيها أي شكل من اشكال العنف ضد النساء.

٣- ضمان حق التنظيم النقابي لجميع العمال والعاملين والشغيلة في جميع القطاعات، وإلغاء جميع القرارات والقوانين وفي مقدمتها قانون البعث سيئ الصيت رقم ١٥٠ الذي حرم القطاع العام من حق التنظيم النقابي، فضلا عن تشريع قانون يضمن هذا الحق.

٤- تنسيق عمل وجهد الحركة النقابية وصولا إلى وحدة عملها، وفق أسس سليمة ديمقراطية، أصبح ضرورة ملحة، فلم يعد مقبولا هذا التشتت والتفرقة والصراعات البعيدة عن هموم العمال والكادحين. فالتعددية يجب ان تنطلق أولا من مصالح الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها ومطالبها.

٥- التطبيق الفعلي لقوانين العمل والضمان الاجتماعي، عبر آليات أكثر فعالية تتناسب مع حجم العمالة الهائلة في البلاد.

٦- التوقف الفوري عن بيع وخصخصة شركات ومصانع القطاع العام، والسعي الجاد لإعادة تأهيلها وتشغيلها.

٧- زيادة التخصيصات في الموازنة الاستثمارية في التوجه إلى بناء صناعة وطنية للمساهمة في تنوع الدخل الوطني وتشغيل الأيدي العاملة العراقية.

٨- توفير الحماية القانونية وضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم.

كل التحية للطبقة العاملة في يومها الأممي، كل التحية لها وهي تناضل لكسر القيود وتحقيق مصالحها في السلام والحياة الكريمة، ودولة المواطنة والعدالة.

عاش الأول من أيار

يوما للنضال والتضامن

اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

أواخر نيسان ٢٠٢٦

• اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

يمرّ العراق، اليوم، بمنعطف تاريخي بالغ الخطورة، تتشابك فيه أزمات داخلية مستعصية مع تحولات إقليمية عاصفة، في سياق مشروع أمريكي – صهيوني لإعادة رسم خارطة المنطقة وفق منظور "الشرق الأوسط الجديد"، بهدف فرض الهيمنة السياسية والاقتصادية على بلدانه، الأمر الذي ينذر بتداعيات كارثية على العراق وسيادته ووحدته الوطنية ومستقبله.

ومع استمرار الانسداد السياسي الخطير، وشلل مؤسسات الدولة، وتعدد مراكز القرار الأمني والعسكري، وارتهان الإرادة الوطنية لمصالح فئوية ضيقة، داخلية وخارجية متشابكة فرضتها القوى المتنفذة في البلاد، بجانب تفاقم التحديات الأمنية والاقتصادية، واتساع رقعة الصراع الإقليمي والعدوان العسكري، تُدفع الدولة العراقية إلى اختبار وجودي حقيقي، فيما يتهدد عموم العراقيين خطر الانزلاق إلى أتون صراعات لا مصلحة لهم فيها، وإلى مزيد من الخراب وعدم الاستقرار، وانهيار اقتصادي يدفع الشعب ثمنه الأفدح.

إن الحزب الشيوعي العراقي، وهو يدين العدوان الأمريكي – الصهيوني ، وأمام هذه اللحظة المصيرية، ووفاءً لمسؤوليته الوطنية والتاريخية، وتمسكاً بدوره السياسي في الدفاع عن العراق وشعبه وسيادته، وانطلاقاً من موقعه المعارض الصريح لنهج المحاصصة والفساد والارتهان، وانحيازاً لمصالح الشعب العراقي، وإدراكاً عميقاً لخطورة اللحظة الحرجة وما يتهدد البلاد، يطلق نداءه الوطني العاجل إلى الشعب العراقي، وإلى القوى والمنظمات السياسية الوطنية والديمقراطية والاجتماعية والنقابية والمهنية، من أجل فرض مسار إنقاذ وطني عاجل يصون العراق وسيادته، ويُعلي الهوية الوطنية العراقية الجامعة، ويحول دون تداعي الدولة ودون دفع البلاد إلى الانهيار الاقتصادي وإلى مزيد من التفكك والتشظي وتمزيق النسيج الوطني، ويفرض استحقاقات وخطوات عملية عاجلة توقف التدهور، وتفتح طريقاً وطنياً واضحاً لمواجهة المخاطر المتفاقمة.

وينطلق هذا النداء من قناعة راسخة بأن خطورة المرحلة المصيرية الراهنة تفرض تحركاً وطنياً عاجلاً لا يكتفي بتشخيص الخطر، بل ويُحمّل القوى الماسكة بالسلطة والقرار المسؤولية المباشرة والكاملة عن إيصال البلاد إلى هذا المأزق الوطني الخطير بفعل نهجها المدمر، ويشدد الضغط عليها للاستجابة الى الإرادة الشعبية المتطلعة الى التغيير. فليس مقبولاً أن يبقى العراق رهينة الشلل، فيما تتعاظم الأخطار من حوله ومن داخله.

إنّ هذه اللحظة لا تحتمل تأجيل التحرك، ولا الهروب إلى الأمام، ولا المزيد من المناورات وإعادة تدوير الأزمة، بل تفرض الشروع في استحقاقات وطنية تمليها المصلحة الوطنية العليا، بوصفها الحد الأدنى الضروري لحماية العراق وشعبه وسيادته وتوفير الحياة الكريمة الآمنة له.

لذا فإن الحزب الشيوعي يطرح في هذا النداء العاجل الاستحقاقات الآتية بوصفها أولويات وطنية عاجلة لا بد من الشروع بها فوراً:

أولاً: صون سيادة العراق وأمنه ومصالحه

لا حماية للعراق، ولا صون لسيادته الوطنية، وتامين مصالح شعبه، من دون استعادة الدولة كامل سلطتها على القرار الأمني والعسكري، وإنهاء كل أشكال تعدد مراكز القوة والسلاح خارج مؤسساتها.

وتتمثل الأولوية العاجلة في الشروع بمسار وطني سياسي– أمني جدي وواضح، لحصر السلاح بيد الدولة، وحل التشكيلات المسلحة خارج الأطر الدستورية ، ودمج منتسبيها ضمن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الرسمية للدولة، في إطار عملية إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس قانونية ومهنية صارمة، وعقيدة وطنية تقوم على مبدأ المواطنة بعيداً عن الولاءات الفرعية.

كذلك التوجه الى التطبيق الصارم لقانون الأحزاب، بما يمنع مشاركة أي حزب يمتلك اذرعا مسلحة. والعمل على إنهاء أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي العراقية وفق جدول زمني واضح، بما يصون السيادة الوطنية ويمنع تحويل العراق إلى ساحة صراع أو منطلقاً للعدوان على أية دولة.

ثانياً: وقف التدهور الاقتصادي

إن مواجهة الأخطار المحدقة بالعراق جراء تعطل جزء مهم من الصادرات النفطية، وما ترتب عليها من ضغط على المالية العامة، لا تنفصل عن مواجهة الهشاشة الاقتصادية العميقة والأزمة المعيشية المتفاقمة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة والاقتصاد الريعي والفساد والنهب.

 وعليه، فإن الأولوية العاجلة تتمثل في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتوجيه كلفه العالية نحو الحاجات الأساسية والقطاعات الحيوية الإنتاجية والخدمات العامة، واعتماد إجراءات مالية عادلة لا تُحمّل الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل كلفة الأزمة. إضافة الى اعتماد نظام ضريبي تصاعدي عادل، يوسع قاعدة الإيرادات غير النفطية، ويضمن مساهمة أكبر من أصحاب الدخول العالية والشركات الكبرى، بما يعزز إعادة توزيع الدخل. كما يتوجب تطوير بدائل لتصدير النفط وتقليل الارتهان للمخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك إنشاء وتطوير خطوط بديلة للتصدير. والإسراع في تشريع قانون النفط والغاز بما يضمن إدارة شفافة وعادلة للثروة الوطنية بين المركز والإقليم والمحافظات.

كما تشمل هذه الأولوية إطلاق برنامج وطني صارم لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد وتتبع مساراتها داخلياً وخارجياً، وضبط المنافذ الحدودية ومنع التهريب وتعظيم الإيرادات الكمركية.

ثالثاً: كسر الانسداد السياسي – نحو تشكيل حكومة وطنية انتقالية

إن حماية العراق من المخاطر المتعاظمة تستوجب كسر حالة الانسداد السياسي، وتأمين بيئة سياسية انتقالية فاعلة.

ولذا فإن الأولوية العاجلة تتمثل في التوجه نحو تشكيل حكومة وطنية انتقالية، ذات مهام واضحة ومحددة وضمن سقف زمني معلن، حكومة تنهي نهج المحاصصة وتقاسم السلطة والغنائم، وتتصدى بحزم للفساد، وتتولى تنفيذ برنامج إنقاذ وطني يركز على معالجة الملفات العاجلة في الأمن والاقتصاد والخدمات، ويمهد لإصلاحات بنيوية أعمق، والعمل في الوقت نفسه على تهيئة البيئة السياسية والقانونية لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة تضمن تكافؤ الفرص وأوسع مشاركة شعبية.

كما يتوجب تفعيل المؤسسات الرقابية والقضائية وضمان استقلالها الكامل عن التأثيرات السياسية، وإعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أسس دستورية شفافة بعيدة عن الصفقات والمحاصصات.

وقد بات ملحا أيضا العمل على إطلاق حوار سياسي جاد وواسع، تتبناه أطراف تحظى بمقبولية لدى مختلف القوى الوطنية والديمقراطية، لتهيئة البيئة والوصول الى تفاهمات تدعم انجاز مهام الحكومة الوطنية الانتقالية.

* * *

إن على القوى السياسية الماسكة بالسلطة، التي تتحمل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع البلاد، الكف عن إدارة الدولة بعقلية المناورة والتقاسم والإنكار، والاستجابة الفورية لهذه الاستحقاقات الوطنية العاجلة بدل الاستمرار في النهج الذي أوصل العراق إلى هذا المأزق الخطير.

ونحن نتوجه إلى جماهير شعبنا، وإلى القوى الوطنية والديمقراطية، وإلى النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والاحتجاجية، وإلى كل فئات الشعب المتضررة من الأزمات والحروب، من عمال وفلاحين وكسبة وعاطلين عن العمل، وإلى المثقفين والأكاديميين والطلبة والنساء والشباب، من أجل توسيع الفضاء الوطني الضاغط، وتنظيم أوسع أشكال الفعل السلمي والجماهيري لفرض هذه الاستحقاقات الوطنية العاجلة على القوى الحاكمة، دفاعاً عن العراق وشعبه وسيادته الوطنية.

إن الحزب الشيوعي العراقي، إذ يطلق هذا النداء الوطني العاجل، يؤكد مجدداً أنه سيعمل بلا تردد، مع كل القوى الحية في المجتمع، وسينفتح على الحوار واللقاء مع مختلف القوى والجهات المعنية، من موقعه المستقل والمعارض لنهج الحكم الحالي، لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، والضغط لفرض استحقاقات إنقاذ عاجلة، دفاعاً عن الشعب، وعن سيادة العراق، وعن حق العراقيين في الخلاص من منظومة المحاصصة والفساد والطائفية السياسية والسلاح المنفلت، وبناء الدولة على أساس المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 

المجد للشعب

والسيادة للعراق

ولا خلاص إلاّ بمسار إنقاذ وطني يفرضه العراقيون

اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

٢٢ نيسان 2026

• اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

يدين الحزب الشيوعي العراقي المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، يوم أمس الأربعاء ( ٨ نيسان ٢٠٢٦) في لبنان وراح ضحيتها أكثر من ٣٠٠ شهيدة وشهيد ومئات الجرحى، إضافة إلى الدمار والخراب الواسعين الذي لحق بالبنايات المدنية والمستشفيات والبنى التحتية.

وتأتي هذه المجزرة الدموية التي يندى لها جبين الإنسانية، في وقت تزامن مع إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في إطار هدنة لوقف الحرب.

إن ما ترتكبه حكومة الكيان من جرائم ضد لبنان، وفي غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس ببعيد عن الطبيعة الإجرامية للصهاينة، والمجزرة الجديدة تضاف إلى سجلهم الأسود، المليء بالحقد على الإنسان وقيمه، وعلى سلامة واستقرار المنطقة.

إن هذه المجازر المرتكبة هي انتهاك صارخ للقيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية، وتمثل منزلقا خطيرا في استسهال ارتكاب مثل هذه الجرائم وما يترتب عليها من إزهاق أرواح الأبرياء وتدمير مستلزمات الحياة السياسية.

إن هذه الجرائم يتوجب أن توقف فورا، وان تنهض الهيئات العالمية ومختلف الدول وقوى الخير والسلام في المنطقة والعالم بالتحرك العاجل لشل ماكنة القتل الممنهج الصهيونية وإنقاذ شعب لبنان الشقيق وتوفير الحماية له.

ليتوقف العدوان الصهيوني الغادر على لبنان

المجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى

كل التضامن مع الشعب اللبناني والحزب الشيوعي وكل القوى الوطنية والديمقراطية اللبنانية.

اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

‏09‏/04‏/2026

• اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي