اخر الاخبار

لم تدخل موازنة العراق الاتحادية لعام 2027 قاعة البرلمان بعد، ولم تتحول أرقامها المتداولة إلى قانون ملزم، لكن جانباً من كلفتها المحتملة وصل إلى السوق وإلى مائدة الأسرة قبل ذلك. فمنذ تعديل سعر صرف الدينار في مطلع تشرين الأول، ارتفعت كلفة الدولار الرسمي، واضطربت أسواق الجملة، وبدأ المستهلك يختبر عملياً معنى أن تعالج الدولة ضائقتها المالية بأداة تمس أسعار السلع المستوردة والدخل الحقيقي للمواطن.

في 6 تشرين الأول 2026 اتخذ مجلس الوزراء قرار تعديل سعر الصرف، وبدأ البنك المركزي تطبيقه في اليوم التالي. أصبح سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1500 دينار، وسعر بيعه إلى المصارف 1510 دنانير، وسعر البيع النقدي للجمهور 1520 ديناراً، بعدما كان سعر المستفيد النهائي 1320 ديناراً. وهذا يعني أن سعر الدولار بالدينار ارتفع بنحو 15.2 في المائة، فيما انخفضت قيمة الدينار أمام الدولار بنحو 13.2 في المائة. والتمييز بين النسبتين ضروري، لأن كليهما يُتداول في الإعلام مع أنهما يصفان العملية نفسها من اتجاهين مختلفين.

قدم البنك المركزي القرار بوصفه "خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي"، وربطه بدعم المنتج الوطني وتحسين قدرة السلع العراقية على منافسة المستورد وتهيئة بيئة أفضل للقطاعات غير النفطية. كما أكد كفاية الاحتياطيات الأجنبية لتلبية التحويلات الخارجية وتمويل التجارة والبطاقات المصرفية والبيع النقدي للمسافرين. وهذه هي الحجة الرسمية التي ينبغي إثباتها كما وردت، من دون تحميل البيان ما لم يقله.

لكن القرار يحمل نتيجة مالية مباشرة أيضاً: كل دولار تحوله وزارة المالية إلى البنك المركزي يمنح الخزينة 1500 دينار بدلاً من 1300 دينار وفق السعر السابق المطبق عليها. وبذلك تستطيع الحكومة الحصول على دنانير أكثر من الكمية نفسها من الإيراد النفطي الدولاري. هذه ليست زيادة حقيقية في عدد براميل النفط المصدرة أو في قيمة الإيراد بالدولار، بل تغيير في قيمته المحاسبية بالدينار. وقد يساعد ذلك في تمويل الرواتب والنفقات المحلية، لكنه لا يعوض الدولار الذي فُقد بسبب تراجع الصادرات، ولا يخلق مورداً نفطياً جديداً.

هنا تبدأ الصلة الفعلية بموازنة 2027. فالمشكلة التي تحاول الدولة احتواءها ليست مجرد رقم في جدول، بل فجوة بين التزامات كبيرة بالعملة المحلية وإيرادات نفطية تعرضت لصدمة حادة. وأفادت تقارير صحفية، نقلاً عن أعضاء في اللجنة المالية، بأن المسودة المتداولة تفترض إنفاقاً يبلغ 217 تريليون دينار وعجزاً يتجاوز 40 تريليوناً، على أساس سعر نفط قدره 58 دولاراً للبرميل وصادرات تقارب أربعة ملايين برميل يومياً، بما فيها صادرات إقليم كردستان. إلا أن هذه الأرقام لا تزال تقديرات منسوبة إلى مسودة غير منشورة رسمياً، ولذلك لا يصح التعامل معها كاعتمادات أقرها مجلس الوزراء أو البرلمان.

المؤكد أن الصادرات النفطية تعرضت لتعطل وتراجع كبيرين. وتشير التقارير المتاحة إلى هبوطها إلى نحو 2.34 مليون برميل يومياً في آب، مقارنة بأكثر من 3.6 ملايين قبل الحرب. لذلك فعبارة "توقف الصادرات" لا تصف الحالة بدقة؛ الذي ثبت هو انخفاض حاد وتعطل في المسارات، لا انقطاع كامل لكل صادرات العراق. وهذا التراجع يفسر جانباً من الضغط المالي، لكنه لا يبرر وحده اختيار أداة بعينها أو طريقة توزيع كلفتها.

الخزينة تربح دنانير والمستهلك يخسر قوة شرائية

ما يبدو حلاً حسابياً للخزينة يتحول إلى كلفة مباشرة عندما يصل إلى السوق. يعتمد العراق على الاستيراد في نسبة كبيرة من الغذاء والدواء والمواد الأولية والسلع المنزلية. وعندما يحتاج المستورد إلى دنانير أكثر للحصول على الدولار، ترتفع كلفته، ثم تنتقل الزيادة بدرجات متفاوتة إلى تاجر الجملة والمفرد والمستهلك.

قدمت مادة ميدانية لـ"StringersHub"، موزعة عبر منصة Reuters Connect في 11 تشرين الثاني، صورة من سوق للمواد الغذائية بالجملة في بغداد. تحدث تجار عن ارتفاع الأرز وزيت الطعام والسكر، وعن ضعف حركة البيع، وامتداد الأثر إلى الأدوية. وقال أحدهم: "ارتفعت أسعار جميع المنتجات". كما تحدث مواطنون عن تقليص مشترياتهم من الغذاء والحاجات المنزلية.

هذه الشهادات مهمة لأنها تسجل ما يشعر به السوق، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات نسبة تضخم وطنية. فأحدث تقارير الرقم القياسي لأسعار المستهلك المنشورة على موقع هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية تصل إلى أيلول 2026، أي قبل تطبيق السعر الجديد. ولذلك لا توجد حتى الآن، ضمن السلسلة الرسمية المنشورة، قراءة شهرية لتشرين الأول تقيس الأثر اللاحق للقرار.

وتوجد مؤشرات مساندة تستحق المتابعة لا التعميم. فقد نقل تقرير اقتصادي، استناداً إلى تحليل لبيانات برنامج الأغذية العالمي يغطي 25 سلعة أساسية، ارتفاع متوسط كلفة الغذاء بنحو 10 في المائة في البصرة و6.5 في المائة في بغداد وأربيل، مع تفاوت كبير بين مادة وأخرى. بقيت أسعار الخبز والطحين والدجاج والبيض واللحوم الحمراء مستقرة في العينة، فيما ارتفعت سلع أخرى وانخفض بعضها. وهذا التفاوت يضعف الادعاء بأن كل زيادة في الأسعار ناجمة آلياً عن الدولار، ويكشف في الوقت نفسه أن السلع المستوردة أو المعتمدة على مدخلات مستوردة أكثر تعرضاً للصدمة.

كما أن بعض التجار قد يعيدون تسعير مخزون استوردوه بالسعر القديم على أساس كلفة الاستبدال المستقبلية، بينما قد يستغل آخرون الاضطراب لفرض زيادات لا تبررها الكلفة. وقد أقرت الجهات الحكومية نفسها بوجود إرباك وارتفاع مفاجئ للأسعار وعزوف بعض أصحاب المحال عن فتح أبوابهم، فيما قالت وزارة التجارة إن فرقها تراقب الاحتكار والتلاعب والزيادات غير المبررة. لكن الرقابة لا تلغي أصل المشكلة: السعر الرسمي الجديد رفع كلفة الحصول على الدولار بنص القرار، حتى إن اختلف مقدار انتقال الزيادة إلى كل سلعة.

هل بدأ تمويل الموازنة من جيب المواطن؟

السؤال النقدي ليس ما إذا كان تعديل سعر الصرف يزيد إيرادات الخزينة بالدينار؛ فهذا أثر حسابي واضح. السؤال هو: من يتحمل الكلفة المقابلة، وما الإجراءات التي تمنع وقوعها بصورة غير متناسبة على أصحاب الرواتب والدخول اليومية والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية؟

إذا بقيت الرواتب الاسمية ثابتة وارتفعت أسعار الغذاء والدواء والنقل والمواد المنزلية، فإن الأجر الحقيقي ينخفض حتى من دون اقتطاع دينار واحد من الراتب. وبذلك تتحول معالجة جانب من فجوة المالية العامة إلى اقتطاع غير مباشر من القوة الشرائية. وهي كلفة لا تظهر كبند ضريبي في الموازنة، ولا تحتاج إلى وصل قبض، لكنها حاضرة في الفرق بين ما كانت الأسرة تستطيع شراءه قبل القرار وما تستطيع شراءه بعده.

الإعفاءات الجمركية للغذاء والدواء قد تخفف بعض الأثر، لكنها ليست مالاً مجانياً. فهي تقلص إيراداً غير نفطي كانت الخزينة تستطيع تحصيله، ولا تضمن وحدها أن يصل التخفيض إلى المستهلك ما لم تُكشف قائمة المواد المشمولة وقيمة الإعفاء وحجم الاستيراد وهوامش البيع قبل الإجراء وبعده. كما أن الإعفاء العام قد يفيد مستورداً كبيراً أكثر مما يفيد الأسرة إذا غابت المنافسة والرقابة على سلسلة التسعير.

وهنا يظهر التناقض الذي ينبغي أن تحسمه موازنة 2027: تريد الحكومة زيادة الإيرادات غير النفطية، لكن حماية السوق قد تستدعي إعفاءات تقلل الرسوم؛ تريد دعم الصناعة المحلية عبر دينار أضعف، لكن المصانع نفسها تستورد آلات ومواد أولية وطاقة وخدمات؛ وتريد الحفاظ على الإنفاق العام، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة كلفة المشاريع والمشتريات الحكومية ذاتها.

السيادة ليست رقماً أكبر بالدينار

يمكن للدولة أن تحول كل دولار نفطي إلى عدد أكبر من الدنانير، لكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد أصبح أكثر إنتاجاً أو أن العراق امتلك سيادة مالية أوسع. السيادة الاقتصادية تقاس بقدرة البلاد على حماية إيراداتها من صدمات الممرات والحروب، وتنويع صادراتها، وتمويل غذائها ودوائها وصناعتها من قاعدة إنتاجية حقيقية، وإعلان كلفة القرارات وتوزيعها بعدالة.

لهذا لا يكفي أن تقدم الحكومة جداول الموازنة النهائية. عليها أن تكشف الافتراضات التي بُنيت عليها: سعر النفط، وحجم التصدير الممكن فعلاً، والإيرادات النفطية وغير النفطية، والعجز، والاقتراض الجديد وخدمته، وحجم الضمانات السيادية، وأثر سعر الصرف في النفقات وفي دخول المواطنين. كما ينبغي نشر تقدير واضح للأثر التوزيعي: من يربح من القرار، ومن يخسر، وما التعويض الذي يصل إلى الفئات الأضعف؟

موازنة 2027 لم تصبح قانوناً بعد، لكن المواطن بدأ يدفع جزءاً من كلفة الأزمة قبل أن يعرف نصها الكامل. وقد يكون تعديل سعر الصرف ضرورياً في تقدير الحكومة لمواجهة صدمة النفط، إلا أن الضرورة لا تعفيها من إثبات البدائل التي درستها، ولا من حماية الدخل الحقيقي، ولا من توضيح لماذا يُطلب من المستهلك أن يتحمل العبء قبل أن تنشر الدولة حسابها الكامل للهدر والإعفاءات والديون والامتيازات.

المشكلة ليست فقط في أن العراق يعتمد على النفط؛ بل في أن كل اضطراب في النفط يجد طريقه سريعاً إلى الدينار، ثم إلى السوق، ثم إلى مائدة الأسرة. وعند هذه النقطة تصبح الموازنة اختباراً للسيادة: هل توزع الدولة خسائر الأزمة بعدالة وشفافية، أم تحصل الخزينة على دنانير إضافية فيما يدفع المواطن الفرق بصمت عند صندوق المحاسب؟

وقفة اقتصادية استرداد الأموال المنهوبة بين الجد والخداع