اخر الاخبار

أعلنت وزارة الزراعة، قبل يومين، وبناءً على توجيه من مجلس الوزراء، قراراً يقضي بفسح المجال أمام تصدير محصول الرز. وهنا يبرز تساؤل جوهري: هل حقق العراق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول حتى يتجه إلى تصدير الفائض منه؟ وهل يستند القرار إلى دراسة واضحة لحجم الإنتاج المحلي والاحتياجات الاستهلاكية الحالية والمستقبلية؟

ورد في حيثيات القرار أن التصدير سيسهم في انسيابية عملية التسويق، من دون توضيح المقصود بهذه الانسيابية، أو بيان الآليات التي ستضمن وصول عوائد التصدير إلى الفلاحين وتحقيق مصلحة القطاع الزراعي.

ولابد من الإشارة إلى أن الإنتاج المحلي من الرز لا يغطي، بحسب التقديرات الواردة، سوى نحو 5 في المائة من إجمالي الاستهلاك، ولا يكفي إلا لتلبية احتياجات الوجبة الغذائية في منطقة أو محافظات الفرات الأوسط لمدة ثلاثة أشهر، فيما يعتمد العراق على الاستيراد لتغطية نحو 95 في المائة من احتياجاته من الدول المنتجة للرز، مثل فيتنام وتايلند وباكستان والهند.

ومن هنا، تبرز أسئلة أخرى لم يجب عنها القرار: ما الأصناف التي سيُسمح بتصديرها؟ هل هي الرز العنبر أم الياسمين أم الياريت؟ وإذا كان المقصود هو العنبر العراقي، ألا يحق للمواطن العراقي أن يحصل على واحد من أفضل أصناف الرز المعروفة عالمياً، بدلاً من تصديره في ظل محدودية الإنتاج المحلي؟

وهل أخذت الحكومة ووزارة الزراعة في الحسبان احتياجات العراق المستقبلية من بذور الرز، ولا سيما الأصناف المحلية، أم أن التصدير سيجري من دون ضوابط تضمن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من البذور؟

كما لم يوضح القرار الجهة التي ستتولى عملية التصدير: هل ستكون الشركة العامة لتجارة الحبوب، أم شركات وأشخاصاً من القطاع الخاص، أم سيُترك الأمر للمزارعين؟ وما الضوابط التي ستضمن تكافؤ الفرص ومنع احتكار التصدير أو استفادة أصحاب النفوذ والمساحات الزراعية الكبيرة على حساب الفلاحين أصحاب الحيازات الصغيرة؟

إن هذه التساؤلات تستوجب إجابات واضحة من الجهات المعنية، خصوصاً أن القرار، بصيغته المعلنة، يثير مخاوف بشأن أولويات السياسة الزراعية ومدى انسجامها مع متطلبات الأمن الغذائي. ونعتقد أن القرار يحتاج إلى إعادة نظر، بل إلى إيقافه لحين استكمال الدراسات والضوابط اللازمة، فهو يبدو قراراً متسرعاً لا تتضح جدواه الاقتصادية والزراعية، وقد تكون غايته إعلامية أكثر من كونها معالجة حقيقية لمشكلات القطاع.

وبدلاً من التوجه نحو التصدير، كان الأجدر بالحكومة أن تعمل على استلام المحصول من الفلاحين عبر الشركة العامة لتجارة الحبوب، مع ضرورة تسديد مستحقاتهم المالية المتأخرة عن محاصيل الحبوب التي سبق أن سلموها إلى الدولة. فكيف نتحدث عن تطوير التسويق الزراعي والتصدير، فيما لا يزال الفلاح ينتظر مستحقاته عن مواسم سابقة؟

وانطلاقاً من ضرورة حماية الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن العراقي، نقترح ما يأتي:

أولاً: إلغاء قرار تصدير الرز، أو تعليقه لحين التأكد من تحقيق الاكتفاء المحلي وتحديد حجم الفائض الفعلي، إن وجد.

ثانياً: اعتماد خطة تسويقية واضحة تتيح للفلاحين تسويق محاصيلهم بانسيابية إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب، مع الالتزام بتسديد مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة فور تسلم المحصول.

ثالثاً: إدخال التقنيات الحديثة في زراعة الرز، سواء في مجالات الري والحراثة الليزرية أو استخدام آلات الشتل، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج.

رابعاً: التوجه نحو تطبيق تقنيات الزراعة الجافة للرز، وفق أسس علمية وتجارب زراعية مدروسة، ولا سيما في الأراضي المروية، بهدف ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة استخدامها.

خامساً: إدخال المنتج العراقي من الرز ضمن مفردات الوجبة الغذائية، بما يضمن تسويق الإنتاج المحلي وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.

سادساً: توفير بذور الرز العنبر العراقي من خلال الشركات المتخصصة، مع تأمين المستلزمات الزراعية الأخرى، من مبيدات وأسمدة ومعدات، بما يضمن دعم الفلاح ورفع كفاءة الإنتاج.

إن تطوير الاقتصاد الزراعي لا يتحقق بمجرد فتح أبواب التصدير، وإنما يبدأ بتأمين احتياجات السوق المحلية، وحماية حقوق الفلاحين، وزيادة الإنتاجية، وتوفير مستلزمات الزراعة الحديثة. فالأولوية ينبغي أن تكون لبناء قطاع زراعي قادر على تلبية احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الاستيراد، قبل التفكير في تصدير محصول لا يغطي إنتاجه المحلي سوى نسبة محدودة من الاستهلاك.

ـــــــــــــــــــــ

*مهندس زراعي استشاري