ملفت هو تصريح المتحدث باسم وزارة التخطيط، الذي بيّن فيه وجود مليون طفل عراقي محرومين من الغذاء والصحة والتعليم.
وبغض النظر عن الرقم الحقيقي لهؤلاء الاطفال، الذي تشير كل المعطيات الى أنه يفوق كثيرا الرقم المنشور، يبرز السؤال عن الخطط الحكومية لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة؟ وعما اذا حظي تصريح المتحدث الوزاري هذا بوقفة من جانب المسؤولين وأصحاب القرار؟
ولقد تعودنا على مثل هذه الارقام الصادمة التي لا يكترث لتداعياتها أحد من المسؤولين؟ فمعاناة مليون طفل، إذا قبلنا بالرقم اصلاً، تعني ان مليون عائلة تواجه مشاكل في السكن والغذاء والصحة والتعليم، ناهيكم عن الامور اليومية الأخرى. فكيف تتعامل المنظومة المتنفذة مع هذه المعطيات؟ ولنا ان نتصور حجم التأثيرات المجتمعية في حال تفاقمت هذه الازمة!
ان جل همّ المنظومة المهيمنة هو إدامة المحاصصة والمكاسب وما يوفره لها الاستحواذ على السلطة من امتيازات ونفوذ.
ولعلنا لا نحتاج هنا الى التذكير بامكانية تأثير هذا الحرمان في شريحة الاطفال باتجاه تورطهم في اعمال خارجة عن القانون، وسقوطهم في شباك الجريمة المنظمة. فضلا عن ان الواقع المعيشي لأهاليهم يضطرهم الى البحث عن عمل للمشاركة في تحمل أعباء الحياة، وهنا تبرز المشاكل المجتمعية المتمثلة في العنف الجسدي والتحرش الجنسي وتناول المخدرات والامية، وربما استغلالهم من قبل عصابات التسول والاتجار بالبشر.
وسيشكل هؤلاء، من جانب آخر، خطراً أيضا اذا لم يجر الاهتمام بهم اليوم، وليس غداً، واذا لم تسن القوانين المتعلقة بحقوق الطفل وبحمايته من العنف والتعسف في العائلة والمدرسة والمجتمع، اضافة الى تفعيل التشريعات التي تمنع الاطفال من العمل وتحول دون الاتجار بهم.
ويتطلب الامر كذلك العمل فوراً على تأمين الضمان الصحي والاجتماعي لهؤلاء الاطفال ولعوائلهم، وبشكل خاص لليتامى منهم وذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين.
كما يفترض ان يكرس اهتمام متزايد من قبل مؤسسات الدولة المختلفة لمعالجة تركة داعش المتعلقة بالأطفال والنساء، وبتمكينهم قانونيا لإتاحة دمجهم بالمجتمع.
كما يبقى مهما توفير فرص عمل لائقة لعوائل هؤلاء الأطفال، عبر تنويع الاقتصاد والاستثمار الجيد للموارد ووقف هدر المال العام والرقابة على كيفية صرف الاموال المخصصة في الموازنة، بجانب توفير مستلزمات الدراسة والتعليم المجاني لهم.
الارقام تتحدث عن واقع مر، وصار امر هؤلاء معروفا، فلا يفترض ان تتغاضى الجهات المعنية عن القيام بواجبها تجاههم.