تحدث سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، عن “التحدي الأكبر” في الانتخابات المقبلة في العراق، مشيراً إلى أن التحالفات السابقة في الانتخابات “لم تعد قائمة” جاء ذلك في مقابلة صحفية.

 

فقد قال لشبكة رووداو الإعلامية يوم السبت (10 نيسان 2021)، إن “التحدي الاكبر هو كيف ستقام هذه الانتخابات وتوفر الشروط للتعبير بحرية، لأن البلد يحتاج إلى ان تنكسر الهوة الموجودة بين المجتمع وبين المنظومة السياسية والتشريعية والتنفيذية”. 

وأضاف أنه “خلال الأسابيع الماضية جرى تذليل عدد من العقبات حول إقرار المحكمة الاتحادية وتمرير الموازنة وغيرها”، لافتاً إلى “مسألة توفير كل الظروف المناسبة لأن تكون الانتخابات  حرة ونزيهة لإجراء تغيير وخلق بيئة ليذهب الناخب بدون تهديدات، ويعبر عن ارادته بحرية”. 

 وحول امكانية إجراء الانتخابات، أوضح  فهمي أن “المؤشرات تشير إلى احتمالية إجراء الانتخابات في موعدها، ويبدو أن هناك رغبة، إقليمية  ودولية أيضاً، بأن تشكل هذه الانتخابات محطة مهمة  ومتميزة عن الانتخابات السابقة”.

ورأى  فهمي أن “هناك اشكالية عند الناخبين ومدى ثقتهم بأن هذه الانتخابات ستعبر عن إرادة المواطنين ، وأن لا تعيد انتاج ما أفرزته الانتخابات السابقة، وما رافقها من  تزوير أو نفوذ القوى المتنفذة عن طريق وسائل مالية أو غيرها”، مبيناً أن “احتمالات المقاطعة موجودة، لعدم اليقين  بأن تكون  الانتخابات محطة تغيير ، خاصة  مع وجود حالات اختطاف واغتيال والسلاح المنفلت”.

أما بشأن تحضيرات الأحزاب السياسية لدخول الانتخابات، ذكر فهمي، أن “التحالفات السابقة  في الانتخابات السابقة لم تعد قائمة حالياً، والبعض يدعو إلى إحيائها”، عاداً هذا الأمر “صعباً لأن الظروف تغيرت، فضلا عن ان التحالفات والاصطفافات الجديدة حتى الآن لم تتبلور، فضلاً عن وجود خيارات مختلفة”. 

وبشأن دخول الحزب الشيوعي في الانتخابات، قال فهمي إن “وجهتنا الآن هي الدخول والمشاركة ضمن التحالف المدني الديمقراطي، مع عدد من القوى السياسية، ولدينا لقاءات وتشاورات مع قوى  أخرى”، منوهاً إلى أن “التحالفات ما بعد الانتخابات ممكنة، والمطلوب الآن ليس تحالفات من أجل تمرير حكومة فقط دون الاتفاق على رؤية مبدأية مشتركة، فالبلد يحتاج إلى إصلاحات حقيقية، وحكومة قوية فاعلة بقاعدة سياسية ودعم شعبي، والبلد يحتاج إلى رؤية مشتركة لاستنهاضه ومواجهة التحديات”. 

وأكد على ضرورة أن “لا تكون الانتخابات المقبلة  تحت عناوين هوياتية ضيقة، ونحتاج إلى حملة انتخابية على أساس برامج ورؤى، ويجب أن تتفاهم القوى السياسية  على كثير من الأمور التي تتعلق بالدولة، فهي تحتاج إلى بُعد انتخابي غير ما شاهدناه في السنوات  السابقة”. 

أما بخصوص تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، فقد أشار فهمي إلى أن “الارادة السياسية لتطبيق المادة 140 غير متوفرة بشكل كاف عند الاطراف، واذا توفرت يمكن معالجة النقاط التفصيلية المتعلقة بها”، مضيفاً أن “البعض يعتبرها منحازة للكرد ، بينما هي مادة تحترم الحقوق، عادلة وغير منحازة “.