تمر بلادنا بتطورات متسارعة وأحداث هامة، تؤشر تفاقم الازمة البنيوية وتنامي تداعياتها الوخيمة على شعبنا.

ومع قرب استحقاق الانتخابات البرلمانية المقبلة، المؤمل إجراؤها في 10 تشرين الأول 2021، يحتدم الصراع السياسي، الذي هو في جوهره صراع على خيارات المستقبل وشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيها.

وإزاء انسداد افق حل الازمة الشاملة للبلاد، أصبح التغيير ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي تواجهها بلدنا. وفي ضوء تعقد الوضع السياسي، واختلال موازين القوى، فأن الإصلاح الحقيقي هو المدخل لإحداث التغيير الشامل في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إن التغيير المنشود، يشترط تحقيق بناء البديل السياسي لمنظومة المحاصصة والطائفية السياسية والفساد، وكسر مساعي احتكار السلطة المستندة الى الهويات الفرعية وإعادة إنتاجها، ويؤسس لوعي اجتماعي جديد، وتوجه ثقافي يشكل نفيا لثقافة الاستبداد والاقصاء ولنزعات العودة الى الماضي المناهضة للحداثة والتنوير، ويرسي الاعتراف بالآخر واحترام التنوع.

إن البديل السياسي الذي نطمح له ونعمل من أجله، لن يتحقق من دون تقارب القوى والشخصيات المدنية والديمقراطية وقوى انتفاضة تشرين، وتفعيل دورها نحو تشكيل الكتلة الوطنية الحاملة لمشروع البديل الوطني الديمقراطي.

وتأسيسا على هذه القناعة الراسخة، يمد حزبنا يده الى كافة الداعين الى قيام دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان، دولة المؤسسات والقانون، ويدعوهم الى البدء فورا باللقاء والتشاور، وتجاوز حالة الفرقة والتشتت ولملمة الصفوف وصولا الى تحقيق الاصطفاف المدني الديمقراطي الواسع القادر على توفير مستلزمات البديل النوعي والكمي لإنجاز الاصلاح والتغيير.

إن آمال شعبنا وتطلعاته، تحتم علينا الإقدام دون تردد على هذه الخطوات، وتحقيق اهداف انتفاضة تشرين وغالبية أبناء الشعب.