عقّب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الرفيق عزت ابو التمن على منع قوة امنية في حي الجامعة بالكرخ، مجموعة من ناشطي الحزب من توزيع منشورات توضح موقف الحزب المقاطع للانتخابات بقوله انه “لا يوجد معوّق قانوني للتعبير عن وجهة نظرنا السياسية المكفولة دستورياً، ولكن وحسب المعطيات المتوفرة ان هذا التعامل من جانب الجهات الأمنية تواجهه فرقنا الجوالة في مناطق أخرى، ويبدو ان هناك توجيها بذلك”.

وذكر ابو التمن في تصريح لـ “طريق الشعب” ان “هذا أمر بالغ الخطورة لأن من حق أي حزب ان يحدد موقفه من الانتخابات سواء بالمشاركة او المقاطعة، ومن حقه ان يعبر سلمياً عن ذلك”. واعتبر حجب هذا الحق “انتهاكا للحق الدستوري ولقانون الأحزاب”.

وأضاف ابو التمن ان على مفوضية الانتخابات الحرص على تأمين العملية الانتخابية من جميع جوانبها، وعليها ومثلها الجهات الرسمية الاخرى اتخاذ موقف ازاء هذا الاجراء التعسفي. 

وبيّن ان هناك “الكثير من الشواهد على وجود مرشحين يقومون بخرق القانون الانتخابي وتعليمات المفوضية من اجل كسب أصوات في دوائرهم الانتخابية، بالإضافة الى استخدام المال العام وموارد الدولة لمصلحتهم. وهذا يعكس حالة الفساد في المؤسسات الحكومية التي تتيح لهم استخدام مواردها لأغراض انتخابية”. 

واضاف الرفيق ابو التمن ان “هذا يعد كذلك التفافاً على إرادة  الناخب وانتهاكا للقانون، لكننا لم نشهد أي اجراء حقيقي من جانب مفوضية الانتخابات والجهات المعنية الاخرى يوقف المنتهكين عند حدهم”.

واكد انه “لا يجوز للجهات الحكومية التجاوز على الحقوق والحريات الدستورية او السماح بمثل هذا التجاوز، مما قد يؤدي الى تداعيات غير مرغوبة”.*