قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، ان «قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء توزيع المناصب على اساس المحاصصة، لم ينفذ حتى الآن، ولا تزال تصدر تعيينات في وظائف عليا خلافاً لمضمونه.»

وضمن السياق، شدد المحامي والتدريسي د. شهاب النعيمي، الذي قدم طعناً بقرار مجلس النواب الذي يقضي بتوزيع المناصب وفق استحقاق الكتل السياسية، على ان عدم الالتزام بقرار المحكمة فيه مخالفة قانونية، تستوجب المحاسبة، كون القرار باتا وملزما.

وكتب الرفيق فهمي على صفحته في «فيس بوك»، بتاريخ 28 /10 /2019  قائلا: اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا في الدعوى المرقمة (89/ اتحادية/ 2019) ، نص على إلغاء الفقرة (6) من القرار التشريعي الرقم (44) لسنة 2008  والتي نصها:

«تنفيذ المتفق عليه من مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة».

فقد اعتبرت المحكمة هذه الفقرة التي تكرس المحاصصة السياسية في شغل المواقع العليا في الدولة، مخالفة للمبادئ الدستورية التي تتعلق بكفالة حق المساواة بين العراقيين امام القانون بموجب المادة (14) من الدستور، ومخالفة للمادة (16) المتعلقة بكفالة تكافؤ الفرص لجميع العراقيين. وذلك أن المساواة وتكافؤ الفرص يقتضيان المساواة في شغل الوظائف العامة، سواء كانت وظائف عليا ام دنيا. كما إن الفقرة المذكورة أسقطت مبادئ ومعايير الكفاءة والاستحقاق والاختصاص والاهلية في شغل الوظائف.

ورغم أن قرار المحكمة هذا بات وملزم التنفيذ من قبل جميع السلطات، إلاّ انه لم ينفذ حتى الآن، ولا تزال تصدر تعيينات في وظائف عليا خلافاً لمضمونه.

إن الاستمرار في نهج المحاصصة السياسية، وهو المتسبب الأساس في فشل الدولة وانتشار الفساد فيها، لا يشكل انتهاكا صارخا للدستور والقانون فحسب، إنما يكشف ايضا عدم صدقية خطاب القوى المتنفذة باحترام الدستور وإعادة هيبة الدولة والدعوة إلى الإصلاح.

في تلك الاثناء، قال المحامي والتدريسي الدكتور شهاب عبدالله النعيمي، انه قدّم طعناً الى المحكمة الاتحادية قبل اندلاع انتفاضة تشريع لنقض قرار مجلس النواب، وأيّدت المحكمة حينها الطعن، واصدرت قرارها بتاريخ 28 /10 /2019 في الغاء الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم  (44) لسنة 2008.

وأكد النعيمي في تصريح خص به «طريق الشعب» ان القرار وضع حداً لمسعى الكتل  السياسية المتنفذة في الاستحواذ على الدرجات العليا، وحرمان افراد الشعب الذين تنطبق عليهم شروط الكفاءة والنزاهة منها.

واضاف ان «المحسوبية والمنسوبية والعلاقات هي التي تتحكم في توزيع الدرجات الخاصة رغم قرار المحكمة الاتحادية والمواد الدستورية التي تلزم الحكومة ومجلس النواب بتوزيع هذه الدرجات بصورة متساوية على جميع ابناء الشعب العراق وحسب الكفاءة والامكانية».

 وتابع النعيمي ان «القوى السياسية المتمثلة في مجلس النواب تعلن براءتها في وسائل الاعلام من توزيع المناصب بطريقة المحاصصة، لكن أي منها لم يطعن بهذا القرار، وهم جميعاً اعتبروه مكسباً لتوزيع الحصص عليهم».

وشدد على ان مجلسي الوزراء والنواب امام مسؤولية قانونية، وعليهم الخضوع لقرار المحكمة الاتحادية.