في سوق الشورجة وسط بغداد واثناء حديث صحفي مع العمال الحمالين، تحدث إليّ احدهم قائلا: “قربت الانتخابات وبدأت رحمة الله باطلاق الوعود الكاذبة”، ليضيف اليه زميله: “مثل وعود قانون الضمان بأن حتى أبو التكسي راح يكون مضمون”.

لم اتفاجأ بهذه التعليقات التي استقبلها بقية العمال في المكان بأريحية، معربين عن تضامنهم مع زملائهم في ما عبروا عنه.

فعلى الرغم من تصويت مجلس النواب في 10 أيار الماضي على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وحملات الترويج لتطبيق القانون بالرغم من الملاحظات التي أبداها عدد من الاتحادات والنقابات العمالية، الا انه لم يرَ النور حتى الان.

وأخيرا توقع المستشار الإعلامي لوزير العمل كاظم العطواني  ان يدخل القانون حيز التنفيذ “مطلع شهر أيلول المقبل”، في ما حمّل نواب لجنة العمل البرلمانية رئيس الجمهورية مسؤولية “التأخير، والتجاوز على التوقيتات الدستورية”. وقد وضع هذا وذاك المتابعين والوسط العمالي في حيرةٍ، وهم يتسائلون عن مصير قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعدما شرعه البرلمان؟

ولا يقتصر الامر على ذلك. فاعضاء لجنة العمل البرلمانية بعيدون كل البعد عن قضايا العمال وهموهم، التي وعدوا اثناء حملاتهم الانتخابية بأن يضعوها نصب أعينهم. وحتى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي كان يديرها سابقا رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، تنصرف الى جعل نفسها نافذة لتسديد مستحقات الرعاية الاجتماعية البخسة.

لقد اعتادت جماهير العمال اثناء الحملات الانتخابية، ان ترى وجوه المسؤولين الباسمة وتسمع وعودهم السخية بتحقيق المطالب المشروعة التي يطرحونها، مثلما اعتادت ألا ترى بعد الانتخابات وإشغال المناصب، سوى صور المترشحين المتنافسين أنفسهم تملأ جدران المحلات والمناطق القريبة ولا تجد من الفائزين من يعمل على تنفيذ ما وعد به تلبية لمطالبهم القانونية.