لا يختلف اثنان على ان نهج المحاصصة المقيت الذي تتبناه قوى السلطة في ادارة البلاد، هو اساس الخراب الذي تعيشه بلادنا اليوم، بل ان رفضه اصبح معياراً واساساً لبناء تحالفات سياسية وشراكات على مستوى القوى الوطنية الساعية للتغيير.

وعلى مدى السنوات السابقة التي خلت مع تعاقب الحكومات، لطالما اكد رؤساء هذه الحكومات التي فرضتها المحاصصة على رفض هذا النهج، وهذا هو نفسه خطاب القوى المتنفذة، لكن ما تشير اليه المعطيات يتنافى ويتقاطع مع الخطابات المعلنة.

قيادات وادارات غير مؤهلة

وفي احتفالية افتتاح المعهد العالي لإعداد القادة التابع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الاثنين، في كلمته ان الكثير من القيادات والادارات العليا وصلت لمواقعها وفق فهم سياسي خاطئ، فيما اشار الى ان النوعية والتركيز على بعض المفاصل من أهم أولويات المعهد العالي.

وأضاف بالقول: “ليس خافياً على الجميع أن جزءا من المشكلة في إدارة الدولة، هو أن كثيراً من قيادات الإدارات العليا في الدولة، وصلت إلى هذه المواقع وفق فهم سياسي خاطئ من حيث أهمية وجود هذا الكيان أو ذاك في الدولة بما يسمى بالمحاصصة”، مبيناً ان “هذه المحاصصة تطورت بأشكال أساءت لهذه المؤسسات، بالنتيجة وصول إدارات غير مؤهلة وغير قادرة حتى على اتخاذ القرار”.

وبيّن أن “(هامش للتفضل بالاطلاع) خير دليل على عدم قيام المسؤول الإداري في إبداء رأيه ومساعدة صاحب القرار في أن يتخذ خطوة إجرائية”.

ولفت إلى أن “كثيراً من قرارات مجلس الوزراء تدخل في دوامة من المطالعات والجولة الإدارية، على مختلف المستويات، وهناك جزء من الحرص حتى لا نظلم الجميع، لكنها تعكس أيضاً عدم القدرة على اتخاذ القرار”.

وبيّن في السياق، ان “الكثير من المشاريع تأخرت. حتى نصل إلى تنفيذ مشروع خدمي يحتاج ليس من أقل من 3 أشهر كي نصل إلى تنفيذ المشروع والقائمة طويلة في كل مفصل، وفي كل قصة أساسها هناك إدارات غير مؤهلة”.

وأردف بالقول: “بدأنا بعملية تقييم على مستوى الإدارات العامة واتخذ مجلس الوزراء قراراً بهذا الشأن، وهناك مرحلة ثانية ثم ننتقل إلى مرحلة تقييم الوكلاء والمستشارين وصولاً إلى التقييم الوزاري للوصول إلى أفضل الصيغ التي تحقق الهدف المرجو”.

يعتمد على طبيعة الافعال

في هذا الصدد، قال خالد وليد القيادي في قوى التغيير الديمقراطية ان “الحكومة الحالية هي نتاج ائتلاف ادارة الدولة، المبني على اساس المحاصصة الطائفية”.

واضاف وليد لـ”طريق الشعب”، ان “الحكم على ان هذا الخطاب دغدغة او حديث اعلامي او رسائل الى قوى ائتلاف ادارة الدولة، التي يبدو انها بدأت تضغط على هذه الحكومة لتحقق مكاسب من خلالها، سيعتمد على طبيعة الافعال التي ستنتهجها الحكومة في الايام القادمة، بعد خطاب رئيس الوزراء”.

واكد، ان “المحاصصة التي جرى استخدامها منذ 20 عاما، ثبت فشلها بوضوح، واذا اردنا ان ننتهج نهجا جديدا، فلا خيار امامنا سوى انتهاج المواطنة والمساواة، وان نسخر مختلف الامكانيات لرفع المعاناة عن ابناء شعبنا من شماله لجنوبه”.

ضرورة التغيير

من جانبه، قال المحلل السياسي د. عصام فيلي: “يبدو ان رئيس الوزراء لديه عزم باتجاه التغيير، بعد الاخفاقات في عدد من الوزارات والادارات العامة”، مبيناً انه “منح القوى السياسية فرصة لاختيار المتخصصين في عمل الوزارات والادارات العامة، لكن طبيعة الصراع القائم على المحاصصة اثبت ان هذه القوى ما زالت تصر على جعل من يخرج من تحت عباءتها باتجاه سلم الوزارة، حاملا لقناعة رئيس الكتلة فحسب”.

واشار فيلي الى، ان “قوى المحاصصة ترشح شخصيات حزبية ليس لديها الكفاءة والخبرة الى المناصب العامة”، مشددا على ضرورة أن “يكون هناك تغيير وزاري وان يذهب رئيس الوزراء الى المواجهة، لان القوى السياسية الى الان ليس لديها القدرة على الاعتراف بفشلها في اختيار الشخصيات المناسبة، واعتقد بضرورة واهمية ان تكون هناك خطوات حكومية في المعالجة”.

من جانبه، قل الناشط المدني كرار حسين: ان الشعب العراقي مل الوعود والكلام الاعلامي المنمق. الجميع يلعن المحاصصة علناً، لكن العمل جار على قدم وساق وفق سياق المحاصصة المقيت.

وأضاف، انه “بسبب نهج المحاصصة الخاطئ قضى العراق وشعبه عشرين عاماً في التخلف والتراجع ونهب المال العام، وتبديد الثروات، وتدمير البنية التحتية”، مستشهدا على قوله بـ”ما حصل في الموصل والمدن الاخرى التي اجتاحها تنظيم داعش الارهابي. حصل ذلك كون نظام المحاصصة كان منهج القوى الوحيد في ادارة السلطة”.

وتابع، “نريد افعالاً لا اقوالا؛ فالبرنامج الحكومي فيه ما يكفي لتحقيق شيء للشعب العراقي، لو جرى تنفيذه بصورة صحيحة. لكن نهج المحاصصة سيبقى حاكماً في تنفيذه”.