برغم الوعود الحكومية بحمايتهم، لا يزال الكثير من الصحفيين يواجهون انتهاكات وأعمال تضييق على عملهم، بشكل يومي، وعلى أثر إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرضها عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً، تحرك كادر قناة عراق 24 التي تهتم بالشؤون الاقتصادية، لنقل تداعيات هذا القرار على عمل المصارف وتأثيره على المواطنين، ليكون نصيب كادر تلك القناة الفضائية 30 رصاصة أطلقت بشكل مباشر عليهم، ما ادى الى اصابة ثلاثة منهم، بحسب كما اعلنت القناة.

تفاصيل الحادثة

وقال حسن نبيل مراسل القناة، في منشور على صفحته في فيسبوك، ان “كادر قناة عراق ٢٤ في بغداد تعرض الى اعتداء بالضرب وإطلاق العيارات النارية من قبل حماية شركة الطيف للصرافة أثناء تغطية مباشرة من أمام مبنى الشركة في الكرادة بعد صدور عقوبات أميركية على ١٤ مصرفا عراقيا بضمنها مصرف الطيف”.

واضاف، ان “عنصرا من شركة أمنية تابعة للمصرف ـ فرع الكرادة، منعني من التغطية، وهددني بالـ(گوامة العشائرية)، مؤكدا انه “بعد انتهاء التصوير سحب هاتفي الجوّال، فحاولت استعادته لكنه دفعني فدفعته وبدأ شجار باليد بيننا”.

واكد، ان “الحمايات تجمعوا وحاولوا ضربي مع شقيقي، الذي تواجد هناك بالصدفة، إضافةً إلى مصور القناة”، مشيرا الى ان “عناصر حماية المصرف أطلقوا الرصاص الحي في الهواء وعلى الأرض، بأكثر من ٣٠ إطلاقة، وقاموا باحتجازي داخل المصرف لأكثر من ساعة”.

وتساءل نبيل، “هل لديهم الحق باعتقالي وضربي؟ أنا صحافي أغطي الحقيقة من الشارع”، مواصلا الحديث بأن “شقيقي قام بتبليغ شرطة النجدة التي وصلت إلى المكان، ودخلت المصرف وحررتني والمصور من بين أيديهم، ثم نقلتنا إلى مركز شرطة المسبح، ثم إلى المستشفى”.

وناشد نبيل في منشوره مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين العراقيين بالتدخل وحمايته كونه بات يتلقى اتصالات تتضمن تهديدات مبطنة له حسب قوله.

وانتقد المرصد العراقي للحريات الصحفية، قيام حماية المصرف باطلاق النار على الصحفيين.

مواجهة مستمرة مع قوى السلاح

يقول الصحفي علي المياح انه “إزاء عمل السلطة، ثمة نوعان من الصحافة في العراق، هناك صحافة متصالحة مع القوى السياسية المهيمنة، ومتعاونة معها في أحيان كثيرة، ونوع آخر من الصحفيين يعتمدون المهنية في التعاطي مع المعلومة والاحداث”.

ويضيف قائلاً: “قد يبدو هذا التمايز بين “الصحافتين” واردا ومألوفا في الأنظمة الديمقراطية، حيث هناك موالاة ومعارضة على الدوام، لكن الحالة العراقية مختلفة تماما”، موضحاً أن معايير “السلطة للتعامل مع معارضيها غير معاييرها مع مواليها؛ فالصحافة المعارضة مضطهدة جدا، ومنبوذة ومسحوقة، وتجد نفسها على طول الخط في مواجهة مفتوحة مع قوى السلاح”.

ويشير في حديثه مع “طريق الشعب”، الى ان “الصحفيين الملتزمين بأخلاق المهنة بوصفها ضمير الشعب وعينه على السلطة، باتوا اليوم عراة وسط الذئاب، فلا تشريعات تحميهم، ولا نقابة تطالب بحقوقهم، ولا حتى مؤسساتهم قادرة على إحداث فارق في ظروفهم التي يكابدونها تحت وطأة السلاح والمسلحين”.

ويتساءل في السياق حول “من حمى أحمد عبد الصمد؟ لا مؤسسته ولا تشريعات الدولة ولا أجهزتها الأمنية، فإن قرر أحد المسلحين الضغط على الزناد، لن يستطيع أحد إيقافه عن سفك دمك. وهذا على خلاف وضع الصحافة المتصالحة مع القوى السياسية، وعلى غير ظروف صحفييها “المدللين” الذين يسمح لهم بالتنقل والعمل بسلاسة وتسهيلات كبيرة”.

ويخلص بالقول الى “هل تسمى الصحافة صحافة فعلًا إذا كانت أداةً بيد السلطة؟ أبدا، فهؤلاء، صحفيو السلطة، ليسوا أكثر من مجرد صانعي “بروباغاندا”، أو مجرد موظفي تسويق لـ”إنجازات” السادة المسؤولين، وشتان بين من يعمل تحت وطأة السلاح وبين من يعمل بحماية المسلحين”.

وعود فارغة!

وعلى صعيد متصل، اكدت الصحفية اميرة الجابر، أن مسلسل الانتهاكات بحق الصحفيين “لم يعد مستغرباً بل انه اصبح ممارسة طبيعية في ظل نهج دكتاتوري تسعى القوى المتنفذة الى ترسيخه، خصوصاً اذا ما تطرق الصحفيون لقضايا تلامس مصالحهم”.

واشارت في حديثها مع “طريق الشعب”، الى ان الانتهاكات “ستستمر وسنشهد المزيد منها ما دام قانون حماية الصحفيين غير مفعل، وما دام السلاح هو لغة حوار مافيات الفساد والقوى المتنفذة في السلطة”، مبينة انه بحسب “ما وردنا فانه تم تهديد الصحفي حسن نبيل واخيه ايضاً بعد اعتقالهما داخل المصرف لمدة ساعة ونصف الساعة”.

ونوهت بان “القوات الأمنية تخفق في دورها بحماية الصحفيين، بل في اغلب الاحيان تتم الانتهاكات على يد عناصر قوات الامن والضباط؛ فالعديد من الاجهزة الامنية مخترقة من قبل عناصر القوى المسلحة، لذلك نشهد انتهاكات مستمرة تطال الصحفيين بين الحين والاخر بشكل متزايد”.

واضافت الجابر قائلة: ان “الحكومة حتى الان وبرغم الوعود والتصريحات الرسمية بحماية الصحفيين، الا انها لم تخطُ خطوة واحدة بتحويل الاقوال الى افعال على ارض الواقع، بل ما نراه هو التضييق على اي صحفي يعمل بما لا ينسجم مع التوجهات الحكومية”.

وخلصت الى ان “شريحة الصحفيين الذين يحاولون ان يكشفون المستور بما يتعلق بملفات الفساد والتلاعب بموارد الدولة والتغييب ومختلف الامور، هم الاكثر تعرضاً للانتهاكات والتضييق”، مضيفة “مللنا من توجيه الرسائل والمناشدات والتنديد، فقد وصلت الامور الى مراحل متقدمة وخطرة، ولا معالجات حقيقية للاوضاع”.