مع قرب موعد الانتخابات، عادت الاصوات ترتفع من جديد بحسب مراقبون، للمطالبة بتعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية وسلب حضانة الأطفال من الأم لصالح الأب، بعيدا عن التفكير بمصلحة الطفل.

ارتفاع الطلاق بسبب المادة 57!

وبعد تصريح رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي الذي عد “المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية المعنية بحضانة الطفل أحد أسس تهديم الأسر وارتفاع حالات الطلاق”، منبها إلى أن منظمته “قدمت مقترحات في مناسبات عدة لاحتواء ملف الطلاق من خلال تطبيق اتفاقية حقوق الطفل لعام 1994 التي تعطي حق حضانة الطفل لكلا الزوجين أسبوعا مقابل أسبوع وان تبقى النفقة للحاضن لحين بلوغ السن القانونية، لحين تعديل المادة 57 والتي نرى بها لو طبقت ستخفض معدلات الطلاق بنسبة 50 بالمائة” حسب رأيه.

الغاية منه الكسب الانتخابي

تقول الناشطة والمحامية د. بشرى العبيدي لـ”طريق الشعب” إن “أبرز اسباب ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع هو العنف الأسري والزواج المبكر إضافة إلى الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الكثير من العوائل”.

وتذكر “مع اقتراب موعد كل انتخابات ترتفع الاصوات التي تطالب بتعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية وسحب الحضانة من الأم لصالح الأب”، منبهة إلى أن “الكثير من المطالبات غايتها لفت الأنظار وليس الاصلاح المجتمعي الذي يعاني التدهور مند عقود، وأن مصلحة الأطفال هي آخر همهم من المطالبات غير المنصفة”.

مصلحة الطفل أولا

وترى العبيدي أن “قانون الاحوال الشخصية ووفق المادة 57 ينظر إلى مصلحة الطفل ومستقبله”، موضحة “فهناك شروط تقع سواء على الأم او على الأب حال توفرها في أي من الطرفين يكسب الحضانة التي تأتي بعد إجراءات انفصال الزوجين”.

وردا على تصريح الخزرجي تفيد العبيدي ان “المادة 57 لا دخل لها بارتفاع حالات الطلاق في المجتمع، فالمادة يعمل بها بعد إجراءات الطلاق الذي يتحمل مسؤوليته الرجل”. وتشدد إلى ان “محاولات سلب الحضانة من الأم لصالح الأب ظلم شديد يقع على الطفل أولا والأم ثانيا، وان أي اجراءات بالتعديل على المادة 57 تساهم بارتفاع مؤشرات التدهور المجتمعي”.

رأي غير واقعي

من جانبها، ترى الناشطة رند الطائي أن “اعتبار المادة 57 أحد أسس التفكك المجتمعي رأي غير واقعي، الغاية منه سياسية لخدمة بعض الأحزاب في الانتخابات ولفت الانظار وكسب الاصوات لا أكثر”.

وتقول الطائي لـ”طريق الشعب” إن “هناك الكثير من القوانين المعمول بها تساهم في هدم وتفكيك المجتمع كزواج القاصرات، وقتل النساء بدافع الشرف اضافة إلى ملف النساء الايزيديات المغيبات لدى داعش الارهابي منذ عقود دون التفاته تذكر له من قبل الجهات المعنية”.

داعية أصاحب الرأي في حضانة الأطفال “الالتفاف إلى القوانين الاخرى، وعدم استغلال الأطفال وإدخالهم في المطامع الفردية والسياسية الضيقة”.