يعاني ملايين المواطنين يوميا من الخدمات المتردية التي تقدمها شركات القطاع الخاص بإشراف مباشر من قبل وزارة الاتصالات, برغم أن أسعار اشتراكاتها تعد الاكثر غلاءً مقارنة بدول الجوار.

ومع الاعلان عن المشروع الوطني للانترنيت, الذي عده مختصون “طفرة تكنولوجية”, برزت مخاوف من محاولات عرقلة تنفيذ المشروع، بسبب الفساد والبيروقراطية في مؤسسات الدولة.

والى جانب ذلك، أبدى معنيون استغرابا كبيرا من محاولة الحكومة ومجلس النواب تضمين مشروع موازنة العام الجاري ضريبة على اسعار الانترنيت تصل الى 20 في المائة.

الاعلان عن المشروع

وشهد الشهر الماضي, الاعلان عن اطلاق خدمات المشروع الوطني للانترنيت, بشكل رسمي عبر آلية الكابل الضوئي إلى المنزل ضمن مرحلة الـFTTH, في منطقة زيونة في العاصمة بغداد, حيث تأمل الشركة ايصال خدماتها في عام 2022 الى حوالي مليوني منزل, على أن يصل للهدف الرئيسي خلال ثلاث سنوات عبر إيصال الخدمة لأربعة ملايين منزل في العراق.

اسباب تردي الخدمة

ويحمل الخبير في مجال تكنلوجيا المعلومات علي انور, وزارة الاتصالات مسؤولية تردي خدمة الانترنيت المقدمة للمواطنين، بسبب ضعف البنية التحتية وعدم كفاءة الجهاز الوظيفي، وترهله من خلال البطالة المقنعة.

ويقول انور لـ”طريق الشعب”, ان “سبب ارتفاع أسعار خدمة الانترنيت في العراق هو محاولة الوزارة في سد رواتب موظفيها البالغ عددهم 15 الف موظف وديونها من خلال فرض مبالغ كبيرة جعلت من اسعار الانترنيت 30 ضعفا قياسا باسعار دول الجوار, بسبب فرض الوزارة اجور تمرير الانترنيت على كل دولار 4 ملايين و600 الف دينار عراقي, و450 الف دينار اخرى على لامدا الواحدة (وحدة قياس سعات الإنترنت)”.

ويضيف انور ان “وزارة الاتصالات يوجد فيها 4 شركات هي البريد والاتصالات والمعلومات والسلام وشركة الانترنيت، حيث ان الوزارة ورثت حملا ثقيلا من الموظفين، لا تستطيع تحمل تكاليف رواتبهم. كذلك هم لا يمتلكون كفاءة تؤهلهم لادارة الموضوع. وبالتالي بقيت الوزارة بحاجة الى خبرات تكنولوجية حديثة”.

وزاد ان “الوزارة لديها امكانيات ضعيفة، ولا تقدم اية خدمات تستحق الذكر للمواطنين، حيث لا يوجد خدمات بريد او هاتف ارضي”، مردفا “بالنسبة للانترنيت فان الوزارة مجرد وسيط ناقل فقط، وكون القانون نص على امتلاكها البنية التحتية”.

حل المشكلة

ويعتقد انور ان “المشروع الوطني للانترنيت سوف يحل مشكلة الانترنيت في العراق لكونه سيغير من الاسعار، بسبب عدم فرض الوزارة اجور تمرير السعات بل ستخصص لها نسبة من الارباح، كما هي تجربة اقليم كردستان”.

ويشير الى ان “المشروع لا يكلف الدولة دولارا واحدا، وستعود البنية التحتية الى ملكية الدولة بعد انتهاء مدة الاستثمار”.

ويأمل المتحدث ألا تعرقل عمليات الفساد والابتزاز المشروع الوطني “مثل ما حدث مع عدد من الشركات الاخرى”.

وفي تقرير سابق، أرجع ديوان الرقابة المالية ضعف قطاع الإنترنت إلى عدم وجود تشريعات قانونية تنظمه. بينما تعمل غالبية الشركات دون موافقات، فضلا عن انتشار أبراج الخدمة بشكل غير منتظم وعشوائي، ما يؤدي إلى تأثر الخدمة بنسبة 40 %.

عدم الرد

وفشلت جميع محاولات “طريق الشعب” المتكررة للاتصال بالمسؤولين في وزارة الاتصالات، للرد على سؤال يتعلق برداءة خدمة الانترنت.

ضمان حقوق المستخدمين

من جانبه, يقول الخبير في مجال شبكات الانترنت, فخر الدين صلاح, ان “المشروع الوطني للانترنيت قام بتوفير 4 انواع من الاشتراكات, الأول: بسـرعة 15 ميغابـت بالثانيـة بسـعر 35 ألـف دينـار، و40 ميغابـت بالثانيـة بسـعر 45 ألـفا، و75 ميغابـت بالثانيـة 60 ألـفا. كمـا يوجـد نوع رابع بسرعة غير مسبوقة في العراق بمقدار 150 ميغا بت بالثانية بسعر 100 ألف”. ويضيف صلاح “يبدو ان الامر جيد. لكن لم نعرف لغاية الان هل سوف يتم استخدام سياسة الانترنيت العادل مع المشتركين ام ستكون الاشتراكات مفتوحة”. ويوضح صلاح, انه “في حال اعتماد سياسة الاستخدام العادل فإن الامر سوف يكون بحاجة الى مراقبة مستمرة من قبل الوزارة، ولا بد من اشراك جهات رقابية اخرى للتأكد من سرعة الانترنيت المزودة للمستخدمين”, مشددا على “ضرورة توقيع عقود بين الشركة والمستخدمين للانترنيت من اجل ضمان حق المواطنين في الاستفادة من سرعة الانترنيت حسب ما هو معلن عنه”.

استغفال للمواطنين

وحول تضمين مشروع الموازنة للعام الحالي فرض ضريبة 20 في المائة اسعار الإنترنت، يصف مهندس الاتصالات كرار ستار, الامر بـ”محاولة تحقيق مكاسب مالية كبيرة على حساب المواطنين”.

ويقول ستار لـ”طريق الشعب”, ان “الدولة تأخذ مبالغ نقل سعات الانترنيت الى داخل العراق، ومن غير المنطقي فرض مبالغ اضافية كونها بالأساس حملت الاسعار مبالغ طائلة”, مشيرا الى ان “الحكومة ومجلس النواب يحاولان استغفال المواطنين من اجل تحقيق عوائد مالية اضافية، من خلال فرض هذه الضرائب المجحفة بحق المواطنين”.

ويضيف ستار, ان “عدد المستخدمين للانترنيت ارتفع في الفترة الماضية نتيجة لاعتماد التعليم الالكتروني، واصبح لزاما على كل اسرة توفير خدمة انترنيت في منزلها، ليتمكن ابناؤها من مواصلة دراستهم. وبالتالي يعني هذا أن عوائد الحكومة المالية ارتفعت حتما”.