يتعرض الصحفيون والناشطون الى حملة اعتقالات من قبل الاجهزة الامنية، وبأوامر قضائية، بعد أن أخذت السلطة القضائية توجه تهم “المساس بأمن الدولة”، أو “الاخلال بالامن العام”، ربما بشكل كيفي، ضد من يمارس حقه في التعبير عن رأيه. 

وبحسب الدستور العراقي فإن حرية التعبير مكفولة بدون قيود. وإذا تجاوز فرد حدود حرية التعبير واعتبر تجاوزا ضد فرد معين، فالأخير له حق إقامة دعوى التشهير أو السب أو القذف. وهذا هو هذا المعيار الوحيد المحدد بالدستور.

ويقول محامون: ان اي اعتقال من دون اوامر القاء قبض قضائية، يعد “انتهاكا لحقوق الانسان”.

ويشيرون الى أن معظم الناشطين صدرت عليهم اوامر القاء قبض مسبقة  غير مكشوفة الى الان.

ويعتبر ناشطون في الاحتجاجات، ان هذه السلوكيات “غير ديمقراطية”، وان اعتقال الناشطين بتهم مختلفة هو “قرار سياسي وليس قضائيا”.

أوامر قضائية مسبقة

ومؤخرا جرى عدد من الاعتقالات، لكنها تمت من دون اوامر القاء قبض، او ان امر القاء القبض يحتوي على خلل في الوصف القانوني.

المحامية مروة عبد الرضا، قالت في حديث لـ”طريق الشعب”، ان اي اعتقال من دون اوامر القاء قبض، يعد “انتهاكا لحقوق الانسان”.

واضافت عبد الرضا، ان “اغلب الاعتقالات التي حدثت أخيرا تحمل أوامر قضائية، لأن معظم من الناشطين، وقد صدرت عليهم اوامر القاء قبض، غير مستخدمة، ولا علم لهم بها”.

وزادت ان “هناك معاناة من موضوعة التكييف القانوني للجريمة، حيث ان محكمة النشر كانت تراعي من مارس حريته في التعبير عن رأيه، وكانت توصف قضايا حرية التعبير عن الرأي، تحت اطار “السب والشتم”، التي لا تتجاوز عقوباتها العام واحد أو غرامة مالية. كذلك كانت ترفض ان يكتب المتهم تعهدا يحد من حريته”.

وتابعت عبد الرضا، انه “بعد الغاء محكمة النشر تم تأطير دعاوى حرية التعبير عن الرأي في إطار الاخلال بالأمن العام وجرائم أمن الدولة وغيرها، وهذا ما كان يستخدمه النظام السابق”.

وعدت المحامية، ان الغاء محكمة النشر “اضر كثيراً بالناس التي تعبر عن آرائها باستمرار”.

وأشارت الى ان “دعاوى النشر توزعت على محاكم العراق، فمن الصعب جداً السيطرة على الموضوع”.

سلوكيات غير ديمقراطية

وقال الناشط المدني، علي المعلم لـ “طريق الشعب”، أمس، ان قرارات التضييق على حرية التعبير هي “قرارات سياسية اكثر مما هي قرارات فردية داخل المؤسسة الامنية، كما يصورها البعض”. 

وأضاف ان السلطات تواصل سلوكها بخصوص تكميم حرية التعبير عن الرأي، منذ العام 2013، وهذه بوادر “غير ديمقراطية”، والسلطات في نياتها ان تفرض “السيطرة العسكرية على مؤسسات الدولة” بحسب وجهة نظره.

واعتبر المعلم ذلك “مؤشرات خطرة تمس حرية التعبير وحق النقد، وهذا ما رأيناه مؤخراً حيث استغلت السلطات صلاحياتها للتضييق على خصومها السياسيين”.

وأشار الى ان “السنوات الاخيرة شهدت اعتقال الكثير من الناشطين بسبب التعبير عن ارائهم على مواقع التواصل الاجتماعي”، مبينا ان “في الوقت ذاته كانت توجه تهم الى الناشطين في المناطق الغربية بالانتماء لتنظيمات داعش الارهابية”.

وعن محاولات الناشطين في انهاء هذا الملف او فتح باب للتواصل مع الحكومة، للحد من ظاهرة خنق حرية التعبير، قال المعلم اننا “حاولنا في عام 2019 كتابة مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي، عندما كان مجلس النواب بصدد تتشريع القانون، لكن المسؤولين والنواب لم يستجيبوا لها”.

وتابع بقوله ان “السلطات تلتف على هذا المبدأ بمسميات مختلفة مرة بحجة انها تخرق الاداب العامة ومرة على انها تخالف العادات والتقاليد”.