في ساعات الصباح الأولى من يوم امس الاثنين، صوّت مجلس النواب على قانون الموازنة الاتحادية لثلاثة أعوام في جلسة بدأت في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، وشهدت مخاضات عسيرة، قبل أن يضمن الحاضرون مصالحهم.

واستغرق التصويت على مواد الموازنة 4 جلسات برلمانية متقطعة، بسبب الخلافات بين القوى السياسية بشأن الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان وإيراداته النفطية وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم، والمناقلات والتعيينات.

مصالح الناس.. ألا من مطالب؟

المنسق العام للتيار الديمقراطي زهير ضياء الدين، وصف قانون الموازنة بأنه “سلعة” في يد القوى المتنفذة التي تريد تحقيق المكاسب الفئوية للقوى المسيطرة على الحكم، مبينا أن هموم المواطنين ومصالحهم هي “مسائل لا علاقة لها بما يجري، ولا ترد على بال أصحاب القرار”.

اما الخبير القانوني علي التميمي فيعتقد ان “مجلس النواب خالف صلاحياته من خلال إضافة فقرات تحمل جنبات مالية خارج ما رسمه مجلس الوزراء”.

وقال التميمي لمراسل “طريق الشعب”، ان “الاضافات المتعلقة في زيادة الانفاق، والتي تخرج عما رسمه مجلس الوزراء، تعتبر مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 35 لسنة 2010، وتخالف ايضا نص المادة 62 من الدستور التي اجازت المناقلة والتخفيض، ولكنها لم تجز زيادة الانفاق”.

ويشير الى ان “هذا الامر يخالف السياسة العامة والمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبالنتيجة هو قابل للطعن امام المحكمة الاتحادية، بعد 30 يوما من نشر القانون في جريدة الوقائع”، منوها الى ان “المحكمة الاتحادية بإمكانها الغاء أي مادة مخالفة للقانون”.

حديث عن مراجعتها

ويأتي هذا الحديث متسقا مع تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإن حكومته ستراجع البنود التي جرى تعديلها على مشروع القانون.

وقال السوداني في بيان طالعته “طريق الشعب”، إن “الموازنة أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمسّ المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية”، مشيرًا إلى أنها “تحمل حلولًا لظاهرة تكرار تلكؤ المشاريع أو فشلها، التي رافقت الحكومات طيلة السنوات الماضية” وأيضًا “تقليل الانفاق التشغيلي وتنمية الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص”.

وبالاستناد إلى تلك الرؤية، أشار السوداني إلى أن حكومته “ستعمل على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب”.

ويعد مصدر مطلع حديث رئيس الوزراء عن إعادة النظر في بعض مواد الموازنة بأنه إشارة الى رغبة الحكومة في الطعن في بعض مواد الموازنة التي اضافت أعباءً مالية إضافية من خلال تعديل بعض المواد او إضافة أخرى، حيث يتيح القانون لمجلس الوزراء الطعن في احدى فقرات الموازنة دون المساس بأصل القانون. وفي حال نقضها من قبل المحكمة الاتحادية، يلزم مجلس النواب بتعديل المادة فقط.

لا جدوى اقتصادية منها

أما الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم فتقول لـ”طريق الشعب”، ان “الموازنة الثلاثية تفتقد الجدوى الاقتصادية”، منوهة الى ان “موازنة بهذا الحجم من العجز المبالغ فيه والمرفقة ببعض الفقرات المثيرة للجدل مثل الغاء الديون والسلف لمصلحة من شًرعت؟”.

واضافت سميسم ان “العجز الكبير وكمية الانفاق الاستهلاكية ستزيد من التضخم وتهدد استقرار الدينار العراقي”، مبينة ان “العجز غير منطقي”.

وانتقدت الخبيرة الاقتصادية مجلس النواب على فوضى جلسات التصويت، مشيرة الى ان “اعلى سلطة رقابية في البلد مررت فقرات تخدم مصالح القوى المتنفذة، دون النظر في مصالح الناس”.

ونبهت الى ان “الإضافات التي اقدم عليها مجلس النواب تشكل تجاوزا للصلاحيات والغاية منها الدعاية السياسية والانتخابات”، منوهة بان “لا جدوى اقتصادية حقيقية تُنتظر من المتنفذين”.

ماذا أضيف على القانون؟

وأضيف إلى مشروع قانون الموازنة مواد جرى التصويت عليها، وهي: مادة جديدة تنص على: “لا يعمل بأي قانون أو قرار يعمل خلاف قانون الموازنة”. ومادة جديدة متعلقة بمجالس الجامعات حيث تم التصويت على الفقرتين أولاً وثانياً ورفضت ثالثاً.

وصوّت مجلس النواب على مادة جديدة من مشروع قانون الموازنة تخص (مناقلة التخصيصات المالية اللازمة لاستحداث الدرجات الوظيفية لما تبقى من الفاحصين على نفقة وزارة الدفاع على ان لا يزيد عددهم على  1200)، إضافة إلى التصويت على مادة جديدة وهي (على وزير المالية استحداث الدرجات الوظيفية البالغ عددها 2000 في محافظة ديالى لغرض تثبيت عقود بشائر الخير، و3000 درجة لبشائر السلام في ميسان، و924 لـ اسناد ام الربعين، و703 لمحاضري 2020 في بغداد، و400 لعقود الزراعة، وإضافة التخصيصات المالية اللازمة. وعلى ديوان الرقابة المالية تدقيق هذه الدرجات).

وعقب التصويت على المادة 15 من الموازنة بنصّها الحكومي، صوّت مجلس النواب على مادة جديدة تنص على تخصيص 50 ملياراً لشركة الخطوط الجوية العراقية لصيانة الطائرات.

كما تم التصويت على مادة جديدة تنص على زيادة رواتب الصحوات من 250 ألفاً إلى 500 ألف دينار من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية على ألا تتحملها خزينة الدولة.

إضافة لذلك، صوّت مجلس النواب على مادة جديدة تتعلق بفروقات الحشد الشعبي، وكذلك على مادة جديدة تنص على تحويل العقود المعلقة في مفوضية الانتخابات إلى عقود تشغيلية.

كما صوت على مادة جديدة تنص على تخصيص 150 مليار دينار لتنفيذ المشاريع العراقية – المصرية.

وبلغت الموازنة للعام الجاري 198 تريليوناً و910 مليار دينار، فيما يبلغ إجمالي إيرادات الموازنة 134 تريليونا و5 مليارات دينار (103.4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط بمقدار 70 دولاراً، حيث تشكّل العائدات النفطية نسبة اكثر من 90 % من إيرادات البلاد.

وقدر العجز بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من ضعفي آخر عجز مسجل في ميزانية 2021.