اجتماعات برلمانية  لتسوية الخلافات.. والمواطن يدفع الثمن بطالة وفقرا 

 

لم تنتهِ حتى الان الخلافات السياسية حول مسودة قانون موازنة العام 2021،  إنما أخذت تزحف على فقرات ومواد أخرى، وصلت لأكثر من 20 فقرة خلافية، بينما حددت رئاسة البرلمان، السبت المقبل، موعدا لعقد جلسة الحسم والتصويت على القانون، بعد توقف المفاوضات الاخيرة بين الكتل البرلمانية.  

ويقود التأخر في إقرار الموازنة، حتماً، الى عرقلة إنجاز المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تشملها تخصيصات موازنة 2021 على محدوديتها ، الامر الذي ينعكس سلبا على معدلات البطالة والفقر. 

ووفقا لاقتصاديين فإن التلكؤ في إقرار الموازنة لأكثر من ثلاثة أشهر، يعني التحول إلى موازنة دفع رواتب فقط وإلغاء فرص الاستثمار، وبالتالي ارتفاع البطالة، وما يتبع ذلك من عواقب اقتصادية  تنعكس سلبا على حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم .

وبحسب بعض التسريبات التي تخص التعديلات الاخيرة لمسودة موازنة 2021، التي قدمتها اللجنة المالية البرلمانية الى رئاسة مجلس النواب، فإنها تضمنت مقترحات بـ”فرض ضريبة بنسبة 15% على الوقود المستورد، و20% على خدمة تعبئة الموبايل وشبكات الإنترنت، و100% على التبوغ والسكائر، وضريبة 200% على المشروبات الكحولية والروحية”. كذلك هناك مقترح بفرض “طابع ضريبي بمبلغ 25 ألف دينار للشخص، عن السفر الخارجي بالمطارات”.  

وتضمنت الن اون. عجزا كبيرا ، واستندت إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولاراً للبرميل ( وصل الان عالميا ال. ما يقرب ال ٧٠ دولار للبرميل ) ، فيما حُدد سعر صرف الدولار على أساس 1450 أي ما يعادل 145 ألفاً لكل 100 دولار.

 

 20 فقرة خلافية

واكدت عضو لجنة الخدمات البرلمانية، النائبة منار عبد المطلب، أمس الاثنين، أن 20 فقرة في موازنة 2021 لا يزال محل خلاف بين الكتل النيابية.

وقالت عبد المطلب، “نأمل أن تكون جلسة السبت المقبل حاسمة في اكتمال النصاب لعرض فقرات الموازنة ومناقشتها وصولا الى مرحلة التصويت من اجل حسم اهم القوانين باعتباره يتعلق بالملف المالي لكل الدوائر والنفقات لمدة عام”.

ولوّحت عبد المطلب، بأن القانون قد لا يمر في جلسة السبت المقبل “بسبب الخلافات حيالها ومن بينها ميزانية بعض الوزارات وخاصة البلديات، التي هي محدودة جدا قياسا ببقية الوزارات، رغم انها المسؤول المباشر عن ملف الخدمات في العراق”.

وتخوض الكتل البرلمانية، حتى السبت المقبل، مفاوضات واجتماعات في محاولة جديدة لحل الخلافات حول بنودها وخاصة ما يتعلق منها بمطالب اقليم كردستان وتخصيصات اعمار المناطق المحررة من داعش، وتضمين الموازنة فرص عمل للعاطلين.

وترفض قوى سياسية الاتفاق الذي توصلت إليه بغداد وأربيل أواخر العام الماضي بشأن الموازنة، والذي يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط ونصف الإيرادات المالية الأخرى للحكومة الاتحادية، مقابل حصول الإقليم على حصة من الموازنة تقدر بنحو 12.6 في المئة. 

 

تأخرها يقود الى تفاقم البطالة والفقر

من جهته، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، إن “التأخر في إقرار الموازنة يعني تأخرا في إنجاز المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تشملها تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021، كما أنه يعطي إشارة سلبية للمستثمرين في القطاع الخاص للشروع باستثماراتهم” .

وأضاف صالح:  أن توقف إقرار الموازنة وتعثر الإنفاق الاستثماري المخطط أو الجديد سيقودان إلى تزايد معدلات البطالة وارتفاع نسب الفقر بسبب النمو السنوي للسكان والقوى العاملة التي تتطلع إلى العمل، وبهذا ستتعطل الكثير من المصالح المترابطة والمعتمدة على الإنفاق الاستثماري ولا سيما الحكومي الجديد الذي يقود في نهاية المطاف إلى الركود.

ويُقدَّر معدل البطالة بحسب إحصائيات رسمية بنحو 36%، لكن التوقعات تشير الى انها أعلى بكثير بين الشباب، الذين يشكلون غالبية سكان البلاد. فيما يعيش حوالي 30% من العراقيين تحت خط الفقر.

 

تحذيرات من النقمة الشعبية

وحذر عقيل الأنصاري، محلل اقتصادي، من أن تأخر إقرار الموازنة له انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي، مشيرا الى ان تأخيرها “يعني تحويل الموازنة إلى موازنة دفع رواتب فقط وإلغاء الاستثمار، وبالتالي ارتفاع البطالة وما يتبعه من عواقب اقتصادية مثل دخول البلاد في ركود اقتصادي”.

وقال الأنصاري، إن “بقاء الحال على ما هي عليه، يعني زيادة الفوضى والجريمة المنظمة وفتح باب السرقات من المتسلطين على السياسة وأحزاب السلطة، واستمرار النقمة الشعبية على النظام السياسي بشكل عام”.