متحدث وزارة التربية “غير مخوّل بالتصريح”!

 

عشر سنوات مرت على هدم 179 مدرسة في ديالى ضمن مشروع وزارة التربية في المحافظة، القاضي بهدم وبناء هذه المدارس من جديد، لكن تلك الأبنية بقيت مجرد أماكن خربة. واتهم محافظ ديالى، مثنى التميمي، مؤخراً، وزارة التربية بعدم السماح لادارة المحافظة ببناء مدارس جديدة على مواقع المدارس المهدمة.

فيما أكد نائب عن لجنة التربية البرلمانية، أنّ مشروع رقم 1 يضم هدم وبناء 12 الف مدرسة في عموم العراق، بمبلغ قدره 600 مليار دينار، مشيراً في الوقت ذاته الى أن الحكومة قد سلّمت 60 في المائة من أموال المشروع إلى الجهات المنفذة.

وفي غضون ذلك، قالت وزارة التخطيط إن اجراءات مهمة ستتخذها الوزارة لمعالجة ملف المدارس المتلكئة، معتبرةً انها “أسوأ” المشاريع المتلكئة في البلاد. 

 

ركام مهمل

وقال محافظ ديالى مثنى التميمي للوكالة الرسمية، إن “وزارة التربية هدمت 179 مدرسة منذ نحو  10  سنوات، ولم تشرع ببنائها حتى الآن، على الرغم من مشاكل نقص الأبنية المدرسية في المحافظة”.

واضاف ان الوزارة “لم تسمح لنا ببناء أي مدرسة في مواقع المدارس المهدمة التي ما زالت ركاما مهملا”، مبيناً أن “المحافظة شيّدت 106 مدارس جديدة من موازنتها للعام 2019 في مختلف مناطق ديالى”.

ودعا التميمي وزارة التربية والبرلمان الى حسم التحقيقات بملف المدارس المهدمة والشروع بخطة متكاملة لبنائها، بما يوازي حاجة محافظة ديالى للأبنية المدرسية، وما تعانيه من تهالك وتقادم في معظم المدارس.

 

600 مليار دينار!

النائب عن لجنة التربية البرلمانية، رعد المكصوصي، قال لـ”طريق الشعب”، إن “هذا المشروع يسمى رقم 1، يشمل هدم وبناء 12 الف مدرسة في عموم العراق، وبميزانية قدرها 600 مليار دينار”. 

وأكد ان “الحكومة اعطت حوالي 60 بالمائة، من المبلغ الكلي للمقاولين والجهات المنفذة للمشروع”. 

وأشار الى أن “الجهات المنفذة هدمت فعلياً 12 الف مدرسة، لكنها لم تنجز سوى 10 في المائة من المشروع”. 

وذكر المكصوصي، ان “السقف الزمني كان قد حدد 8 اشهر لإنجاز المدرسة الواحدة، وكان يفترض ان ينجز المشروع في اعوام قليلة جداً”. 

واستدرك بقوله، ان هناك مشروعا اخر اسمه “رقم 2”  وهو ايضاً معني ببناء المدارس الجديدة، وهو مقسم الى اربع اجزاء”، مبينا أن نسب انجاز بعضها وصلت الى “80 في المائة. واخرى كانت نسبة انجازها 60 في المائة، واخرى 30 في المائة و 10 في المائة”. 

وقال ان “هذه المشاريع تعاني من التلكؤ والتوقف، وبالتالي فهي الان تعاني من الاندثار، وتحتاج الى ضعف الاموال لاكمالها، ولو عملت الحكومة على انجازها ضمن السقف الزمني المحدد لها لكانت خسارتها اقل”. 

وتابع النائب بقوله، ان “وزارة التربية هي المسؤولة عن اكمال الـ 12 الف مدرسة، لانه مشروع وزاري”، معتبرا “تحويل ملف بناء المدارس على المحافظات فيما بعد لا يعفي الوزارة من مسؤوليتها”.

ورفض المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، الحديث لـ”طريق الشعب”، عن الموضوع. وقال انه “غير مخول بالتصريح عن ذلك”.

واكتفى بالقول: ان “مشاريع بناء المدارس أحيلت على المحافظات، ولم تعد ضمن مهام الوزارة”. 

 

بمشاركة ثلاث وزارات 

وفي السياق، قال عضو مجلس محافظة ديالى السابق، خضر العبيدي لـ”طريق الشعب”، ان “وزارة التربية احالت تنفيذ مشروع المدارس على شركات وزارتي الصناعة والتجارة”. 

وأضاف ان “الجهات المنفذة اكملت الهدم فقط ثم حدث خلاف بينها وبين وزارة التربية حول مبلغ قدره 600 مليون دينار، فيما بقي الخلاف قائما بين الوزارات الثلاث، منذ 10 أعوام”. 

وأكد العبيدي ان “مجلس المحافظة في دورته الاخيرة حاول الحصول على المشروع لإكماله لكن وزارة التربية رفضت ذلك، كون ان المشاكل مع المقاولين لم تنته بعد” في حينها. 

وذكر ان “قسما من هذه المدارس الـ 179 نسب انجازها صفر، وقسم اخر نسبها 2 او 10 بالمائة”، مقدراً كلفة بناء المدرسة الواحدة بحوالي 800 مليون دينار. 

 

أسوأ المشاريع المتلكئة 

الى ذلك، أكدت وزارة التخطيط، مؤخراً، في بيان طالعته “طريق الشعب”، أن “الوزير خالد نجم بتال، التقى رئيس اتحاد المقاولين علي السنافي، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص، المنفذة للأبنية المدرسية ضمن المشروع رقم واحد للمدارس، المتلكئ منذ عدة سنوات”. 

وبحسب البيان، فإن “مشروع الأبنية المدرسية رقم واحد، يعد واحداً من أسوأ المشاريع، والذي كلّف الموازنة أموالا كبيرة، من دون ان يتم إنجازه”. 

وأوضح أن “هذه الشركات سيحسم موضوع مستحقاتها المالية التي تأخرت كثيراً”، مشيراً إلى ان “هناك إجراءات مهمة ستتخذ لمعالجة ملف المدارس المتلكئة، شبيهة بتلك الإجراءات الخاصة بمعالجة ملف المستشفيات المتلكئة”. 

ولفت البيان إلى أن “اللقاء جرى خلاله مناقشة واقع المدارس المتلكئة وطبيعة الإجراءات التي ستتخذ لحسم هذا الملف، وتسديد مستحقات الشركات التي انجزت أعمالها، وفق آليات لا تخضع للروتين الإداري”.