لا تزال مشكلة المياه التي تستغلها دول المنبع كورقة ضغط على العراق، تشكل تحدياً كبيراً للحكومة الحالية التي تعهدت بمعالجة هذا الملف، بينما لم نشهد حتى الان مفاوضات حقيقية مع دول المنبع، بحسب ما افاد به اصحاب الاختصاص.

ويعزو خبراء ومراقبون ضعف الاداء العراقي في هذا الملف، الى الطريقة غير الواقعية لتعاطي الحكومات المتعاقبة معه، مؤكدين ضرورة ان يدار هذا الملف من قبل السلطة العليا في العراق.

وانتقدت وزارة الموارد المائية تعامل الحكومات السابقة مع ملف المياه، لافتة إلى أن هذا القطاع أصبح يشكل أحد ضمانات الأمن القومي للبلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، في تصريح صحافي، أن “العراق ومنذ تأسيس الدولة الحديثة يتعامل مع ملف المياه على أنه فني ودبلوماسي وصولاً إلى ما بعد 2003”، لافتا الى ان هذا “التعاطي غير واقعي لأن ملف المياه سيادي ويرتبط بالسياسة العليا للدولة، إضافة إلى الجانبين الفني والدبلوماسي”.

وأكد شمال، أن “السوداني حوّل هذا الملف إلى سيادي وقام بزيارة إلى تركيا وإيران وبدأ التفاوض بشأن المياه يشهد حراكاً”، مبينا ان العراق اقتفى أثر كل من تركيا وإيران وسوريا بان ملف المياه يدار من أعلى سلطة في الدولة، وهو أمر كنا نفتقر إليه سابقاً، ولذا أصبح هذا الملف من أهم ضمانات الأمن الوطني للعراق.

وفي وقت سابق، وجهت لجنة الزراعة والمياه والاهوار، في مجلس النواب، انتقادها الى التمثيل الدبلوماسي العراقي بشأن التعامل في ملف المياه مع الجانب التركي وعدم وجود تحرك حقيقي لتدارك الازمة. وقال عضو اللجنة حيدر محمد السلمان في تصريح صحافي، ان “العراق لا يزال يعاني من ازمة المياه وعدم اطلاق تركيا لاستحقاقات العراق المائية، وباتت تستخدم هذا الملف ورقة ضغط على الحكومة العراقية من اجل مصالح معينة”. واضاف السلمان، ان “سبب عدم حسم ملف المياه هو ضعف التمثيل الدبلوماسي للعراق ولا يوجد تحرك حقيقي لتدارك الازمة”. واوضح، ان “العراق لديه مشتركات كثيرة مع الجارة تركيا سواء في التجارة وتصدير النفط وغيرها من الامور ويجب تطبيق مبدأ التعامل بالمثل لإرغامها على الاستجابة بشأن ملف المياه وإطلاق الحصص المائية لنهري دجلة والفرات”.