تواصل وزارة التخطيط عملها في نظام الرقم الوظيفي الخاص بموظفي الدولة، في إطار الجهود الحكومية، الرامية الى مكافحة ظاهرة “الفضائيين والوهميين” ومزدوجي الرواتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية.

ولا تزال الفرق الجوالة التي شكلتها الحكومة، تجوب أروقة الوزارات والمؤسسات والهيئات، لتوثيق أعداد الموظفين.

وتواجه تلك الفرق، حتى الان، عاملين معرقلين، وهما: البيانات الورقية التي لا تزال تعمل بها بعض المؤسسات. كذلك تخوف الاجهزة الامنية من تسرّب معلوماتها الى جهات أخرى، الامر الذي اضطر الحكومة الى تشكيل “لجنة رديفة” لمعالجة هذه المشكلة.

وفي تصريح سابق لوزير المالية علي علاوي، فان “الفضائيين” (مسجلون في قوائم الرواتب من دون مزاولة عمل أو أسماء وهمية يتقاضى رواتبها بعض المسؤولين)، يتراوح عددهم بين 200 ألف و250 ألف شخص، مضيفا “أما الموظفون الذين بلا دوام فأعدادهم أكثر من ذلك”. 

وذكر علاوي أيضا، أن هاتين الفئتين تشكلان 15 إلى 20 في المائة من الموظفين، وتخصص لهم 20% من موازنة الرواتب البالغة 43.3 مليار دولار سنويا، التي تذهب غالبيتها إلى جيوب الفاسدين.

 

ما هو الرقم الوظيفي؟ 

ويعني هذا النظام أن يكون لكل شخص يتقاضى مرتبا ماليا من الدولة، سواء كان متقاعدا أو موظفا، وحتى أصحاب العقود والاجور اليومية وشبكة الحماية الاجتماعية، رقم وظيفي، يرتبط بمخرجات الرواتب الموجودة تفاصيلها لدى وزارة المالية، وبالتالي سيكون ضامنا لعدم تسلم الموظف اكثر من راتب حكومي.

وشكلت وزارة التخطيط لجنة برئاسة وزير التخطيط خالد بتال، ومجموعة من الجهات، بشأن الرقم الوظيفي، رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، وعلى ضوئها تم تشكيل اللجنة التنفيذيَّة، وهي برئاسة رئيس جهاز الإحصاء وممثلين عن وزارات الداخليَّة والماليَّة والاتصالات وديوان الرقابة الماليَّة ومكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وهذه اللجنة تواصل عملها منذ بداية العام من خلال تشكيل فرق جوالة من الجهاز المركزي للإحصاء، لمراجعة الوزارات والمحافظات، لإكمال البيانات الخاصة بالموظفين في وزارات الدولة.

 

مقترح آخر  

وطرح رئيس هيئة النزاهة الاسبق موسى فرج لـ”طريق الشعب”، مقترحا آخر، يتلخص بوضع رقم لكل مواطن عراقي، يتضمن بياناته ومعلوماته، تجنبا للتزوير والتلاعب في القانون.

وقال فرج، ان “متطلبات عمل الدولة هي اكمال قاعدة المعلومات، وليس الرقم الوظيفي فقط”.

وعرّج المتحدث على قضية الفضائيين في الدولة، قائلا انهم نوعان: الاول، هم اسماء وهمية لا وجود لها اساساً، وتذهب اموالهم لتمويل كبار الاحزاب. بينما حدد النوع الثاني بموظفين موجودين في الدولة “لا يقدمون اي عمل ولا يواظبون على دوامهم. هذا النوع من الفضائيين متورط  فيه عدد من مدراء الدوائر وكبار الضباط”. 

ونوّه فرج بأن “الرقم الوظيفي سيوفر المليارات شرط ان يستخدم بالشكل الصحيح”.

ولفت الى أن “مسألة الرقم الوظيفي ليست جديدة، انما طالبنا به منذ العام 2004”.  

 

لجنة رديفة 

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، ان “جهاز الاحصاء في الوزارة، ما زال مستمرا في استلام بيانات المؤسسات الحكومية”. 

وأضاف في حديث خص به “طريق الشعب”، أن “الوزارة تحتاج المزيد من الوقت والبنى التحتية. بعض الوزارات لا تتوفر لديها قاعدة الكترونية، انما تعمل على الورق. وبالتالي نحتاج وقتا طويلا كي نحول هذه المعلومات الورقة الى البيانات الكترونية”. 

وأشار الى قيام “فرق جوالة بزيارة الوزارات والمؤسسات الحكومية في المحافظات”، متوقعا ان ينجز العمل خلال الاشهر المقبلة.

ولم ينفِ المتحدث وجود فضائيين ومزدوجي رواتب في الوزارات والدوائر الحكومية، لكنه يعد الحديث عن إحصائيات “سابقا لأوانه”.

وأقر الهنداوي بوجود مخاوف لدى الاجهزة الامنية من الكشف عن بيانات كوادرها، مردفا انه تم “تشكيل لجنة رديفة من اللجنة الرئيسية لإيجاد المعالجات التي تخص الدوائر الامنية، كي نمنع تسرب معلومات هذه الاجهزة”. 

وقررت وزارة التخطيط اختيار وزارة التربية لاختبار نظام الرقم الوظيفي، ومن ثم تطبيقه على باقي وزارات الدولة.

وتعقيبا على ذلك يقول الهنداوي “أننا بدأنا في وزارة التربية لاختبار نظامنا الذي نعمل عليه، كونها صاحبة اكبر عدد من الموظفين، وهم منتشرون في كل انحاء العراق، فأي اشكالية ستحدث معنا اثناء العمل مع التربية، لن تتكرر مع وزارة او مؤسسة اخرى”. 

واختتم متحدث وزارة التخطيط حديثه بأنه “لا يمكننا أن نحدد أي سقف زمني لإنجاز الموضوع. بعض الجهات تحتاج الى وقت طويل لتحويل بياناتها الى الكترونية”.  

 

الرقم الوظيفي مرهون بالبصمة

من جانبه، علّق الخبير المالي مصطفى حنتوش بقوله ان “النظام يقضي بأن يكون لكل شخص يتقاضى مرتبا ماليا من الدولة، سواء ‏كان متقاعدا أو موظفا، رقم وظيفي”.‏

وقال حنتوش لـ”طريق الشعب”، إنه “بعد ان تتقاطع معلومات الموظفين، ويصبحون معروفين ببطاقة وظيفية تحتوي على أرقامهم وتسلسلاتهم ودرجاتهم الوظيفية، ‏ورواتبهم وجميع التفاصيل الاخرى”، مشيراً الى أن “هذا النظام سيقضي على اصحاب الرواتب المزدوجة”.‏

وأضاف انه بالنسبة للفضائيين من اصحاب البيانات المتوفرة، فإنهم لن يتمكنوا من تسلّم أرقامهم الوظيفية من دون ان تأخذ بصماتهم. وتصل اعداد الموظفين والمتقاعدين الى 7 مليون، تبلغ اعداد رواتبهم حوالي 70 ترليون سنوياً. سيوفر هذه النظام المليارات للبلاد. 

يذكر انه في وقت سابق، قال وكيل الوزارة ماهر حماد، انه تم تسليم الوزارات نحو اكثر من مليوني رقم لكي يكملون الاجراءات التعريفية الاخرى، بعدها سيتم تدقيقها وتطابقها في وزارة المالية مع كل الشبكات.