نقابة المحامين: إشراك غير القضاة في المحكمة الاتحادية انتهاك واضح

أصدرت نقابة المحامين العراقيين، السبت الماضي، بياناً خاصاً تضمن رؤيتها القانونية حول قانون المحكمة الاتحادية العليا، و الإشكاليات المطروحة والتي «تعرقل الإسراع في تشريعه».

وذكرت النقابة في البيان الذي تقلت «طريق الشعب»، نسخة منه، ما يلي: «أولا: سبق للنقابة وتقديراً منها لحراجة الموقف الذي نشأ عن نقص النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية، وقرب موعد الانتخابات المبكرة بوضع مسودة مشروع لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 النافذ، بما يؤمن معالجة النقص الحاصل في نصابها لتمكينها من القيام بمهامها المنصوص عليها في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ، وتم تقديم المشروع الى رئاسة مجلس النواب بتاريخ 5/9/2020، ولكن للأسف لم تحضَ هذه المبادرة التي تقدم حلاً سريعاً لسد النقص في عضوية المحكمة اي استجابة. ثانيا: ناقش مجلس النواب على امتداد جلساته الاخيرة مشروعاً لقانون المحكمة الاتحادية يستند الى المادة (92) من الدستور النافذ. وبموجب هذا المشروع تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب رئيس و(7) اعضاء قضاة، يضاف لهم (4) خبراء في الفقه الاسلامي وعضوين (2) من فقهاء القانون، يحق لهم جميعاً ان يمارسوا دور القضاة في التصويت على القرارات التي تتخذها المحكمة. ثالثا: ان المبدأ القانوني قد فرق بين القاضي والخبير حيث يضطلع الخبير لبيان الامور العلمية والفنية دون التطرق الى الجوانب والمسائل القانونية التي تنحصر وتدخل في مهام القضاة، وفي القضايا والدعاوى التي تستدعي الاستعانة بالخبراء، وفي كل الاحوال والحالات فان رأي الخبير لا يقيد المحكمة وليس ملزماً لها. رابعا: ان هذا يستدعي التأكيد على ان القضاة في المحكمة الاتحادية لوحدهم دون غيرهم يمتلكون الصلاحية القانونية في اصدار الاحكام والقرارات القضائية، وبإمكان المحكمة الاتحادية الاستعانة عند الضرورة برأي الخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون والتقيّد بالوجائب القانونية الدستورية المتعلقة بعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ومبادئ الديمقراطية، طبقاً لأحكام المادة (2) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. خامساً: ان اشراك غير القضاة بإصدار الاحكام والقرارات القضائية تحت عناوين خبراء وفقهاء أو أي مسمىً آخر، يعد خروجاً عن مفهوم القاضي ويشكل انتهاكاً لسلطة القاضي المستقل الذي لا سلطان عليه لغير القانون، وتدخلاً في شؤون العدالة المحظور في المادة (88) من الدستور، ويرتب اثاراً خطيرة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي من الصعوبة تداركها واحتواؤها».

ووجهت النقابة بيانها إلى «رئيس واعضاء مجلس النواب والى ابناء الشعب العراقي كافة، ادراكاً لأهمية المحكمة الاتحادية العليا ودورها الوطني الكبير في بناء الدولة والمجتمع وحماية وحدة العراق واستقلاله وسيادته».

 

مجلس السلم والتضامن واتحاد الحقوقيين العراقيين: فرض أعضاء من خارج الجهاز القضائي على المحكمة الاتحادية أمر خطير

عدّ المجلس العراقي للسلم والتضامن، واتحاد الحقوقيين العراقيين، أمس، محاولة ادراج أعضاء من خارج الجهاز القضائي على المحكمة الاتحادية “أمر خطير ومرفوض”.

وذكرت سكرتارية المجلس في بيان تلقته “طريق الشعب”، إنه “في نية البرلمان المصادقة على أخطر القوانين على مستقبل الدولة المدنية والحريات الديمقراطية والمساواة بين اطياف المجتمع العراقي في الحقوق المدنية والتي نص عليها الدستور العراقي في ديباجته وفي اكثر من مادة فيه. ألا وهو قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

وأكد البيان، أن “فرض أعضاء من خارج الجهاز القضائي بأي صفة كانت على جسم المحكمة مخالفه فاضحة وواضحة لنص المادة (٩٢ أولاً) من الدستور وما اراده المشرع في (ثانياً) من المادة لتحديد أعداد وواجبات تكوينات المحكمة وبما لا يخل بنص المادة (٨٨) من الفصل الثالث من الدستور”، لافتا إلى أن “تشريع القانون الان وقبل عودة المحكمة الى ممارسة نشاطها بتعويض النقص الحاصل فيها يفقد القانون شرعيته بعدم النظر في الطعون في القانون والتي كفلها الدستور للمواطنين”.

وتابع بيان المجلس “لقد نأت المحكمة الاتحادية طيلة الفترة الماضية بنفسها عن لوثة المحاصصة الحزبية واليوم يسعى البرلمان للإجهاز على آخر ما تبقى من جسد الدولة بمحاولاته لشرعنة وتكريس المحاصصة الاثنية والطائفية الحزبية التي يرفضها الشعب وقد عانى منها الأمرين. إن هذا الأمر هو خطر جسيم لا مبرر له ويهدد للسلم الاهلي ويعمق التناشز الاجتماعي ويعيق مشاريع القوانين التي تصب في خدمة الشعب واستقرار البلاد. ويستشعر المجلس العراقي للسلم والتضامن هذا الخطر على مستقبل البلاد. وعليه فإن المجلس العراقي للسلم والتضامن يدعو بإلحاح وقوة مجلس النواب رئاسة وأعضاءً إلى اعادة النظر في مشروع القانون وقصر المحكمة الاتحادية العليا على القضاة حصرا كما هو معمول به في كل النظم الديمقراطية في العالم، ولا بأس ايضا من مستشارين وخبراء من خارج المحكمة لمزج آرائهم فيما تقتضي المشورة فحسب. كما يدعو المجلس القوى المدنية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات  والشخصيات الوطنية والفعاليات الاجتماعية في الداخل والخارج، إلى رفع صوتها تعبيرا عن رفضها القانون المشار اليه وتعديله بما ينسجم مع بناء الدولة المدنية ويتوافق مع دستور البلاد”.

 

موقف الحقوقيين العراقيين

وفي السياق، شدد اتحاد الحقوقيين العراقيين – المقر العام، على خطورة هذه الخطوة فيما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية. 

وطالب الاتحاد في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، مجلس النواب العراقي بـ”أن تكون المحكمة مقتصرة على القضاة مع مراعاة المادة 92 من الدستور العراقي النافذ والتي تتعلق باشراك فقهاء الشريعة والقانون في المحكمة العليا. اذ يكون دورهم استشاريا في القضايا الهامة بحدود الاختصاص”، مبينا أن “مشاركة غير القضاة في الاحكام القضائية تحت مسمى خبراء وفقهاء يعد امرا غير مقبول وتدخلا في شؤون العدالة وارباكا في المنظومة القانونية التي ينادي الكل باستقلالها. حيث إن مسؤولية الاتحاد تحتم عليه أن يرفض الطائفية او المذهبية في عمل القضاء والمحاكم كوننا دولة ديمقراطية تكرس جانب المساواة والعدالة في التمثيل حيث ان وجود فقهاء من مكونات محددة فيه اقصاء للأقليات”.

وأردف البيان أن “وجهة نظرنا كحقوقيين ورجال قانون نؤمن بجميع الطوائف والاديان دون تمييز ونرى ان اشراك الفقهاء والخبراء في المحكمة الاتحادية العليا يعد اعتداء على صلاحيات السلطة القضائية في استقلالها باتخاذ القرارات وفق مبدأ الاختصاص والاستقلالية. وبهذا نأمل من رئيس واعضاء مجلس النواب العراقي الوقوف معنا من اجل الحفاظ على استقلال المحكمة الاتحادية العليا من اجل تأدية دورها الوطني الكبير نحو حماية العراق والحفاظ على سيادته وازدهار شعبه بكل شرائحه ومختلف طوائفه”.

 

 

مؤتمر صحفي في اتحاد الادباء

وعقد تحالف المادة 38 الدستورية، يوم أمس، مؤتمرا صحفيا في بناية اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، القي خلاله بيان تفصيلي بخصوص الموقف من تشريع قانون المحكمة الاتحادية والتعديلات المقترحة بشأنه.

وجاء خلال البيان الذي القاه الشاعر عمر السراي، خلال المؤتمر الذي حضرته “طريق الشعب” ما يلي: “نحن الموقعون أدناه ممثلو منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان والحريات العامة، المجتمعين في اطار تحالف المادة 38 الدستورية، نتابع باهتمام وقلق بالغين نقاشات مجلس النواب بشأن تشريع قانون المحكمة الاتحادية، التي تعتبر عماد القضاء الدستوري وجزءا مهما من اركان السلطة القضائية المستقلة. نود ان نلفت انتباه المشرعين في مجلس النواب، الى ان زملاءهم السابقين في العام 2016، على اثر الحراك الاحتجاجي الشعبي، اتفقوا على ادانة (الطائفية البغيضة) كنهج للنظام السياسي، واتخذوا القرارات بالبدء بعملية اصلاح شاملة للخروج من نفق الطائفية والمحاصصة في تقاسم السلطة والمناصب، والعمل على الالتزام بتطبيق الدستور في ارساء قواعد الحكم الديمقراطي بان الشعب مصدر السلطات وشرعيتها، والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات، وحماية الحقوق والحريات التي تنطلق من ان العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز، وان تكافؤ الفرص حق مكفول لهم جميعا”.

وأضاف البيان “مع التلكؤ في تحقيق الاصلاح الموعود، انطلقت انتفاضة تشرين 2019 داعية للدولة المدنية القائمة على المواطنة والعدالة والاجتماعية، استرخص الشباب المنتفض ارواحهم لتحقيق هذا الهدف الذي بات يشكل مطلبا محوريا لانتشال بلدنا من الدمار والفساد، وتصفية منابع الارهاب والتطرف، وحماية التماسك المجتمعي والهوية الوطنية الجامعة لشعبنا. كما شدد قداسة البابا فرنسيس في زيارته مؤخرا الى العراق، على التاريخ العريق لشعبنا بكل اديانه وقومياته وطوائفه وشرائحه الاجتماعية، مؤكدا الدعوة للدولة المدنية بوصفها ضمانا وخريطة لطريق تحقيق السلام والتعايش السلمي والازدهار في العراق”، مبينا أنه “في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها شعبنا، نؤكد موقفنا الرافض لمحاولة اقحام الدين وترسيخ الطائفية في هيكلية المحكمة الاتحادية، التي ستؤجج النزاعات والتمزق الطائفي والعنف الدموي، وستعطل هذا الجهاز الهام من القيام بوظيفته الحساسة في تطبيق الدستور وحماية مصالح العراق بلدا وشعبا”. وأردف “اننا وباسم تحالف المادة 38 الدستورية، نطالب مجلس النواب بتأجيل تشريع قانون المحكمة الاتحادية الى الدورة القادمة لإخضاع مشروع القانون للمزيد من الدراسة والتدقيق بمشاركة واسعة من ذوي الاختصاص والخبراء ومنظمات المجتمع المدني، وندعوكم للإسراع في تعديل قانون المحكمة الاتحادية النافذ بما يضمن لها ممارسة دورها في المصادقة على نتائج الانتخابات المقبلة”. يُذكر أن البيان عنون إلى كل من رئيس البرلمان ونوابه، فضلا عن أعضاء البرلمان.

 

بيان منظمات الاقليم

وعلى صعيد ذي صلة، أصدرت منظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان، بيانا آخر بخصوص مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وذكرت المنظمات في بيان تلقته “طريق الشعب”، إنه “من المعلوم ان القراءتين الاولى والثانية من مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية قد تمتا في البرلمان العراقي، وهناك قرار بالتصويت على إقرار هذا القانون في 15 من شهر آذار الجاري، واحدى فقرات مشروع القانون تتضمن فرض اعضاء في المحكمة الاتحادية من خارج الجسم القضائي، وتحاول القوى الدينية في البرلمان الضغط على الكتلة الكردية والقوى المدنية بعدم التصويت على الموازنة الاتحادية اذا لم يتم اقرار قانون المحكمة الاتحادية”.

وأشار البيان إلى أن “عمل المحكمة الاتحادية الفيدرالية يتلخص في مراقبة القوانين والقرارات التي لا تتقاطع مع الدستور، ومن حقها عند حدوث خلاف بين السلطة الاتحادية وسلطة الاقليم او اية خلافات قانونية اخرى، ان تتخذ قرارات تحسم تلك الخلافات، أي أن مهماتها  المراقبة وحسم الخلافات، وقراراتها حاسمة وقاطعة وليس من حق اي محكمة اخرى نقض قرارات المحكمة الاتحادية. لذلك نحن في اقليم كردستان، حيث نعيش ضمن اطار دولة العراق الفيدرالي، والمكون من الدولة المركزية واقليم واحد فقط، لذلك فإن قانون المحكمة الاتحادية الفيدرالية غاية في الاهمية”، مضيفا “أننا في الوقت الذي نساند وندعم فيه الحملة التي يقوم بها الناشطين في مجال حقوق الانسان والنقابات وخبراء القانون والشخصيات الوطنية والمنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني العراقي، في رفض الفقرات في مشروع قانون المحكمة الاتحادية الفيدرالية والتي تفرض فيها تعيين اشخاص في المحكمة من خارج الجسم القضائي، فأننا ندعو ممثلي الشعب الكردي الى رفض التصويت على هذه الفقرة من هذا المشروع”.

ودعا بيان المنظمات إلى التأكيد على “ضرورة المحافظة على المنجزات والحريات التي ضمنها الدستور لكافة المواطنين العراقيين بمختلف مكوناتهم الدينية والقومية. فان وجود محكمة اتحادية فيدرالية مستقلة هي الضامن لهذه الحقوق، وان فرض اعضاء من خارج المنظومة القضائية بصفتهم اعضاء في المحكمة أمر نرفضه بشدة”.