شهدت محافظة ذي قار موجة احتجاجات عنيفة، طالبت بتوفير الخدمات الأساسية لها، والاعلان عن اسماء قتلة المتظاهرين، والكشف عن مصير المختطفين. ويقول مسؤولون سابقون في المحافظة، إن ما أثار غضب أهالي ذي قار، هو نقص الخدمات في المحافظة رغم مرور وقت على تسنم ناظم الوائلي (المحافظ المستقيل)، منصب المحافظ.  ويعتبر العديد من المسؤولين في المحافظة، ذي قار مدينة “منكوبة” بسبب نقص الخدمات، مشيرين في الوقت ذاته إلى مشاريع اخرى متلكئة خارج خطة تنمية الأقاليم.

 

 فساد يعطل المشاريع 

وذكر الناشط المدني، في ذي قار، حسين علي في حديث لـ “طريق الشعب”، إن “الأهالي طالبوا منذ انطلاق الاحتجاجات بالخدمات الأساسية وتطوير البنى التحتية للمدينة”.  وأكد ان “المستشفى التركي، الذي انجز قبل أربع سنوات وتعطل افتتاحه بسبب الفساد، ورغبة استغلاله في الانتخابات القادمة، هو من أهم المشاريع التي تحتاجها ذي قار”.   وأضاف أن مشاريع خدمية كثيرة متوقفة أو متلكئة تخص إكساء الشوارع وتسليك الماء والمجاري للأحياء الواقعة في أطراف المدينة، إضافة إلى مشروع الطاقة الحرارية المركّبة.  ولفت الناشط إلى أن “المحافظ لم ينجز أي شيء من المهام التي قال إنه سيعمل على انجازها”. 

 

«مدينة منكوبة» 

وقال عضو مجلس محافظة ذي قار السابق، شهيد الغالبي لـ”طريق الشعب”، ان ذي قار مدينة “منكوبة”، بسبب تلكؤ العديد من المشاريع، رغم الجهود التي بذلت في السابق، وهذا ما أثار غضب أهالي المحافظة. 

وأضاف أن الخدمات في المحافظة متدنية بما فيها الخدمات “البلدية والصحية”، حيث ان مشروع “المستفشى التركي” ما زال متلكئاً، وهو من أهم المشاريع في المحافظة، وكل الوعود التي قطعت لانجازه لم تنفذ رغم انه لم يتبق إلا القليل لإنجازه. 

وأوضح الغالبي أن “البنى التحتية لقطاع التعليم شبه منهارة، كنا نتحدث عن حاجة المحافظة إلى 700 بناية مدرسية لفك الدوام المزدوج، ولم يتم بناء أي مدرسة رغم تخصيص مبالغ لها”.  

 

المبالغ المخصصة لا تصرف بالشكل المطلوب

وأشار إلى أن “مشاريع أخرى في مجال الثروة الحيوانية والزراعة والخدمات البلدية والنقل لا تزال معطلة”، مبيناً أن “المبالغ المخصصة للمحافظة، إذا صرفت بالشكل المطلوب، سنشهد محافظة جديدة تتوفر فيها الخدمات الأساسية”. 

وأكد الغالبي، ان فترته شهدت “تدخلات من قبل القوى المتنفذة”، ما أدى إلى شلل المحافظة في تقديم مهماتها كما ينبغي، لافتاً إلى أن “القوى المتنفذة كانت هي من تسيّر عمل المحافظة، لذا تلكأت الكثير من المشاريع رغم الرصيد المالي الكافي لها”.  وذكر أن “المحافظ السابق أرجع أغلب الأموال المخصصة للمشاريع إلى الحكومة، ولم يصرفها وفق المدة القانونية المقررة للصرف”. 

 

مشاريع وزارية

وأكد المهندس عادل كنو لـ”طريق الشعب”، أن “بعض المشاريع تلكأت بسبب عدم توفير التخصيصات المالية لها، وبعضها تلكأت بسبب احالتها على شركات غير كفوءة”، مشيراً إلى أن “مشاريع أخرى متلكئة هي خارج خطة تنمية الأقاليم، وهي مشاريع وزارية. أي أن الوزارات هي المسؤولة عنها”. 

ومن بين المشروعات الوزارية المتلكئة، ذكر الغالبي “مشاريع انشاء محطات المياه، ومشروع المجاري الكبير في الناصرية”.

وفي الحديث عن إمكانية الحكومة المحلية الجديدة برئاسة عبد الغني الاسدي، من تنفيذ المهمات الخدمية التي امامها، قال الغالبي “الوقت مبكر للحديث عن الحكومة المحلية الحالية”.

وزاد “ما مطلوب الآن هو أن تتابع الوزارات مشاريعها، وأن تتابع الحكومة المحلية مشاريعها التي لم تنجز، وتحاسب المقصرين”.  

 

لجنة جديدة 

بدورها، كشفت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مشاريع الخدمات في ذي قار والمحافظات الجنوبية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن رئيس لجنة الخدمات، وليد السهلاني قوله: إن “البرلمان شكل لجنة للتحقيق في مشاريع الخدمات بشكل عام في محافظة ذي قار، والمحافظات الجنوبية، باعتبار أن هناك مشاكل في قطاع الخدمات والمجاري ومشاريع البلديات، التي أحيلت خلال الشهرين الماضيين، والتي فيها علامات استفهام معينة”، لافتاً إلى أن “مشكلة الناصرية ليست وليدة اليوم، بل هي مشكلة منذ أكثر من 17 عاماً بسبب قلة التخصيصات المالية”.