شرع مجلس النواب، بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة، وسط انتقادات تشريع القانون بدون الزام الحكومة تقديم حسابات ختامية، كما هو الحال مع كل الموازنات السابقة، حيث لم يتم إعداد الحسابات الختامية بذرائع شتى منذ عام 2014.

يقول مراقبون، ان عدم تقديم تلك الحسابات يعني التغطية على الفساد، ربما لتورط قوى متنفذة في هدر المال العام.

وفي كانون الاول من العام الحالي، قام الحزب الشيوعي العراقي برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية، للطعن بقيام مجلس الوزراء ومجلس النواب بتمرير الموازنة الاتحادية من دون تقديم الحسابات الختامية للسنة السابقة.

انتهاك الدستور

يقول النائب محمد عنوز، ان عدم تقديم الحسابات الختامية أصبح أمرا معتادا، فمنذ 2012 والى هذا اليوم، لم تكن هناك حسابات ختامية مع اي موازنة، مشيرا الى ان بإمكان مجلس النواب ان يضيف ويطالب بإضافة اي فقرة على اي تشريع.

واكد عنوز في حديثه لـ”طريق الشعب”، على ضرورة تقديم الحسابات الختامية: “لان هناك نصا دستوريا وهو شرط مُلزم للحكومة، بأن تقدم الحسابات الختامية مقترنة بمقترح الموازنة الجديدة، للوقوف على اتجاهات الصرف والالتزام بالنصوص التي وردت في الموازنة والنتائج المحسوبة على عملية استخدام المال العام بالمشاريع المحددة، ومعرفة اذا ما حصل تجاوز او مناقلة غير مشروعة”.

وبالعودة الى النائب عنوز، فان هذه المعطيات مهمة ومن الضروري معرفتها ولكن للأسف اصبحت هناك عادة تشريعية مسؤولة عنها كل الكتل السياسية والنيابية التي لم تلتزم بهذا الشرط الدستوري، حيث لا يتم تقديم حسابات ختامية للموازنات العامة.

وأشار عنوز إلى أن هذه الحالة تعكس طريقة تفكير الكتل السياسية الماسكة بالسلطة في البلاد.

ونوه الى ان هناك “مطالبات من قبل النواب لهذه القوى بالالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية، والابتعاد عن اي تجاوز على اي نص قانوني، لأنه انحراف عن المصلحة العامة والحرص على تطبيق القانون، وتعزيز هيبة الدولة من خلال الالتزام بالقوانين، ولكنها تتغاضى عن ذلك”.

وخلص النائب الى انه على الرغم من انهم يطالبون بتقديم الحسابات الختامية ضمن مشروع الموازنة، الا انه لا يتوقع ان تكون هناك استجابة.

مهمة ولكن؟

من جانبه، أكد المحلل السياسي مناف الموسوي، اهمية تقديم الحسابات الختامية، لمعرفة الموارد الداخلة للدولة وكيفية صرف هذه الموارد، وبالتالي فان الموازنة تمثل عملية اعطاء الصفة الشرعية والقانونية لعملية الصرف التي تقوم بها الحكومة والمؤسسات التابعة لها.

واضاف الموسوي في حديثه مع “طريق الشعب”، قائلاً ان الحسابات الختامية “ توضح هل هناك خروقات او عمليات صرف غير قانونية، غير موجودة في الموازنة، اضافة الى معرفة وكشف الاموال الداخلة للدولة ومقدار هذه الاموال وبالتالي صرفها”، مشيرا الى ان من اسباب عدم تقديم الحسابات الختامية هو ان هناك “الكثير من القضايا المسكوت عنها، من بينها ايفادات الوزراء والرئاسات الثلاث والمنافع الاجتماعية. كما هناك الكثير من اوامر الصرف التي قد تمت بطريقة غير قانونية”.

ونوه الموسوي بان البرلمان الحالي”يمثل لونا واحدا ولا توجد هناك معارضة حقيقية في البرلمان؛ فالكتل السياسية الموجودة هي نفسها متمثلة في الحكومة، وبغياب المعارضة الحقيقية، تجعل البرلمان يتولى مهمة إضفاء الصفة الشرعية على أي اخطاء حكومية، لان هذه الكتل مشتركة بشكل او باخر في هذه التجاوزات والاخطاء”.

لحماية مصالح المتنفذين

من جانبه، قال الناشط علي صالح: “لطالما طالبت القوى المدنية ورفعت شعارات وجهتها لمجلس النواب، تؤكد على ضرورة ان يتم تقديم الموازنات مع حسابات ختامية، لمعرفة مصير الاموال التي تم رصدها في الموازنة وبأي طريقة تم صرفها والى اين ذهبت، لكن ليس هناك من يصغي، علماً ان كل هذه التفاصيل لا يعرفها الناس، ومن حقنا أن نطلع على هذه المعلومات، ومن واجب البرلمان الحرص على ذلك”.