سجال وتبادل اتهامات بين مفوضية حقوق الانسان ووزارة الهجرة

 

تتواصل الاتهامات والسجال بين مفوضية حقوق الانسان ووزارة الهجرة والمهجرين، في شأن ملف النازحين، وما يتعلق بحملة الحكومة في إعادتهم الى مناطقهم الأصلية؛ إذ تؤكد المفوضية أنها رصدت “عودة قسرية” لمئات العائلات، في ثلاث محافظات، لكن الوزارة نفت ذلك. وأكدت أنها تطلب ممن يرغب في العودة الطوعية بملء استمارة خاصة لديها. كما اتهمت المفوضية، الوزارة باتباع “سياسة تمييزية” تجاه النازحين. 

 

عودة قسرية 

ورصدت المفوضية قيام وزارة الهجرة والمهجرين بدفع العوائل الى العودة الى مناطقهم الاصلية “قسرا” من مخيماتهم في صلاح الدين ونينوى والأنبار، وفقا لما أكده نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي ميزر، في حديث خص به “طريق الشعب”.

وقال ميرز ان “مخيمات محافظة نينوى تؤوي 24 ألف عائلة، ممنوعة من العودة لمناطقها من قبل جهات متنفذة في الحكومة العراقية”، مشيرا الى ان تلك الجهات هي من هجرت هذه العوائل النازحة في 2014 رغم أن مناطقهم لم تصلها داعش.

وعلل ميرز تلك الحملة بمحاولة المتنفذين في “الاستيلاء على منازلهم وأملاكهم”.

وحدد المتحدث أماكن هؤلاء النازحين “من مناطق قضاء مخمور وربيعة وجمار، بالإضافة إلى 12 قرية في منطقة الخازر التابع للحمدانية”، مشيرا الى انهم “سكنوا في مخيمات قريبة على مناطقهم”، وقد تعرضوا الى الملاحقات أيضا قبل أن يضطروا الى “الخروج من مخيماتهم قسراً، ليذهبوا للسكن في العشوائيات أو في مباني دوائر الدولة المهدمة”.

وأكد أن “الوزارة لم تحسم إلى الآن قضية هذه العوائل”، منتقدا عملها قائلا انها “تريد تنفيذ برنامج حكومي أمام الإعلام فقط ولكن على أرض الواقع الأمر مختلف تماماً”. 

 

التعويضات 

وفي شأن التعويضات التي يفترض أن تسلمها الوزارة إلى العوائل النازحة، قال ميزر ان “من ضمن شروط العودة أن تلتزم وزارة الهجرة والمهجرين بتسليم السلال الغذائية ومبلغ مليون ونصف دينار، الى العوائل العائدة لمناطقها من النزوح، لكن الوزارة لم تلتزم بذلك”. وبيّن انه “ضمن مبادرات المفوضية في عام 2019، سجلت عودة طوعية لـ 18 ألف عائلة في نينوى فقط”.

واتهم نائب رئيس المفوضية، الوزارة بأنها “تمارس تمييزاً تجاه النازحين، فهي لا تتاخر في توزيع المساعدات على نازحين ناحية الحمدانية أو مركز قضاء سنجار، في حين تتجاهل الآخرين”. 

وأشّر المتحدث لدى وزيرة الهجرة “قرارا تمييزيا آخر بينت فيه أن أي شخص نزح بعد 2016 نستقبله في مخيمات النزوح، لكننا لا نتعامل معه على انه نازح”، مشيراً إلى أنه “لغاية شهر آذار من نفس العام كانت أغلب مناطق نينوى غير محررة، بالإضافة إلى جزء من مناطق الأنبار، وعمليات التحرير بعد 2016 أجبرت أغلب العوائل على النزوح. وبالتالي هناك الكثير من النازحين لم يأخذوا حقوقهم”. 

 

إيقاف المنح 

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس، لـ”طريق الشعب”، أن وزارته “أوقفت موضوع المنح المالية لأنه مرهون بإقرار الموازنة”. 

وأضاف عباس، ان مساعدات النازحين ستكون لها الاولوية، بينما “نقوم بإعطاء الفائض إلى العائدين”.

واكد أن “الوزارة غير مضطرة الى إعطاء مساعدات شهرية للأسرة العائدة، انما يجب ان تندمج بالمجتمع، وتعود لحياتها الطبيعية”. 

وزاد المتحدث أن “من السهل جداً ايصال المساعدات الشهرية الى العوائل المتواجدة في المخيمات كونها في مكان واحد، اما العائدون فهم يسكنون في مناطق مختلفة يصعب إيصال المساعدات لهم”. 

 

10 في المائة 

وذكر المتحدث أن “الوزارة لم تغطِ سوى 10 في المائة من منحة النازحين، كون أعدادهم كبيرة، والوزارة تحتاج إلى ترليونات لتغطيتها”.

ونفى عباس كلام ميرز بأن تكون هناك “عودة قسرية لأي عائلة”، مبينا ان “الاستمارات التي ملأها النازحون تؤكد أننا لم نجبر أحدا على العودة”.