انبثق اليوم العالمي للمرأة من حراك عمالي، ليصبح حدثاً سنوياً اعترفت به لاحقاً الأمم المتحدة.

ففي عام 1908 خرجت 15 ألف امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك، مطالبات بخفض ساعات العمل وتحسين الأجور، وبالحصول على حق التصويت في الانتخابات.

وفي العام التالي تم الإعلان عن أول يوم وطني للمرأة من قبل الحزب الاشتراكي الأمريكي.

واقترحت الناشطة الشيوعية في مجال حقوق المرأة كلارا زيتكن، في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد سنة 1910 في مدينة كوبنهاغن الدنماركية بحضور 100 امرأة من 17 دولة، اعلان  8 من آذار من كل عام يوما عالميا للمرأة، وليس مجرد يوم وطني.

وفي عام 1911 تحقق أول احتفال بعيد المرأة في كل من النمسا والدنمارك والمانيا وسويسرا.

وعلى الرغم من مرور 112 عاما على احتفال العالم سنويا باليوم العالمي للمرأة، فان معاناة النساء العاملات في العراق وفي مختلف قطاعات العمل ما زالت مستمرة، مع استمرار التمييز في الأجور والمناصب، كذلك استمرار العمل لساعات غير محددة مقابل أجور قليلة، مع الغياب المتواصل لأي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي للعمال، وخاصة للعاملات في القطاع الخاص.

10 ساعات عمل!

تقول المواطنة أمينة القيسي (33 عاما) وهي عاملة في أحد المراكز التجارية التابعة للقطاع الخاص إن ساعات عملها تتجاوز 10 ساعات يوميا طيلة أيام الأسبوع.

وتذكر لـ”طريق الشعب” أن “الأجور التي تمنح إلى جميع العاملات في المركز هي 500 ألف دينار شهريا، والجميع يعمل هنا حتى في أيام عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية”، وعن أيام الاستراحة تفيد “من يرغب الحصول على يوم للاستراحة عليه طلب إجازة، مقابل استقطاع أجور عمل ذلك اليوم من الراتب الشهري”، مشيرة إلى أن جميع العاملات في المركز غير مشمولات بالضمان الاجتماعي، وأن هناك الكثير من العاملات تم الاستغناء عن خدماتهن بآلية غير منصفة.

في السياق، تفيد الناشطة النسوية بتول حمادي أنه “للأسف الشديد اعتادت المرأة العاملة في عيدها العالمي على تلقي التهاني من الجهات المسؤولة دون ان تنظر هذه الجهات في واقع حالها وما تتعرض له من إجراءات عمل تعسفية”.

وتقول لـ”طريق الشعب” إن “اليوم العالمي للمرأة الذي جاء بعد مطالبات النساء العاملات بتحسين ظروف العمل، لم يتحقق منه الكثير في واقع النساء العاملات، فالتمييز ضد المرأة على مستوى الأجور والمناصب ما زال مستمرا، لا بل فرضت قيود أخرى على المرأة في العمل”، موضحة أن هناك الكثير من النساء “يتعرضن في العمل إلى التحرش والاستغلال المظهري بعيدا عن الكفاءة”.

احتفال منقوص

وترى حمادي أنه “من الجيد أن يحتفل العالم والعراق بيوم المرأة العالمي إلا أن الاحتفال منقوص فالنساء العاملات، في يومهن هذا ما زلن يطالبن بضرورة انصاف حقوقهن بالعمل والمسواة في الأجور وساعات العمل، والأهم ضرورة شمول جميع العاملين في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي للعمال”.

من جانبها، تؤكد المحامية سماح الطائي على ضرورة النظر الى واقع حال النساء العاملات.

وتقول لـ”طريق الشعب” بعد أن قدمت تهنئة للمرأة في عيدها إن “النساء العاملات وعلى الرغم من الظروف المجتمعية وبيئات العمل الصعبة، إلا أنهن يواصلن العمل لبناء حياة كريمة ويسعين إلى تحقيقها لأسرهن ولأفرادها”.

تنفيذ قانون العمل

وتذكر الطائي أن “النساء العاملات اليوم لسن بحاجة إلى قانون لإنصاف حقوقهن، بقدر حاجتهن إلى جهات تنفيذية تعمل بصدق وحرص شديد على تنفيذ قانون العمل ليس فقط للمرأة وانما للعمال بصورة عامة”.

منبهة إلى أن قانون العمل النافذ منح حقوقا منصفة للعمال، وابدى اهتماما كبيرا بالنساء العاملات من ناحية ساعات العمل والإجازات السنوية بما ينسجم مع متطلبات المرأة مجتمعيا، إلا أن التقصير في ذلك هو من قبل الجهات التنفيذية المتمثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تبرر دائما التقصير بقلة فرق التفتيش”.