يحلّ علينا يوم غد الأربعاء 8 آذار يوم المرأة العالمي، كدلالة على احترام وتقدير والمرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن أجل تعزيز دورها في المجتمع، ومنحها حقها في المساواة.

ولا تزال المرأة العراقية تعيش واقعا مريرا على صعد مختلفة، بينما التشريعات القانونية لا توفر أية حماية لها، في ظل تنامي ظاهرة العنف ضد النساء بشكل مقلق.

مئوية نزيهة الدليمي

وفي هذه المناسبة اصدرت رابطة المرأة العراقية بيانا جاء فيه “يتزامن الاحتفال بالثامن من آذار لهذا العام مع مئوية ولادة الدكتورة نزيهة الدليمي، أول وزيرة في تاريخ العراق الحديث والشرق الاوسط”.

وطالبت الرابطة في بيانها الذي ورد لـ”طريق الشعب”، بـ”تحقيق العدالة والانصاف للمرأة لتعزيز مشاركتها في كافة المستويات، وتوفير الضمان للعاملات والفلاحات والقروض غير المشروطة لصاحبات الحرف المنزلية والعناية الكبرى بذوات الاحتياجات الخاصة”. نص البيان في الصفحة الثانية.

تشريعات ظالمة

وفي هذه المناسبة، تقول سكرتيرة رابطة المرأة العراقية شميران مروكل “إننا نستقبل هذا اليوم ولا تزال المرأة العراقية تعاني من التهميش وعلى صعد مختلفة”، داعية “المرأة الى المطالبة بحقوقها التي تدعمها القوى الوطنية والمنظمات والنقابات والمؤسسات”.

وتضيف في حديثها لـ”طريق الشعب”، قائلة: “في جانب اخر تعاني المرأة اليوم من الناحية القانونية بشكل كبير، فلدينا قائمة طويلة من القوانين التي تشرعن العنف ضد المرأة، ولا تعطيها دورا يوازي دورها الحقيقي في المجتمع”.

وتستشهد مروكل ببعض هذه المواد منها “المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111 وايضا مواد اخرى مثل 409، وغيرها من المواد التي تستبيح حقها، وتتسامح مع من يرتكب جريمة ضدها”، مشيرة الى ان ذلك “يتناقض مع المواثيق الدولية والمعاهدات، اضافة الى مخالفتها للدستور الذي ينادي بالمساواة بين المواطنين”.

وتتابع بالقول “نستغل الفرصة اليوم لنطالب البرلمان العراقي ومجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بإعادة النظر في هذه القوانين. نحن منذ سنوات نطالب بتشريع قانون لمناهضة العنف الاسري، والى الان هذا القانون لم ير النور، ولا يزال بين اروقة البرلمان العراقي”.

وتؤكد سكرتيرة رابطة المرأة العراقية انه “عندما تكون الدولة ضعيفة وكذلك القانون، بالتأكيد سنشهد تزايدا في حالات العنف نظراً لوجود عادات بالية مرفوضة لا يردعها الا وجود قانون قوي”.

حماية المرأة العاملة

وعلى صعيد متصل اصدرت أمانة شؤون المرأة العاملة في الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، بيانا في هذه المناسبة تناولت فيه واقع المرأة العاملة، وانعكاسات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي المأزوم على معيشتها، والسياسات الخاطئة التي زادت الوضع سوءا.

وتطرق البيان ورد لـ”طريق الشعب”، الى “ازمة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم النقدي في ظل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وارتفاع معدل بطالة النساء، وتدني نسبة مشاركهن ضمن القوى العاملة العراقية”.

لا يمثلن المرأة

من جهتها، قالت الناشطة السياسية رؤى خلف، ان عيد المرأة العالمي لهذا العام يتزامن مع ارتفاع حصيلة العنف الموجود في العراق ضد المرأة، مشيرة إلى ان هناك 97 امرأة تحت قبة البرلمان، لكن حتى الان لم نرَ منهن أي خطوة نحو تجاه قوانين تحمي النساء.

وقالت خلف في حديثها مع “طريق الشعب”، إن “أغلب هؤلاء النائبات رفضن أن يكن جزءا من لجنة المرأة النيابية، حتى تم ارغامهن من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، معتبرة ان ذلك يدل على عدم وجود أية رغبة بالعمل على قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها، سواء كانت حقوقا سياسية او اقتصادية او اجتماعية، وبالتالي فانهن لا يمثلن المرأة.

وتشير خلف الى ان “حتى التمثيل النسوي في المواقع التنفيذية مخجل مقارنة بنسبة النساء التي تشكل 40 في المائة من التعداد السكاني، بحسب إحصائيات رسمية”.

ونوهت الناشطة السياسية بان هناك مواد قانونية نافذة تبيح تأديب المرأة وتزويج المغتصب من الضحية، وتلك التي تعطي الحق لولي الامر بأن يقتل المرأة بداعي غسل العار وغيرها من التشريعات المجحفة.