نظم مركز البيان للدراسات والتخطيط، امس السبت، ورشة عمل حوارية، حملت عنوان “خيارات الاحزاب الناشئة والمستقلين إزاء قانون الانتخابات المرتقب”، وقد حضرها ممثلو احزاب قوى التغيير الديمقراطية، وعدد من الخبراء في قضايا الانتخابات، فيما ناقشت الفرص والتحديات التي تواجه القوى الناشئة والآثار التي سيتركها تعديل قانون الانتخابات، الذي تجري مناقشته في مجلس النواب.

مساحة انتخابية عادلة

وعلى هامش الورشة النقاشية، التي حضرتها جريدتنا، صرّح عضو قوى التغيير الديمقراطية خالد وليد، لـ” طريق الشعب”، قائلا: ان “القانون الذي يطرحه مجلس النواب، فيه تحايل على الارادة الشعبية. والمسودة التي تم طرحها تحوي تحايلا على الاطر والاعراف الدستورية، حيث انها لم تطرح وفق الطرق والسياقات القانونية المتعارف عليها، لا بل انه في ليلة وضحاها وجدنا مسودة قانون مطروحة للنقاش”.

وقال وليد ان “الصيغة المعتمدة لسانت ليغو هي صيغة مشوهة، وليست الصيغة العالمية المعتمدة او التي تحقق استقرارا سياسيا، بل هي صيغة تحاول فرض الهيمنة لطبقة سياسية معينة على حساب الكتل والحركات السياسية التي تتبنى المعارضة، وهذا القانون يحمل قضايا خطيرة جدا، منها تصويت الخارج والعد والفرز اليدوي والبطاقة البايومترية “.

واضاف ان هذه القضايا “بحاجة الى معالجات واضحة ليتم تداركها، لذلك نحن اليوم نضغط من اجل توفير بيئة انتخابية عادلة للجميع، وتحقيق استقرار سياسي يضمن وجود حكومة، ومعارضة حقيقية داخل قبة البرلمان، وان قوى التغيير الديمقراطية تعمل اليوم على ايجاد مساحة انتخابية امنة للجميع، وتمثل جميع الاصوات سواء كانت قوى معارضة ام قوى قادرة على ان تكون بديلا وطنيا حقيقيا للقوى الموجودة حالياً”.

تحالف مدني استراتيجي

أما الخبير في الشأن الانتخابي دريد توفيق، فيجد ان كل نظام انتخابي يحتاج الى استراتيجية، وهذه الاستراتيجية تختلف من نظام الى اخر، موضحا أنه “عندما نتعامل مع نظام ترشيح فردي ونظام اغلبية ودوائر صغيرة، فاننا نحتاج الى تحديد عدد المرشحين وتحديد الزوايا التي يمكن النزول بها لتحقيق الاغلبية والفوز”.

وقال توفيق الذي حضر الورشة في تعليق خص به “طريق الشعب”، انه “في حال وجود نظام جامع للأصوات مثل نظام التمثيل النسبي بصيغة سانت ليغو، فاننا نحتاج هنا الى مرشحين بعدد القائمة مع تحسين نوعيتهم لضمان اصوات عالية، ولكن هنالك بعض الاشكاليات في هذه الانظمة، منها الكيان السياسي الذي يملك القدرة على تغطية كل الصناديق والدعاية والتواصل مع كل المناطق واستحصال النتائج الاولية ويحافظ على اصواته”.

ولفت الى ان هذا يوصلنا الى انه يجب ان “تكون هناك تنظيمات صحيحة، بمعنى ان يكون هناك اتحاد تنظيمي ما بين المؤتلفين في الكيان، ويجب أيضا تحديد نوعية المرشح لتنجب الوقوع في مطب فوز مرشح غير اساسي، ولهذا يجب ان لا يتم استقطاب كل الشخصيات التي من الممكن ان تجذب أصواتا في القائمة الواحدة”.

واضاف توفيق ان “النظام الانتخابي يتم أخذه والتصويت عليه بالقدرة التصويتية، واليوم عدد المصوتين في مجلس النواب هو من يحسم القرار اذا ما سنذهب باتجاه التمثيل النسبي من عدمه، لهذا يجب ان نفهم هذا القانون ويكون العمل في ما بعد على أساسه، وعند الوصول الى هذه الخطوة سيكون لدينا نجاح متقدم من خلال التخطيط الاستراتيجي الصحيح والقدرة على فهم خطط المقابل، واستباق الخطط الانتخابية من ناحية الأولوية والأسبقية”.

وخلص إلى ان “المطلوب من القوى المدنية هو  ان تشكل تحالفا استراتيجيا على اساس تنظيمي عميق، وتكون دعايتهم الانتخابية بقوة تحالفهم، وان يتم اختيار مرشحين مؤمنين بفكرة التحالف”.